أكد المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجئي خلال مؤتمر أنّ بلاده قررت تخفيف العقوبات عن المتهمين عمداً على الإعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية وذلك في مطلع العام 2016 الحالي، وتحديداً في الثاني من كانون الثاني الماضي، وادعى المهاجمون أنهم يثأرون للشيخ نمر النمر السعودي الذي أعدمته المملكة تنفيذاً لحكم قضائي على خلفية علاقته بالارهاب.
وبرّر تخفيف العقوبات بأنّ ذلك يأتي انسجاماً مع ما وصفه بـ»العداء» بين طهران والرياض.
والأنكى من ذلك أنه عند وقوع حادث الإعتداء على البعثتين الديبلوماسيتين السعوديتين صرحت السلطات الايرانية أنّ المتهمين سيلاحقون بتهمة تهديد الأمن القومي، ولكن اتضح أنّ كل الكلام الذي قيل إثر الإعتداء تبخر عندما صدر القرار الذي يوجه تهمة المشاركة في التخريب المتعمّد لمقار السفارة السعودية والإخلال بالنظام العام من خلال إثارة الفوضى والتجمّع غير القانوني.
والمضحك أنه بعد الهجوم على السفارة السعودية كانت إيران قد أعلنت أنها ستلاحق المتهمين والمتورطين بالإعتداء على البعثات الديبلوماسية.
أمّا بالنسبة للبيان الذي صدر عن الحرس الثوري فالسبب الرئيسي لأنّ الإعتداء قام به «الباسيج» الطلابي ومناصروه على مقرّي البعثتين الديبلوماسيتين السعوديتين.
والرئيس الايراني حسن روحاني اعتبر الإعتداء على السفارة ضد الأمن القومي، ووصف المعتدين بـ»العناصر الضالة»، وكان قد اعترف سابقاً بأنّ المعتدين ينتمون الى «جهة معروفة» ويقصد هنا الحرس الثوري.
وفي معلومات خاصة أنّ أحد المعتدين اعترف بأنّ والده في الحرس الثوري وتحديداً من قادة «فيلق القدس».
وكذلك فإنّ الأسباب التي دعت هؤلاء الشبان الى القيام بالإعتداء على السفارة سياسية خصوصاً موقف المملكة من النظام السوري ودعم المعارضة المسلحة في سوريا بالمال والسلاح.
والمعلومات تفيد أنّه تم القبض على 121 شخصاً وكما يبدو أنّ القضاء الايراني وبسبب تدخل الحرس الثوري لن يحاكم أحداً، وظهر جلياً أنّ هذا الموضوع سياسي.
بمعنى آخر الدولة الايرانية تعتبر أنّ الإعتداء على البعثات الديبلوماسية عمل وطني وذلك من أجل تحرير القدس طبعاً؟!. ويأتي هذا العمل على قاعدة الانتصار الإلهي.
الغريب العجيب اللعب بالقضاء، وهذا خطر جداً إذ لا يمكن لدولة أن تكون دولة ولديها هذا القضاء أي قضاء غب الطلب.
من ناحية ثانية، تذكرت الأحكام التي صدرت في لبنان عن المحكمة العسكرية خصوصاً الأحكام على الذين يتعاملون مع إسرائيل والأحكام – المهزلة التي صدرت، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الوزير ميشال سماحة (طبعاً الحكم الاول) ما استدعى إعادة محاكمته تحت الضغط الشعبي الذي قام بنتيجة حكم البداية حيث أعيدت محاكمته لتصل العقوبة الى الحد الأدنى المقبول (13 سنة).
لا نعلم هل نحن نسخة عن القضاء العسكري في إيران أم أنّ إيران قد أصبحت مثل لبنان..؟ الجواب بوجود المال الايراني، وأمّا «فيلق القدس» فلا مشكلة!
عوني الكعكي