Site icon IMLebanon

مياه الجنوب غير مطابقة للمواصفات

 

تلوث جرثومي وكيميائي في محطات الضخ الرئيسية

مجتمع   قضية  

 

تلوث جرثومي وكيميائي في محطات الضخ الرئيسية

معالجة المياه بمادة الكلور ليس الحل الجذري بسبب تفاعل هذه المادة مع مواد أخرى بشكل خطير (علي حشيشو)

جاءت نتائج تحليل مياه الشفة في محطات الضخ الرئيسية في الجنوب في معظمها غير مطابقة للمواصفات، وأظهرت تلوّثاً جرثومياً وكيميائياً سببه تلوث الليطاني وتسرب الصرف الصحي إلى المياه الجوفية

 

بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تسلم المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية في الجامعة اللبنانية عينات من مياه الشفة من محطات الضخ الرئيسية في الجنوب، رأس العين ونبع الطاسة والطيبة، لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات. العيّنات أخذت في 17 كانون الأول الجاري، وفحصت بعد ساعات قليلة في مختبر التحليل الجرثومي في كلية الصحة العامة – الفرع الأول. وبعد خمسة أيام، صدرت نتائج التحليل الجرثومي والتحليل الفيزيوكيميائي بالاعتماد على معايير اختبار جودة الغذاء والماء (آيزو)، للكشف عن إمكانية تلوث الماء بالرواسب أو الجريان السطحي أو النفايات البشرية أو الحيوانية ومياه الصرف الصحي والأسمدة والخلل في شبكات التوزيع. فماذا كشفت التحاليل؟

في محطة رأس العين (قضاء صور)، التي تقع بعد برك رأس العين، أظهرت التحاليل تلوث مياه البرك جرثومياً. إذ تتخطى البكتيريا الحد الأقصى المسموح به لمياه الشرب ما يؤكد تلوث مياهها بالمياه العادمة الناتجة من الصرف الصحي. فقط بلغت نسبة المكورات العقدية 14 مستعمرة في الـ 100 مليليتر والزائفة الزنجارية أكثر من 80 مستعمرة في الـ 100 مليليتر والقولونيات المتحملة للحرارة 70 مستعمرة والقولونيات الإجمالية أكثر من 80 مستعمرة في الـ 100 مليليتر. علماً بأن الحد الأقصى المسموح به هو أقل من مستعمرة واحدة في الـ 100 مليليتر لكل نوع من أنواع هذه البكتيريا. هذا عن المياه داخل البرك. لكن تحليل العينات المأخوذة للمياه الخارجة من محطة الضخ والتكرير، المتوجهة نحو شبكات المياه، أظهر بأنها مطابقة لمواصفات مياه الشرب. إذ لم يظهر وجود أي بكتيريا، ما يعكس فعالية محطة الضخ والتكرير في برك رأس العين. النتائج الفيزيو كيميائية مطابقة أيضاً إلا في ما يخص معدن الزنك (0,32 مليغرام في الليتر الواحد) الذي يتعدى الحد الأقصى المسموح به (أقل من 0,2 ملغ/ليتر وفق المعدل الطبيعي). مصدر شارك في تحليل العينات لفت إلى أن مياه رأس العين تحتاج لمزيد من التحاليل لنسب المعادن الثقيلة التي لا تكشفها التحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية. وأوضح بأن «مادة الكلور التي تستخدم في تكرير المياه تتفاعل مع المعادن الثقيلة وتتسبب بأضرار مسرطنة وخطرة على صحة الإنسان».

أما بالنسبة إلى محطة الطيبة (قضاء مرجعيون)، فقد أظهرت التحاليل تخطي البكتيريا الحد الأقصى المسموح به في المياه الداخلة إليها. إذ تبلغ نسبة المكورات العقدية أربع مستعمرات في الـ 100 مليليتر والزائفة الزنجارية والقولونيات المتحملة للحرارة والقولونيات الإجمالية أكثر من 80 مستعمرة في الـ 100 مليليتر لكل منها. تحليل العينات، أشار إلى أن تلوث العينات الخارجة من المحطة جرثومياً ناجم عن الصرف الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أوقفت نهاية تشرين الثاني الماضي ضخ المياه من مشروع الطيبة بعدما أظهرت تحاليل مخبرية للمياه تلوثها بمادة الفينول الناتجة من رمي مخلفات معاصر الزيتون في نهر الليطاني وروافده التي تغذي المحطة. في حين أعلنت المؤسسة في أوقات سابقة عن تضرر محطات الضخ والتكرير بسبب التلوث في مياه الليطاني بأنواع الملوثات المختلفة ومخلفات مغاسل الرمول في العيشية والخردلي.

 

المياه ملوثة في المحطات الثلاث التي تضخ مياه الشفة لمعظم بلدات الجنوب

 

وأظهرت نتائج تحليل مياه محطة ضخ نبع الطاسة (إقليم التفاح)، تلوث مياه النبع جرثومياً بسبب الصرف الصحي. وبلغت نسبة المكورات العقدية 27 مستعمرة في الـ 100 مليليتر وكل من الزائفة الزنجارية والقولونيات الإجمالية والمتحملة للحرارة أكثر من 80 مستعمرة. وبحسب النتائج، لا يختلف حال مياه النبع عن المياه الخارجة من محطة الضخ. فقد أظهر التحليل بأن نسبة المكورات العقدية 30 مستعمرة والزائفة الزنجارية مستعمرتين والقولونيات 80 مستعمرة.

المحطات الثلاث تضخ مياه الشفة لمعظم بلدات الجنوب. مدير عام المصلحة سامي علوية قال لـ«الأخبار» إن النتائج تعكس الواقع في الحوض الأدنى لنهر الليطاني حيث تصرف عدد من البلدات المياه المبتذلة نحو مجرى النهر أو نحو الأودية. والنتيجة تلوث الليطاني كما هي الحال في الطيبة، وتسرب الصرف الصحي نحو المياه الجوفية التي تلوث الينابيع كما هي الحال في رأس العين. وأكد علوية أن معالجة المياه بمادة الكلور ليس الحل الجذري بسبب تفاعل هذه المادة مع مواد أخرى بشكل خطير. ولفت إلى أن المصلحة «ستتوسع بالتحاليل تباعاً لتشمل المياه التي تصل إلى المنازل والتي تمر في شبكات التوزيع والأنابيب لتبيان مصادر التلوث».