يفهم من مطالبة حزب الله بلسان نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم بعودة مجلس النواب الى التشريع، ان الحزب قد أحل مقاطعة المجلس بذريعة عدم توفر النصاب القانوني، فيما كان كلام جديد على ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب تخصص لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث ثمة حاجة الى التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وهذه المشكلة من عمر سنتين «وهل من اجلها نعطل مؤسسة كبرى ونفوت مصالح كبرى للناس»، فيما المرجو عقد جلسات تشريعية من غير ان يسأل الشيخ نعيم نفسه عن دور الحزب في مقاطعة الجلسات التشريعية والانتخابية في وقت واحد.
كما شدد الشيخ نائب الامين العام على ضرورة ان نجعل التشريع قائما والعمل بشكل حثيث لانتخاب رئيس، من غير ان يسأل نفسه ايضا عما يمنع الحزب من عقد جلساته بما في ذلك الاشتراك فيها كي لا تتعطل مصالح الناس والدولة، حيث لا يوجد في الدستور، ما يمنع انعقاد المجلس النيابي من اجل التشريع لاسيما ان ذلك من مسؤولية الجميع!
ثمة عتب على حزب الله جراء مقاطعته جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك تحمله المسؤولية طالما ان الاعتراف جاء على لسان نائب الامين العام الذي يفترض به التنسيق كي لا يبقى مجلس النواب مجرد اسم على غير مسمى، والامر عينه ينطبق على مقاطعة التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح مجلس النواب على رغم ان رئيسه العماد ميشال عون في مقدم المرشحين للرئاسة الاولى، ولا يعقل ان يستمر في مقاطعة الجلسات منذ حوالى السنتين، فيما المطلوب من عون ان يتقدم كل ما عداه، على امل تشجيع غيره على الحضور الى المجلس، الا في حال كانت غاية القصد منها شل المجلس وعدم انتخاب رئيس (…)
المهم في هذا المجال اتفاق حزب الله وعون على حضور الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس كي لا يستمر الفراغ في سدة الرئاسة، وكي لا يتهم عون وحزب الله في التسبب بضياع الجمهورية بمختلف مؤسساتها خصوصا ان مجالات التعافي لم تعد واردة بحسب ما يفترض ان يكون عليه لبنان من تماسك في وحدته وفي مؤسساته التي من الواجب ان لا تغيب عن المهام المطلوبة منها، ان لجهة التشريع او لجهة انتخاب رئيس للجمهورية، فيما العكس حاصل الى الان بل الى ما شاء الله؟!
في معلومات اوساط مطلعة ان لا مجال بعد اليوم لتضييع المزيد من الوقت على جلسات نيابية من دون نصاب الى حد القول ان البحث عن رئيس من بين غير المرشحين الرسميين قد بدأ بجدية مطلقة، بعدما تبين ان هناك رغبة حقيقية في منع انتخاب رئيس لاسباب يفهم منها ان مصالح الخارج تتقدم على كل ما عداها من مصلحة وطنية، تكفل العودة الى وضع داخلي طبيعي يفهم منه ان مجالات التعافي لا تزال واردة في اذهان من يعنيهم الامر خصوصا بالنسبة الى مجالات انتخاب رئيس للجمهورية. ومن بين هؤلاء يتصدر القائمة حزب الله الذي يقف عائقا دون انتخاب رئيس على رغم تأييده ترشيح العماد عون والعكس صحيح بالنسبة الى الثاني الذي يتطلع بدوره الى منصب رئاسي يتقصد الغياب عمن ينتخبه للرئاسة الاولى؟!
من هنا، لا بد من سؤال حزب الله من خلال نائب امينه العام عما يمنع الحزب من الغياب عن مجلس النواب على رغم ما يبديه من استعداد لضرورة التشريع بما في ذلك انتخاب لتسهيل امور المؤسسات الدستورية بحسب ما قاله الشيخ نعيم قاسم الذي زاد من معدل تساؤله «عما يمنع ان ينعقد المجلس النيابي «من اجل اقرار القوانين التي فيها مصلحة للناس»، بما في ذلك انتخاب رئيس للجمهورية».
وهناك سؤال اخر لا بد من طرحه على مجلس النواب الذي عليه التشريع من منطلق تأمين المصلحة العامة، الا في حال وجد حزب الله ان لا مصلحة له في انتخاب رئيس للجمهورية من غير العماد ميشال عون، لاسيما عندما يكون التشريع في كل شيء وليس في مقدار الضرورة التي يراها رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب رأيه القائل ان الظروف تحتم «تشريع الضرورة» من غير حاجة الى شروط، خصوصا انه لا يوجد في الدستور ما يمنع انعقاد المجلس النيابي من اجل التشريع وهذه مسؤولية الجميع على السواء والكلام هنا على لسان الشيخ نعيم قاسم «من غير حاجة الى لعب على الالفاظ»؟!