لم تخرج ضوابط المواجهة العسكرية بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية والمناطق المتقابلة، بعدما يقارب السبعة اشهر من اندلاعها، عن الخطوط المرسومة لها ضمناً، او تجاوز حدودها، بالرغم من احتدام الاشتباكات المسلحة بين الطرفين، وتصاعد وتيرة التهديدات المتبادلة، وشن غارات إسرائيلية محدودة على مناطق ومراكز حزبية بعيدة بالداخل اللبناني، وردود الحزب بتكثيف عمليات القصف ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية.
يلاحظ ان ثمة ضوابط غير معلنة، تحكم أطر المواجهة العسكرية بين الطرفين، قوامها تجنب قوات الاحتلال الاسرائيلي استهداف القيادات السياسية للحزب في كافة المناطق اللبنانية، وحصر العمليات العسكرية الجارية ضد العناصر والكوادر الحزبية العسكرية في مناطق المواجهة وجوارها. وهذا ما ركزت عليه إسرائيل في اعتداءاتها على الاراضي اللبنانية، وحصرت عملياتها باغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري ورفيقيه، بالضاحية الجنوبية لبيروت وضمن المربع الامني لحزب الله تحديدا، ولكن دون تعميم هذه العملية لإستهداف اي قيادي او مسؤول سياسي بارز في حزب الله، في المربع ذاته اوخارجه.
وفي المقابل، ظهر بوضوح استبعاد الحزب استهداف المراكز والمواقع الحيوية المهمة لإسرائيل، كمراكز الطاقة والنفط،او مرفأ حيفا وغيرها، المنتشرة في الشمال الإسرائيلي بصواريخه واسلحته البعيدة المدى، بعدما كان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، هدد مرارا في السابق باطلالاته الاعلامية، بقصفها في حال شنت إسرائيل اعتداءات على لبنان.
لم تتبدل ضوابط المواجهة المحتدمة عن هذا الواقع، وبقيت على الوتيرة المعتمدة ذاتها، منذ اندلاعها بعد عملية طوفان الأقصى مباشرة، حتى بعد توجيه إسرائيل الضربة المميتة على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق وقتل مسؤولين بارزين بالحرس الثوري الايراني، وبعدها في ليلة الانتقام الايراني المنسقة مع الولايات المتحدة الأميركية ضمناً ضد إسرائيل، لم يشارك الحزب فيها خارج اطار الاشتباكات المسلحة التقليدية على الحدود اللبنانية الجنوبية والمناطق المتقابلة من الجهة الاخرى.
وهكذا،يلاحظ بوضوح أن حزب الله وإسرائيل ملتزمان، بهذه الضوابط حتى اليوم، لان كلاهما يعلم ان تجاوزها يعني، توسعة الحرب نحو مناطق ومواقع واهداف أكثر اهمية وحساسية، في حين ان هكذا قرار، هو قرار إقليمي ودولي، وفي يد الولايات المتحدة الأميركية بمعظمه، كونها القوة الاكثر فاعلية، وهي ليست موافقة على تغيير قواعد وضوابط الاشتباك القائمة حتى اليوم على الاقل، في إطار سياستها المعلنة لمنع التصعيد، وهو ما تلاقيها فيه ايران ظاهرياً .