مصادر «المستقبل»: الحديث عن معيار ومهلة يحدّ من صلاحية الرئيس المكلف

مصادر «المستقبل»: الحديث عن معيار ومهلة يحدّ من صلاحية الرئيس المكلف

نفحة إيجابية محدودة في ملف التأليف والعُقدة الدرزية على حالها

رغم الاتصالات والمشاورات المكوكية التي سجلت نهاية الاسبوع الماضي على خط «بيت الوسط» «عين التينة»  والتي اثمرت عن نفحة ايجابية محدودة في الملف الحكومي لا سيما بالنسبة الى العقدة المسيحية، فهي استمرت على محدوديتها ولم تصل الى الايجابية المطلقة، خصوصا على صعيد العقدة الدرزية التي لا تزال ثابته على حالها دون تسجيل اي خرق يذكر.

مصادر نيابية في «كتلة المستقبل» تؤكد على وجوب استمرار التفاؤل رغم ان الاجواء لا توحي بذلك، ولكن تقول من واجبنا كنواب ان نتفاءل طالما ان الرئيس المكلف سعد الحريري متفائل ويبذل كل جهوده لايجاد الحلول الناجعة لكل العقد والعراقيل التي تعترض مهمته.

وتتوقع المصادر ان يضع الرئيس المكلف اعضاء كتلته في الاجتماع الذي سيعقد اليوم في اخر المستجدات والاتصالات في موضوع تأليف الحكومة، مشيرة الى انه في حال كان هناك اي جديد في الملف سيعلنه الرئيس الحريري بنفسه بإعتباره شفافا في مواقفه بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة.

وحول ما يمكن ان يطلقه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلمته المرتقبة اليوم بالنسبة الى الموضوع الحكومي، لم تستبعد المصادر ان يطلق  مواقف هادئة في هذا الملف، وأن يطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة كجميع القادة، كذلك تشير الى انه ربما سيتحدث عن معيار نتائج الانتخابات لان الامر يناسبه، رغم  ان تشكيل الحكومة لم يكن يوما على اساس الانتخابات او اي معيار اخر، وتعتبر المصادر الى انه اذا اردنا التحدث عن معيار يعني نتحدث عن حد من صلاحيات رئيس الحكومة، وتقول هذه المصادر» عندما انتصرنا كقوى 14 اذار في انتخابات 2009 شكلنا حكومة وحدة وطنية» وتلفت الى ان موضوع المعيار والمهلة التي يتم الحديث عنهما يحدان من صلاحية رئيس الحكومة، وهذا الامر لن نرضاه ابدا دستوريا، وتعتبر ان الرئيس الحريري يستطيع تشكيل حكومته بشكل هادىء ضمن المنطق، على الرغم من ان الجميع  يتمنى ولادة الحكومة في اسرع وقت ممكن، وتلفت المصادر الى انه لكي تكون كل الاطراف راضية  عن الحكومة لا يمكن الا ان تشكل على طريقة التوافق، رغم ان هناك من يطالب بمجلس نواب فيه معارضة وموالاة  للحد من الفساد، وهذه الطريقة هي الاجدى والافضل في العالم باستثناء هذا البلد الذي لا يمكن ان يحكم الا من خلال حكومة وحدة وطنية.

وتؤكد المصادر ان الرئيس الحريري يسعى الى ولادة وشيكة للحكومة، وتلفت الى انه تم تسجيل بوادر ايجابية نهاية الاسبوع الماضي بعيد لقاء الوزير جبران باسيل مع الرئيس الحريري الذي شكل خطوة ايجابية باتجاه حل العقدة المسيحية، لانه حسب الاجواء فان «القوات اللبنانية» توافق على توليها وزارة العدل كوزارة مصنفة سيادية، وان الوزير باسيل اقتنع ربما ان يكون للقوات 4 وزراء في الحكومة.  ولكن تشير المصادر الى ان العقدة الاساسية هي الدرزية التي تُعتبر انها معركة اقطاب في الطائفة الدروز، ولكن ترى انها فعليا معركة النظام السوري الذي يريد اطلاق اخر رصاصة له في عقر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ويريدون اثبات انهم ربحوا الحرب في سوريا، ويريدون العودة للتدخل من جديد في لبنان، وترفض المصادر ان يكون  الوزير  طلال ارسلان اداة للنظام السوري في لبنان وتشير الى وجوب ان لا يقبل هو شخصيا ان يكون كارت بيد النظام.

وتشدد المصادر على وقوف «تيار المستقبل» والرئيس الحريري الى جانب جنبلاط، ووجوب ان يكون له الاحدية في التمثيل الدرزي ليس لان الانتخابات اكدت ذلك فقط،  بل لان اللعبة السياسية تقتضي ذلك. ولاحظت المصادر ان الوزير طلال ارسلان يضع اللوم في مكان ما على  الرئيس نبيه بري وبطريقة غير مباشرة على «حزب الله» على عدم دعمه بتوزيره، وترى المصادر ان للامر دلالات كبيرة خصوصا عندما نرى هجوم وئام وهاب على ارسلان، وكأن النظام السوري يسعى ان تكون هناك حرب بين ابناء الطائفة الدرزية خصوصا ان وئام وهاب هو رجل النظام السوري وفي الوقت نفسه ارسلان هو وزير النظام السوري.

وتعتبر المصادر ان التدخل السوري واضح في موضوع تشكيل الحكومة ،إن كان بالنسبة الى الاصرار بتوزير ارسلان، وايضا من خلال فرض وزراء سنّة غير وزراء سعد الحريري، والشرط الاهم استئناف العلاقات مع النظام السوري الذي يتم الحديث عنه، وليس على طاولة حوار او عبر رئاسة الحكومة، خصوصا ان الموضوع حساس جدا، وترفض المصادر الحديث عنه راهنا إن كان منطقيا او غير منطقي، وتقول « نعلم ان هناك دولة اسمها سوريا وهناك محك بالنسبة للاقتصاد اللبناني ولكن في النهاية الموضوع يتم الحديث عنه على طاولة الحكومة».

واشارت المصادر على ضرورة ان يأخذ «حزب الله « بالاعتبار مطالبته بالحقائب التي يريدها، وما اذا  كان يريد وضع لبنان في الواجهة وان يتصرف بانانية ويطالب بوزارات على تماس مع المجتمع الدولي كوزارتي الصحة والتربية اللتين تنالا مساعدات خارجية دولية، خصوصا ان الوزارات الامنية هي «خط احمر» لذلك علينا ان نرى ما هي الحقائب التي تعطى للحزب والتي لا يجب اعطاؤها له رغم انه يمثل شريحة كبيرة من الطائفة الشيعية ولكن حركة «امل» ايضا موجودة ولها وزارات مهمة، لذلك يمكن ان يضحي «حزب الله «بوزارة معينة لكي يضع لبنانيته بالامان.