غريب امر رئيس مجلس النواب نبيه بري كيف انه مع التعيين اولا وثانيا وعاشرا، وفي حال تعذر ذلك فانه مع التمديد ووجه الغرابة في الموضوع ان نظرة الرئيس بري الى التعيين والتمديد لم تطبق على الحال التي كان فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، حيث لا يعقل ان رئيس المجلس لم يعرف في حينه ان ثمة صعوبة واستحالة امام انتخاب رئيس من غير ان يصر دولته على التمديد له، كما هو حاصل في هذه الايام، مع العلم ان الرئيس سليمان لم يكن يريد التمديد وقد رفضه بعدما سبق له ان اعترض على التمديد لمجلس النواب ولموظفين اخرين (…)
من هنا يفهم ان رأي الرئيس بري بالنسبة الى التمديد جاء مزاجيا. والمزاج غير القانون والاعراف والدستور، لاسيما انه كان يعرف ان لا مجال امام انتخاب رئيس في ظل الظروف الراهنة التي يستمر عجز مجلس النواب عن ان ينتخب رئيسا على رغم مرور اكثر من 440 يوما على الفراغ الرئاسي!
لقد اتضح صراحة ان مجلس النواب عندما جدد لنفسه مرتين كان ذلك نتيجة صعوبة التفاهم على قانون انتخاب وهذه الصعوبة لا تزال ماثلة للعيان بعد اكثر من ثلاث سنين، وهي مرشحة لان تصل الى عشرات السنين جراء تعذر الاتفاق على قانون متوازن يرضي الجميع بل قل الغالبية السياسية التي لا ترى الى الان ان من مصلحتها تنظيم الانتخابات على اساس هذه الالية او تلك، ما جعل الفراغ يدب في اوصال مؤسسات الدولة من الرئاسة الاولى الى الشلل المخيم على مجلس النواب وهكذا بالنسبة الى مجلس الوزراء الذي يعاني الامرين، بسبب عدم التفاهم على ما اشار اليه الرئيس بري؟!
ومن الان الى حين الوصول الى ما يسمح للرئيس بري بان يغير رأيه، ستبقى الجمهورية بلا رئيس وسيبقى مجلس النواب في ابشع معاناة الشلل، اسوة بالحاصل في مجلس الوزراء حيث يتصور كل وزير انه «فرخ رئيس للجمهورية» يوافق او لا يوافق على شأن من شؤون التعيين او التمديد عملا باجتهاد رئيس مجلس النواب الذي له وجهة نظر غير تقليدية طالما انه يقترح الشيء وعكسه من غير ان يرف له جفن!
هذه الامور مرشحة للتفاقم السلبي ليس لان هناك مجموعة اراء متضاربة يعاني منها اللبنانيون، بل لان هناك رغبة اكيدة بالتمديد لكل شيء في البلد من شرطي السير الى قائد الجيش ورئيس الاركان العامة ومدير عام قوى الامن الداخلي، اضافة الى هذا الموظف الاداري والديبلوماسي والعسكري، حيث لا رغبة في تجديد جهاز الدولة لانه ينسجم مع مصالح البعض لغايات سياسية ولا ينسجم مع البعض الاخر لاسباب سياسية غير خافية على احد، لاسيما ان البعض الاخر يتعلق قراره بما له علاقة بالشؤون الاقليمية والدولية وكل ما عدا ذلك مرهون بلعبة المصالح الضيقة!
ان الكلام على المصالح الضيقة هنا مرتبط بالفائدة المالية التي تنسجم مع هذا السياسي او ذلك، بدليل عدم تحسن الكهرباء بعد مرور اكثر من عشرين سنة على انتهاء الحرب، وما تعاني منه الكهرباء تعاني منه بقية مؤسسات الدولة من خدمات عامة وطرق ووسائل نقل الى ان وصلت الامور الى النفايات التي لا بد وان يتعذر حلها نظرا لعدم وجود رغبة في ذلك، حيث لا اموال من وراء ذلك وفي حال توفرت المصالح الخاصة، والمادية تحديدا لن تكون مشكلة!
ان مجلس الوزراء في جلسته امس بحث موضوع النفايات من دون ان يتوصل الى نتيجة ليس لانه لا يريد ذلك، بل لان غاية النظافة العامة في اخر اهتمامات ما يقال عنها انها دولة، حيث لا مطامر ولا مشروع صرف في الافق باستثناء ما تردد عن تصدير نفاياتنا الى الخارج مقابل المزيد من البذخ المالي الذي يستحيل على موازنة الدولة تأمينه!
هل صحيح ان هناك نية لمعالجة ازمة النفايات؟ العارفون بطبيعة هذا الملف يرون استحال بحثه والاتفاق على ما ينهي الازمة في المستقبل المنظور، ربما لوجود مصالح متضاربة تفيد جهة ولا تفيد جهة اخرى، وهنا تكمن المشكلة ويكمن حلها المؤجل الى حين انتشار الاوبئة والامراض، كعمل تجديدي – تمديدي للازمة مثل كل شيء في البلد؟!