على وقع التعثر السياسي في انتخاب رئيس للجمهورية، وفي ظل الازمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، يستمر الحدث الابرز جنوبا، حيث تسير الأمور وفقا لكل المؤشرات نحو الحرب الحاتمية، مع سقوط “الخطوط الحمر” الواحد تلو الآخر، في الطريق نحو الاستدراج للخطوة غير محسوبة، حيث تنزلق معها الأمور إلى حرب يسعى رئيس وزراء العدو الاسرائيلي، بدعم من الغالبية العظمى من القوى السياسية والشعبية، لخوضها على الجبهة اللبنانية.
ففي إطار التصعيد الكلامي والتهديدات المتبادلة، يعمد طرفي الصراع بين الحين والآخر إلى كسر قواعد اللعبة بينهما، سواء جغرافيا، عبر توسيع رقعة العمليات العسكرية، او نوعيا لجهة اهمية ورمزية الأهداف، بما فيها المدنية ذات الطابع الاستثماري الاقتصادي كما حصل في الغازية، هذا من جانب العدو الاسرائيلي، اما على ضفة المقاومة فادخال اسلحة نوعية جديدة منها المضاد للطائرات، او توسيع مروحة القوى المشاركة في القتال ضد “إسرائيل” من لبنان، تطبيقا لنظرية وحدة الساحات، التي أكد عليها أكثر من قيادي في محور الممانعة، على ما تؤكد مصادر متابعة.
تحت هذه العناوين، توقفت المصادر عند بعض المؤشرات اللافتة من جانب حزب الله، والتي قد تغير في طبيعة الصراع ونتائجه، ابرزها:
– بعض العمليات التي بقيت لغزا، ومنها القصف الذي استهدف مقر قيادة الجبهة الشمالية بعدد من الصواريخ “غير العادية”، والذي يضعه البعض في سياق الغموض الإستراتيجي الذي يعتمده حزب الله، كتكتيك لارباك جيش العدو، ولتفويت الفرصة عليه لجهة الرد خارج قواعد الاشتباك.
– دخول المقاومة الإسلامية في العراق على الخط، مع الإعلان رسميا عن افتتاحها لمعركتها المباشرة من على الحدود الجنوبية، بعدما رضخت للضغوط الإيرانية – العراقية، بوقف استهداف القواعد الأميركية في سوريا والعراق. واللافت في العملية العراقية انها نفذت طائرات من دون طيار وليس عبر إطلاق صواريخ، مستهدفة مواقع حساسة واستراتيجية في “العمق الاسرائيلي” ، وفقا لما تشير اليه التقارير الاستخباراتية.
– عودة حماس إلى الميدان، وأن بعملية محدودة في الزمان والمكان، بعدما كان تلقى لبنان رسائل إنذار واضحة بوقف عمل اي فصيل اجنبي من الجنوب، تحت طائلة توسيع جبهة القتال والعمليات العسكرية، ما دفع بالحكومة اللبنانية إلى التوصل إلى اتفاق مع حارة حريك في هذا الشأن، ما أدى إلى توتر بين الحزب وحركة “امل” ، فرض حصول سلسلة اجتماعات بين القيادتين للتنسيق، انتهت بمقتل صالح العاروري في غارة استهدفت الضاحية الجنوبية.
– الدخول المسلح السني إلى ساحة الجنوب، من خلال تسليح قوات “الفجر” التابعة لـ “الجماعة الإسلامية” ونشرها في الجزء السني من خط الجبهة، ناحية مزارع شبعا، لتخفيف من الاحتقان الذي ولده إطلاق الحزب لصواريخ من تلك المنطقة، رغم ان بيان الجماعة الاخير يحمل على عدم الاطمئنان، لجهة تلميحه إلى أن قوات “الفجر” تلعب لحسابها الخاص وغير مرتبطة باي جهة.
ورأت المصادر ان دخول هذه الخلطة العراقية – الفلسطينية على خط المواجهة، عقّد إلى درجة معينة المباحثات وإمكانية التوصل إلى تسوية، حيث ترى واشنطن ان الفرصة سانحة لبحث ملف السلاح الفلسطيني من ضمن القرار ١٧٠١، الذي يستند في ديباجة مبررات إلى القرارات الدولية السابقة ومنها الـ ١٥٥٩، حيث المطلوب اليوم ضمانات أمنية بعدم تسلل اي جهات خارجية إلى الحدود الجنوبية.
وتابعت المصادر، بأن الموفدين الدوليين أبلغوا المعنيين في بيروت رسائل واضحة وجدية، عن انه لن يسمح بتحويل الجنوب اللبناني إلى منطقة “فتح لاند” من جديد تحت أي ظرف من الظروف، وأن على الدولة اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، تحت طائلة تحمل العواقب المترتبة عن تسهيلها او تواطئها، حيث جاء الجواب الرسمي بأن ما يحصل بين الحين والآخر لا يعدو كونه عملية “تعلاية سقف”، في إطار معارك كسر قواعد الاشتباك القائمة، وأن الأمور مضبوطة من قبل الحزب.
