لم يحمل نهاية العام معه اي إشارة او تطور توحي بأن ملف العسكريين المخطوفين منذ خمسة اشهر لدى «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال يتجه نحو الحل الشامل او حتى الجزئي، فجل ما يمكن الركون فيه في هذا الملف ان الأعياد مرت بدون احداث دراماتكية في ضوء المعلومات التي تحدثت عن ترقب عمل ارهابي خطير او تحرك وهجوم للارهابيين في بعض المناطق اللبنانية، كما ان الواضح ان مسلسل الإعدام او تصفية العسكريين بات غير مطروح على حدّ قول مصادر متابعة للملف، وقد توقف المسلحون لفترة خلت عن إطلاق التهديدات رغم الحصار المحكم الذي نفذه الجيش على عرسال بقطع كل الطرق والمعابر التي تؤدي الى الجرد، وبعد الوساطات التي يقوم بها وسام المصري من جهة ونائب رئيس بلدية عرسال احمد الفليطي وهما يتواصلان منذ فترة مع المسلحين ومع الدولة اللبنانية.
ولكن إذا كانت نهاية العام لم تحمل الخبر السار لأهل العسكريين المخطوفين فبحسب توقعات المصادر، فان حدثاً قريباً ايجابياً سيحصل على صعيد الملف ويتمثل ربما باطلاق عدد من العسكريين يرجح ان يكونوا من الطائفة الدرزية كما تقول معلومات، وهذا التصرف سيأتي رداً على تدخل ايجابي ومبادرات حصلت من زعيم المختارة الذي أوكل وزيره وائل ابو فاعور لعدة مهمات بعدما قرأ النائب وليد جنبلاط العجز الفاضح للدولة في تحقيق اختراق في هذا الملف العالق منذ خمسة اشهر والذي انتهى باعدام خمسة عسكريين في الوقت الذي تستمر الدولة بسياسة التسويف وبغرق الدولة بالعجز الكلي وبفشل عمل الخلية الوزارية بسبب خلافات اعضائها وطريقة تعاطيهم مع احداث القضية.
ورغم ان جنبلاط لا يملك الاوراق التفاوضية التي تمتلكها الدولة فليس لديه موقوفين ارهابيين يمكن له مبادلتهم بها على غرار ما تمتلكه الدولة من اوراق كثيرة، إلا أن جنبلاط تؤكد المصادر، حائز على ثقة اهالي العسكريين الذين يزورونه باستمرار ويتضامن معهم في ساحة رياض الصلح، وحائز الى حد كبير على ثقة «النصرة» و«داعش» رغم شموله في البيان الاخير للبغدادي مع الحريري وجعجع بانهم من حلفاء فرنسا. فالواضح كما تقول المصادر، ان جنبلاط الذي برأ ذات يوم «النصرة» فتح قنوات خاصة له مع الخاطفين منذ بضعة اسابيع وهذه القنوات تضمنت تسهيلات معينة من البوابة الجنبلاطية للخاطفين.
ومن هنا تتوقع المصادر ان يحصل إفراج قريب عن عدد من العسكريين الدروز، وهذا الموضوع إذا حصل سيشكل إحراجاً قوياً للعاملين على خط الوساطات والتفاوض، لأن جنبلاط سيكون متقدماً بذلك على الجميع في هذا الملف والوحيد الذي تمكن من تحقيق اختراق.
هذه النظرية او المعلومات التي يتم التداول بها في الغرف الضيقة المعنية بملف العسكريين، يقابلها نظرية من قبل السلطة ومفادها بحسب المصادر، ان لا وليد جنبلاط ولا اي طرف آخر قادر على التفاهم مع الارهابيين «قاطعي الرؤوس»القابعين في الجرود والذين يمتلكون الورقة الأغلى والاكثر ثمناً لابتزاز الدولة بها، وبالتالي فان ما يجري في المختارة من استقبالات لاهالي العسكريين او من خلال نزول وليد جنبلاط شخصياً الى ساحة رياض الصلح وتكليف وزير الصحة بملف التفاوض لا يقدم ولا يؤخر في قضية العسكريين تضيف المصادر، فيما المطلوب الحزم والتعامل بمنطق القوة مع المسلحين بدل إعطائهم شروطهم ومطالبهم المتمثلة باطلاق ارهابيين من سجون لبنانية كلف القبض عليهم وتوقيفهم جهوداً وتضحيات غالية، كما ان الدولة باتت تملك الكثير من الاوراق التي تجعل المسلحين في موقع عجز ويعيدون حساباتهم قبل الاقدام مجدداً على تصفية احد العسكريين بمن فيهم نساء الارهابيين الذين ثبت تورط احداهن بعمليات ارهابية تتعدى نقل الاموال والتواصل مع ارهابيين في الداخل وبالتالي هي باتت تشكل ورقة كبيرة بيد الاجهزة الامنية على غرار كبار الارهابيين الموقوفين في سجن رومية..