هل يلجأ البعض في لبنان الى اثارة «زوبعة من الغبار» السياسي على توجه وزير شؤون النازحين صالح الغريب اخراج هذا الملف من «البازار» السياسي، ومن صفقات السمسرة على حساب النازح السوري والخزينة اللبنانية معاً؟
هذا السؤال طرح بقوة في الساعات الماضية بعد قيام الوزير الغريب بزيارة الى دمشق في سياق مقاربة جديدة تستهدف العمل الجدي لاعادة النازحين، على اعتبار ان البداية الحقيقية لهذه العودة عنوانها التواصل والتنسيق مع دمشق.
والواضح ان كل من الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية» أبدياً رفضهما للتواصل مع المسؤولين السوريين لحل ازمة النازحين، ما يطرح علامات استفهام بحسب اوساط سياسية قريبة من العهد بعد ان تأكد ان لبنان يواجه نزفاً مستمراً ومتزايداً جراء وجود ما يزيد عن مليون و600 الف نازح سوري في لبنان، وتلاحظ الأوساط ان البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق في السنوات الاخيرة، حيث تفوق الـ33 بالمئة، واجزاء كبيرة من هذه البطالة يعود الى لجوء اصحاب العمل لتشغيل النازحين السوريين في أعمال ووظائف في مختلف المجالات، كما ادى هذا العدد الكبير من النازحين الى رفع خسائر الكهرباء والبنى التحتية اضافة الى اعباء كثيرة اخرى، وبالتالي كل ذلك يحمل الخزينة سنوياً ما يزيد عن الملياري دولار، في وقت تفتش الدولة والمسؤولون عن توفير، ولو مبالغ بسيطة للتخفيف من العجز وزيادة الدين العام سنوياً.
وسألت الأوساط عن خلفيات اعتراض المعترضين عن التواصل مع المسؤولين السوريين طالما ان كل العالم، بما في ذلك الدول الخليجية تتسابق للانفتاح على دمشق، وطالما ان هذا التواصل يمكن ان يؤدي الى اعادة النازحين في وقت لا وجود لتوجه اممي ودولي جدي لاعادة النازحين ولا الى تقديم مساعدات تفي بالغرض لتحمل اعباء هذا النزوح.
حتى ان الاوساط ترى ان من يرفض التواصل مع دمشق لاعادة النازحين يتخلى عن مسؤولياته في اخراج البلاد من ازماتها، وفي الحؤول دون اقامة طويلة للنازحين خصوصاً ان اللبنانيين يتحمّلون حتى اليوم اعباء تهجير ما يزيد عن نصف مليون فلسطيني منذ ما يزيد عن سبعين عاماً، في حين ان المجتمع الدولي في حينه كان اطلق وعوداً باعادة الفلسطينيين الى ارضهم خلال وقت قصير، وبالتالي هل يريد هذا البعض تكرار ما حصل مع الشعب الفلسطيني؟
في كل الاحوال تؤكد الاوساط ان الوزير الغريب لم يتجاوز الاصول الحكومية في زيارته ولم يقم باي تصرف مخالف للانظمة المرعية الاجراء، فمثل هذه الاتصالات والزيارات قام بها في الحكومة السابقة وقبلها عدد من الوزراء خصوصاً ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان ابلغ من الوزير الغريب نية زيارة سوريا، كما ان رئيس الحكومة سعد الحريري في اجواء الزيارة، بل ان الرئيس عون كان اكد اكثر من مرة ضرورة القيام باي جهد لاعادة النازحين، ومنها التواصل مع المسؤولين السوريين، مع العلم – كما تقول الاوساط – ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كان كلف سابقاً بالتواصل مع المعنيين في سوريا لتسهيل اعادة النازحين وحلحلة مسائل اخرى عديدة.
لكن السؤال الاخر، ماذا بخصوص موقف الرئيس الحريري من زيارة وزير شؤون النازحين الى دمشق؟
وفق معطيات الاوساط، فان رئيس الحكومة الذي كان في اجواء الزيارة، يحرص على القيام باي اجراء او خطوة تسهل عودة النازحين، حتى الاتصال مع دمشق، لكنه في الوقت ذاته لا يريد بروز مؤشرات توحي بانه يغطي زيارات بعض الوزراء الى دمشق بحسابات عائدة له ولذلك يلتزم الصمت مع تيار المستقبل حول هذه القضايا رغم ما يصدر عن مصادر يقال انها قريبة منه تقول انه «لم يكن في اجواء الزيارة» ولذلك حصل لغط حول ما جرى تداوله من اجواء تفيد ان الحريري قام باستدعاء الغريب للاطلاع منه على الاسباب التي استدعت قيامه بزيارة دمشق قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
لكن الاوساط تؤكد ان كل ما حصل من اعتراضات لن يؤثر على التضامن الحكومي والتوجهات لتفعيل كل ما هو ممكن من خطوات لاعادة النازحين بما في ذلك التواصل مع سوريا.
