أقل من أسبوع واحد يفصل لبنان عن نهاية الشهر الاول من العام الجديد، ولا تزال الحكومة «ضائعة» بين زواريب السياسة الداخلية. أيام قليلة ويصبح الخطر أمرا واقعا، اذ تؤكد مصادر سياسية مطلعة أن عدم تأليف الحكومة قبل نهاية الشهر، سيفتح الباب على مخاطر اقتصادية كبيرة، فهل تشكل الحكومة قبل نهاية الشهر ؟

لا شك أن الوضع الاقتصادي بحاجة الى حكومة منتجة لا فقط تشكيل حكومة، لذلك قد لا ينفع ولادتها فقط بالأيام المقبلة، ما يعني أن حكومة تصريف الاعمال ستكون ملزمة باقتراح القانون الذي يتيح لها استمرار الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، وسيكون المجلس النيابي على موعد مع جلسة تشريعية لاقراره، وقد بدأت التحضيرات لعقد هذه الجلسة في وقت قريب.

حكوميا، تتضارب المعطيات والإشارات، كالعادة، وما سبق من تجارب جعلت من المستحيل «التوقع» بموعد الولادة الحكومية، رغم أننا دخلنا أمس الشهر التاسع من عمر الفراغ. تؤكد مصادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن الأمور إيجابية وأن الحكومة باتت على مشارف الولادة، ولكنها لا تقدم التفاصيل الموجبة لهذا التفاؤل، أما مصادر «اللقاء التشاوري» فتؤكد بدورها أن احدا لم يتواصل معهم من أجل الحل، الأمر الذي جعلهم يستغربون ما يُحكى عن اقتراب التشكيل، مشيرة الى أن عدم الحديث مع «اللقاء» قد يعني وجود اتفاق بين الرئيسين عون والحريري على بث أجواء تفاؤلية تخفف حجم الضغوطات على اللبنانيين، وتحاول تقديم صورة إيجابية للخارج وتحديدا العربي، الامر الذي سينعكس سلبا بعد اكتشاف أن موجة التفاؤل مفتعلة.

وتضيف مصادر «اللقاء»: «بما يخصنا فلا جديد نقدّمه، فنحن قدّمنا كل التسهيلات الممكنة لتشكيل الحكومة»، مشيرة الى «أن اللقاء يتمنى تشكيل الحكومة أمس قبل اليوم، واتهامه بالتعطيل لم يعد ينطلي على أحد، خصوصا بعدما تم اكتشاف الألاعيب التي حاول البعض تمريرها علينا».

هنا تكشف المصادر المحيطة بالرئيس الحريري أن اللقاء التشاوري قدّم ما لديه منذ فترة ولا داعي لكي يصبح شريك الحريري بعملية التشكيل وليس على الحريري أن يستشير هؤلاء النواب كلما اراد التقدم خطوة للأمام. وتضيف مصادر الحريري: «قدّم اللقاء 3 أسماء للتوزير، وعلى رئيس الجمهورية ميشال عون الاختيار من بينها، او ربما من خارجها بالاتفاق معهم، وهذا الأمر سيكون متروكا للحظات الاخيرة، بعد قبول وزير الخارجية جبران باسيل بصيغة جديدة تتيح للقاء أن يتمثل بوزير يكون بنفس الوقت داعماً لرئيس الجمهورية في القرارات الحكومية»، مشيرة الى أن البحث يجري حاليا حول وضع اللمسات الاخيرة على الحقائب، وبالتالي، فلا داعي لتذرع أعضاء اللقاء التشاوري بعدم علمهم بما يجري.

لا تخفي مصادر الرئيس المكلف تخوّفها من أن يحمل كلام أعضاء اللقاء التشاوري بُعدا تعطيليا جديدا لاي ولادة حكومية، فهم فعلوها بالسابق وقد يفعلوها اليوم، خصوصا بظل وضع صعب يعانيه المحور الإيراني السوري، وحديث هذا المحور عن تصعيد عسكري وحرب اقليمية، ما يجعلهم يمنعون الحلول في لبنان لإبقاء هذا الملف ورقة بأيديهم يستخدمونها في الكباش الحاصل بالمنطقة، مشددة على أن تعطيل ما يقوم به الحريري سيجعل الاخير امام خيارات جدية ستكون صعبة على لبنان، اذ لم يعد بالإمكان تحمل كمية التعطيل هذه من قبل الفريق الإيراني، والسكوت عنها.

بعد أن وافق باسيل على الحل الجديد للوزير الحادي عشر، انتقل البحث للحقائب، علما أن 90 بالمئة من هذا الملف قد حًسم سابقا، بحيث يتبقى ثلاث حقائب عرضة للتغيير، البيئة والصناعة والثقافة، الامر الذي لن يكون صعبا بحال صدقت موجات التفاؤل العابرة للحدود، فهل نشهد انفراجا في لبنان يخفف من وطأة التصعيد في المنطقة؟