انتهى الاسبوع على صخب سياسي كبير، وفراغ وتخبط وفشل، عنوانه معركة الخلافة في اليرزة، بين مَن يرى ان الوقت قد حان “لاستعادة الجيش”، وبين قائل ان الاوضاع والظروف تستوجب ابقاء الوضع على ما هو عليه في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية، وانعكاساتها على الساحة المحلية، ما ادخل البلد في متاهة جديدة، يتقاذف كرتها مجلس نيابي يعمل “عالقطعة”، وحكومة عرجاء “غب الطلب”، فيما حرق الاسماء على قدم ساق، يأكل الاخضر واليابس مما تبقى من هيبة لمؤسسة بات “نشر غسيلها” مستباحا و”لا مين يسأل” عن كرامات او تضحيات.
وتوازيا مع السياسة، يتجه المشهد الامني نحو سخونة اضافية، حيث تشهد الجبهة الحدودية الجنوبية تصعيدا كبيرا، وتجاوزا لقواعد الاشتباك المرسومة والمحددة من العدو الاسرائيلي وحزب الله، بوتيرة مقلقة، تؤشر الى خطر انفلات الامور في لحظة معينة، على وقع التدخلات الخارجية، الساعية الى فرض امر واقع جديد، في توقيت يتصاعد فيه الحديث ويتضارب عن القرار 1701 ، والتأكيد الأميركي أن تعديله غير مطروح وأن أي حديث عن حلول لا يبدأ قبل وقف إطلاق النار، الذي سيتبع اعلانه زيارة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت.
مصادر متابعة للوضع الميداني اشارت الى ان الساعات والايام المقبلة ستشهد تصعيدا على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، وارتفاعا في نسبة الحماوة ووتيرة الاشتباكات، لتشمل مناطق جديدة بعد تدمير حي بكامله في بلدة عيترون، ردا على استهداف احدى الثكنات “الاسرائيلية” واصابتها بشكل مباشر، في اطار سياسة “تل ابيب” في التدمير الممنهج للقرى الحدودية، وإلحاق اكبر قدر ممكن من الدمار والخراب، فضلا عن تهجير السكان في ظل الاوضاع المناخية، دون ان يعني ذلك تراجع حزب الله عن اعتباره الجبهة اللبنانية كجبهة مساندة.
وتخوفت المصادر من الاستراتيجية “الاسرائيلية” الجديدة، في الاستهداف المتعمد لمواقع وابراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني، محتجة امام مراجعات “اليونيفيل” بان الجيش قد اخلاها وعمد حزب الله الى استعمالها، مشيرة الى انه رغم الاعتذار الذي تقدمت به “اسرائيل” نتيجة استشهاد احد الجنود اللبنانيين بعد استهداف موقعه، الا ان القصف المباشر لهذه المواقع استمر وبوتيرة اكبر، ما طرح علامات استفهام كبيرة، كاشفة ان القيادة المركزية الاميركية ابلغت العدو الاسرائيلي بضرورة تحييد الجيش اللبناني، بوصفه حليف استراتيجي لها في الحرب ضد الارهاب، وهو موقف كان سبق للقيادة العسكرية الاميركية ان اكدت عليه اكثر من مرة.
ورأت المصادر ان الجهد الاميركي يتقاطع مع الاتصالات الفرنسية، التي صبت في جانب كبير منها في هذا الاتجاه، اذ علم ان وفد المخابرات الفرنسية ناقش لثلاثة ايام مع مسؤولين عسكريين في حزب الله الوضع على الحدود، و “الخطط الاسرائيلية” التصعيدية، وضرورة عدم اعطاء “تل ابيب” الفرصة التي تسعى اليها لتصعيد حربها، من خلال استخدام التسخين الميداني، بالتزامن مع الضغوط الديبلوماسية الفرنسية الدولية على لبنان لفرض تطبيق الـقرار ١٧٠١ ميدانيا، وهو الامر الذي ناقشه الفرنسيون ايضا مع “بيك المختارة”، الذي “تبرع” باجراء الاتصالات الضرورية في هذا الخصوص تحديدا مع حارة حريك.
واشارت المصادر الى ان زيارة الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته الى الجنوب عشية عيد الميلاد، والمؤجلة من العام الماضي، تصب في اتجاه ارسال رسالة واضحة لطرفي الصراع، بان وجود القوات الدولية اساسي لاي استقرار في تلك المنطقة، ولاي تطبيق للقرار 1701، الذي يجب ان يكون مصلحة مشتركة للطرفين، لان البديل عنه حرب مدمرة، خصوصا انه جرى استهداف مواقع ودوريات لليونيفيل من قبل الطرفين، سواء عبر قصف مراكز لها، او عرقلة دوريات لتلك القوات، خاتمة بان الضيف الفرنسي لن يلتقي أي مسؤول لبناني رسمي، الا ضمن شروط محددة مسبقا، لم يتم حسم طريقة التعامل معها حتى الساعة.