ما زالت الإتصالات تدور بعيداً عن الأضواء بين كافة الكتل النيابية والمستقلين و»التغييريين»، وصولاً إلى تمرير جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي، وينقل في هذا الصدد، وفق معلومات مؤكدة، أن بعض الكتل قد حسمت خيارها، فعدا «الثنائي الشيعي» الذي سينتخب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة، فإن «اللقاء الديموقراطي»، سيتّجه إلى الخطوة عينها، على ألا ينطبق ذلك على نيابة رئاسة المجلس في حال كان المرشح ينتمي إلى «التيار الوطني الحر»، إنما ذلك، يأتي ضمن تسريبات، إذ خلال الساعات القليلة المقبلة قد يصدر موقف عن «اللقاء الديموقراطي» والحزب «التقدمي الإشتراكي» في هذا الصدد، يتناول فيه هذا الإستحقاق من جوانبه كافة، إلى بيان شامل يركّز خلاله على المسائل الإقتصادية والإجتماعية، وضرورة وقف كل المهاترات، في ظل ما يشهده البلد من أزمات خانقة.
ولم تستبعد مصادر مواكبة، التوصل إلى صيغة توافقية بعيداً عن الإعلام في استحقاق رئاسة المجلس، لعدم إحراج أي طرف، مع التأكيد أن حزب «القوات اللبنانية» و»التغييريين»، إلى المستقلين، لن ينتخبوا بري، ولكن هذه الصيغة تهدف إلى عدم مقاطعة الجلسة، وليعبّر الذين لن يقترعوا لرئيس المجلس بأوراق بيضاء، لأن المسألة الجوهرية في هذه المرحلة، تتخطى جلسة انتخاب رئيس ونائبه وهيئة المكتب وأمينَي السرَ، إلى ما هو أبعد بكثير، لا سيما الإستحقاقين الحكومي والرئاسي، كونهما على صلة مباشرة بالمرحلة القادمة بكل تجلّياتها، في إطار الحوار مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وكل الإستحقاقات الإقليمية والدولية، دون إغفال الإصلاحات التي لا مفرّ منها في الشقّين المالي والإداري، فيما هناك أجواء عن إمكان إجراء بعض الإصلاحات الدستورية، وتحديث قوانين باتت بحاجة إلى إعادة النظر بها، كذلك، فالعنوان الذي قد يكون من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السياسية، إنما يتمثّل بقانون الإنتخاب عبر توافق على قانون إنتخابي جديد، بعدما عانى الكثيرون من المرشحين في الإنتخابات الأخيرة من القانون المذكور، ومنهم من كان قد شارك في صياغته، ومن أشدّ المتحمّسين له.
وعلى خط آخر، فإن ما يحصل اليوم حول التواصل والتنسيق بين معظم الأطراف حول الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس المجلس، تابعت المصادر، يتخطى المشاورات الداخلية إلى خارج الحدود، ولا سيما أن بعض الأطراف الغربية والعربية المهتمة بالملف اللبناني، تعدّ أكثر من سيناريو بشأن الإستحقاقات اللبنانية المقبلة، وتحديداً الحكومة الجديدة وانتخابات الرئاسة، في ظل مخاوف من أن تؤثّر بعض التطورات الحاصلة في المنطقة بالساحة الداخلية، مما يفاقم الأوضاع في هذا البلد، وقد تصل الأمور إلى اهتزاز في استقراره وأمنه، ومزيد من الانحدار الاقتصادي والمالي، وثمة من يشير إلى تسوية على غرار تسوية «الدوحة» التي أدّت إلى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وقد يتكرّر هذا السيناريو في أي عاصمة غربية أو عربية، وحيث سيكون للفرنسيين اليد الطولى في إبرام مثل هكذا تسوية، ومن الطبيعي بفعل التنسيق مع واشنطن وبعض الأطراف العربية والغربية المعنية بالوضع اللبناني، في وقت يُنقل أن كل هذه الملفات متروكة حالياً إلى حين اتضاح الصورة حول الوضعين الروسي والإيراني، في ظل التطوّرات في هذه الدول، ولكن ربما يحصل اتفاق ضمني في لحظة معيّنة، ليكون التوافق محسوماً على رئيس جديد للجمهورية، وهذا ما يجري اليوم في كواليس العواصم الدولية، لأن الجميع قلق ومتخوّف من الفراغ الرئاسي، والذي قد يؤدي إلى صراع سياسي وفوضى، في ظل حالة الإنقسام السائدة اليوم إن على الساحة المسيحية، أو على الصعيد الوطني بشكل عام.
