إعفاء جنبلاط من إحراج تعدد الطامحين للمركز
«ابن الدير» يُفتي ببقاء سلمان في رئاسة الأركان!
غرّد الرئيس سعد الحريري قبل أيام، بعد الكشف عمّا قيل عن مخطط لاغتيال النائب وليد جنبلاط، قائلا: «سلامة وليد بك من سلامة لبنان»، لكن الأخير لا يزال مواظبا على التصرّف وفق قاعدة أن «سلامته» لا تكتمل إلا بحماية بيته الدرزي أولا!
وجد رئيس «اللقاء الديموقراطي» في السنتين الماضيتين سبباً جوهرياً يضيفه الى سلسلة الأسباب «الكلاسيكية» التي أملت التمديد للقيادات العسكرية، وهو تجنّب «دوشة» طامحين كثر لملء مركز رئاسة الأركان، أعلى موقع درزي في الهرمية العسكرية والامنية، بعد إحالة اللواء وليد سلمان الى التقاعد.
عمليا، تمكّن سلمان من الاستفادة، بعد تاريخ إحالته الى التقاعد في السابع من آب 2013، ممّا بقي لديه من مخزون من سنوات خدمته العسكرية فشَمله، بالتزامن مع التمديد لقائد الجيش، قرار تأجيل التسريح الاول لسنتين والذي وقّعه وزير الدفاع السابق فايز غصن، ثم تأجيل التسريح الثاني العام الفائت الذي وقّعه وزير الدفاع الحالي سمير مقبل لسنة واحدة ينتهي مفعولها في الثلاثين من أيلول الجاري.
وبعكس قائد الجيش الذي لا يزال بوسعه البقاء في موقعه لسنة إضافية أخيرة عبر توقيع وزير الدفاع قرارا ثالثا بتأجيل تسريحه، فإن قانون الدفاع لا يجيز استدعاء رئيس الأركان من الاحتياط، وبالتالي فإن تعيين رئيس أركان جديد، بالثلثين في مجلس الوزراء، كان يفترض ان يكون حتميا، كون القانون لا يجيز التعاطي معه كما سبق أن تمّ التعاطي مع مدير المخابرات السابق العميد ادمون فاضل الذي بعد تأجيل تسريحه واستنفاد سنوات خدمته الفعلية (42 عاما)، جرى استدعاؤه من الاحتياط الى حين صدور القرار السياسي بتعيين العميد كميل ضاهر مديرا للمخابرات.
لكن الازمة السياسية القائمة صعّبت كثيرا من إمكان إقرار مجلس الوزراء التعيينات العسكرية، فجرى التمديد مجددا للأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع، وسيلحقه بعد أيام قرار التمديد لقهوجي، فيما أعلن وزير الدفاع ليل أمس أنه تمكن من ايجاد الوصفة القانونية للتمديد لرئيس الأركان.
وفيما قدّمت العديد من القوى السياسية احتمال الشغور في موقع رئاسة الاركان على ما عداه بسبب صعوبة إيجاد «توليفة» قانونية تبقي سلمان في موقعه، ظهر من «يعلّم» الجميع «فنّ الفتاوى».
فقائد الجيش لا يستطيع فعلا ان يبقى «مكشوف الظهر» (رئيس الأركان ينوب عنه في كامل صلاحياته)، وجنبلاط الحريص على منع الاشتباك داخل البيت الدرزي، استعان بخبرات «ابن الدير» وزير الثقافة السابق المحامي ناجي البستاني، نجل نبيه البستاني مدعي عام التمييز أيام الرئيس فؤاد شهاب، فـ «أفتى» له بجواز استدعاء اللواء سلمان من الاحتياط وهو لا يزال في الوظيفة الفعلية، أي قبل منتصف ليل 29 الحالي (لا يستطيع الاستفادة من هذا الامتياز بعد تسريحه)، وكونه الأعلى رتبة يبقى في موقعه كرئيس للاركان.
بستاني، وهو مقرّب جدا من الرئيس ميشال سليمان، كان حاضرا لتفادي فراغ محتّم في موقع رئاسة الاركان في حال فشل مجلس الوزراء في تعيين البديل، فأراح كثرا، وعلى رأسهم جنبلاط الذي تعرّض لضغوط من أجل تعيين العميد مروان حلاوي، قائد منطقة الشمال الذي سيحال الى التقاعد الشهر المقبل، فيما كان هو يدفع شخصيا باتجاه تعيين العميد حاتم ملاك في هذا الموقع.
هذا «المخرج البستاني» شكّل «الدواء» لوزير الدفاع الذي سيقرن قرار التمديد لقهوجي بآخر باستدعاء سلمان من الاحتياط لفترة ستة اشهر «قابلة للتجديد» بناءً على هذه الدراسة القانونية التي صاغها محامي المؤسسة العسكرية. المخرج يُريح أيضا الرئيس نبيه بري المتحمس كعادته لكل ما من شأنه إرضاء جنبلاط، وحمى قرار التمديد للواء محمد خير في معيار «المستقبل»!