يقول وزير الداخلية السابق مروان شربل انه كان من دعاة وجود صوتين تفضيليين. في القانون الانتخابي الجديد، إلاّ أن أحد الرؤساء الثلاثة أصرّ على وجود صوت تفضيلي واحد.
لا أحد يدري لماذا كان الاصرار على صوت تفضيلي واحد، وعلى استبعاد وجود صوتين.
والمعركة الانتخابية، بعد ثلاثة أشهر، تدور في معظمها على الصوت التفضيلي لأنه أساس النجاح والتفوّق في معظم الدوائر الانتخابية.
وهذه المشكلة تسري في معظم الدوائر الانتخابية، ولا تقتصر على دائرة واحدة.
وهي كامنة في العاصمة، والعاصمة الثانية، والجبل وخصوصا في كسروان وفي زحلة أيضا.
طبعا، فإن المعارك الانتخابية لا تقتصر على الصوت التفضيلي فقط، فهناك الحاصل الانتخابي الذي يتحدّد من خلاله، دور كل مرشح وقوته الشخصية، لأن المنافسة لن تكون بين مرشحين من دائرة، ومرشحين في دائرة أخرى.
ولا أحد يدري أيضا، من هم الجهابذة الذين اخترعوا هذا الفارق الكبير بين التفضيل والحاصل، وان بامكان اللبنانيين الذين تنافسوا بين النظام الأكثري والنظام النسبي لمدة نصف قرن، قد يحتاجون الى ربع قرن لترجيح كفّة الصوت التفضيلي، من حيث الجدارة التمثيلية والشعبية.
صحيح، ان المرشحين الكبار، قبيل الاستقلال وفي أثنائه غرقوا في نوع آخر من النظام الأكثري، إلا ان أقدار صبري حماده وأحمد الأسعد، على الرغم من صلة القربى بينهما، كانت لهم نكهة الصراع على الأصوات في مناطقهم شبيهة بالصراع الذي ساد السباق الانتخابي بين الأقطاب عبدالله اليافي وصائب سلام وسامي الصلح في بيروت الأولى والثانية، وبين كمال جنبلاط والمير مجيد ارسلان في الشوف وعاليه.
هذا، من دون نسيان التدخل الشمعوني بعد الاستقلال في زغرتا والشهابي أحيانا في الكورة وطرابلس وعكار.
المهم، ان الناس في هموم والسياسيين في هموم أخرى.
والناس يهمّها الآن تفادي القانون الغاشم للايجارات السابق والحالي. وكان النواب يعيشون في عالم آخر، ولا أحد منهم يفلسف كيفية اقرار القانون الذي ظلم المالكين في السابق وألحق حاليا الاجحاف والظلم بالمستأجرين.
والشعب المقهور بالأقساط المدرسية يعرف ان السلطة لا تريد الإجحاف بحقّهم، لكنهم يعرفون ان رئيس المجلس والسلطة تفرّجوا على مرور وإقرار القانون الجديد بالتهريب، وان عليهم أن يدفعوا صاغرين ما حلّ بهم من نكبات.
وبعد ذلك، يسألون: البلد الى أين، ولماذا الانتخابات والنظام الديمقراطي؟
