في ضوء السجالات الحاصلة على وقع الخلافات بين التيار الوطني الحر وحركة امل في ما خص مرسوم الاقدمية لضباط «دورة عون» تتخوف مصادر سياسية حزبية من انتقال العدوى الى قانون الانتخاب الجديد، وتبدو مشروعية هذا الخوف ناتجة عن السجالات العلنية التي بدت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب وغياب هذا البند عن اجتماع مجلس الوزراء امس مع العلم ان الوقت داهم والبلاد على بعد اربعة اشهر من موعد الانتخابات في السادس من ايار القادم، وتلفت هذه المصادر الى التعديلات التي طالب بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من شباك البطاقة الممغنطة فاتحاً الباب لامكانية تقديم الطعون بالعملية الانتخابية ككل.
وصلت هذه الاصداء الى الصرح البطريركي في بكركي التي اعتبرت مصادرها انها كشبح يطيح الكثير من الامال المعلقة لدى المواطنين اللبنانيين الذين يأملون ووفق القانون الجديد بتجديد ولو محدود على الطبقة السياسية داخل المجلس النيابي والتي لطالما نادى بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي منذ سنوات حيث كانت الدعوة شبه يومية الى حتمية اجراء الانتخابات النيابية في اقرب فرصة بعد تمديد ثلاثي للمجلس النيابي امتد من العام 2013 وحتى منتصف العام 2018 وهذا ما تعتبره هذه المصادر مصدر قلق كبير على قيم الديموقراطية وتبادل السلطات وهناك تخوف موجود لدى دوائر الصرح البطريركي من بروز معوقات امام الاستحقاق الانتخابي ويمكن ان تكون بعض ملامحها قد ظهرت من خلال اعتماد مبدأ التعديلات وسكوت كتل نيابية كبيرة عن هذا الموضوع.
وتضيف مصادر الصرح البطريركي ان لا شيء يمنع اجراء العملية الانتخابية وفق الوقت المحدد ودون اي تأخير والعمل على تنفيذ المواعيد الدستورية على الفور وطالب باجراء الاستحقاق الان دون اي مبررات والا سوف تكون هناك نتائج وخيمة على مجمل الاوضاع اللبنانية، وبالتالي سقوط ثقة اللبنانيين نهائياً بالطبقة السياسية مع العلم ان بكركي مع قيام تعديلات لتحسين بعض النتوءات في قانون الانتخاب، الا ان ذلك لا يمكن ابداً ان يمنع دخول الاستحقاق النيابي موضع التنفيذ وان التفويض المعطى من الشعب للنواب يجب اعادته بالضرورة القصوى اليه اي بالاحتكام الى الناس واحترام ارادتهم بالتعبير الحر عن ميولهم السياسية، وان اي تعديل او ابطاء في ما خص العملية الانتخابية يمكن ايراده في الدورة المقبلة وعلى ان لا تكون سبباً في تطيير الانتخابات لان القانون النسبي يجب من خلاله ان تتحقق العدالة والمساواة لجميع الكتل السياسية ولا خوف من هيمنة فريق سياسي على اخر بفعل امكانية تواجد معظم الاتجاهات داخل المجلس النيابي الجديد، ودعت هذه المصادر الى الكف عن رمي النكايات في سلة قانون الانتخابات لانه ما عاد يحتمل المزيد من الاثقال سبيلاً لتحقيق مكاسب سياسية اخرى في هذا الملف او غيره.
وتحدثت مصادر الصرح عن الصراع الدائر حول مراسم يجب فصلها عن الاستحقاق في السادس من ايار القادم ولا يجب اقحام عامل الوقت الذي يمضي بسرعة سبيلاً لتأجيل الانتخابات تحت هذه الاسباب او غيرها من التقنيات التي وان كانت محقة، الا انها تستنزف معظم المهل الزمنية وهذا امر غير مقبول داعية الجميع الى الاسراع في تحضير اللوائح والتحالفات والمضي وفق الاسس الديموقراطية نحو استكمالها لان ما يميز لبنان عن معظم الدول في المنطقة هو مبدأ تداول السلطات ونحن نعتبر هذا الامر مفخرة للبلد وللبنانيين جميعاً اما عكس ذلك فيضعنا في صفوف الدول العاجزة وننضم الى الانظمة التي تصادر حق الشعوب في تقرير من بامكانه تسلم السلطات سبيلاً لخدمة المواطنين.
ويبدو ان التمديدات السابقة تشكل «نقزة» ليس فقط في بكركي بل لدى العديد من الشخصيات والاحزاب التي «فرملت» اندفاعاتها لبعض الوقت، ريثما يتضح المشهد الحقيقي وانقشاع الرؤية خلال الايام القادمة بالرغم من تأكيد الرؤساء الثلاثة ان الانتخابات ستجري في موعدها مهما حصل وايا تكن الظروف الا ان واقع الحال يشير الى قطبة مخفية كل الامل ان لا تطيح الاستحقاق القادم.