فيما يعجز مجلس الوزراء عن الإنعقاد، أقله للبت في خطة وزير الزراعة أكرم شهيب، تبقى قضية النفايات الملف الأبرز على صعيد المعالجة السياسية التي من المستحيل أن تبقى من دون حل، تارة لأن ما تقرر بالنسبة للمطامر وطورالشمولية في العمل، خصوصاً أن الجميع يزعم أنه لا يريد تحويل مناطق نفوذه الى مزابل، في الوقت الذي تنتشر النفايات على الطرقات وكأن لا حاجة الى معالجة رسمية وسياسية، لاسيما أن ما تقرر بالنسبة الى المطامر يكاد يتحول الى نزاع مناطقي ومذهبي في آن؟!
وطالما أن اللعبة السياسية تمنع حل التعقيدات الطارئة، غير أن اللعبة الإدارية تكاد تفضح سوء معالجة هذا الملف الحيوي الذي يهدد بكوارث صحية وبيئية جراء تفاقم المشكلة، اضف الى ذلك أن خطة الوزير شهيب تحولت أخيراً الى ما يشبه الصراع السياسي – المناطقي حيث ظهر رفض لها في مناطق محسوبة على الفعاليات المختلفة اساساً على طريقة الحل وفي مقدم من لم يعط رأيهم في مجالات المعالجة هو حزب اللّه الذي يتجنب الرد على ما له علاقة بمناطق نفوذه في البقاع (…)
ولأن حزب اللّه لم يعط جوابه بالنسبة الى مكب البقاع الشمالي، فان القرار العائد الى مطمر البقاع الغربي لايزال عالقاً مثله مثل القرار العائد الى مطمر البقاع الشرقي حيث يقال الى الآن إن مجالات العمل هناك مستبعدة بقدر ما هي مرفوضة من قبل أصحاب العلاقة المباشرة من الأهالي المسيّرين سياسياً في معظم المناطق، مع ما يعنيه ذلك من إنفجار حتمي لهذا الملف في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، وهذا مرشح الحصول لاسيما في حال تخلى الوزير شهيب عما هو بصدده، مع العلم أيضاً أن مجلس الوزراء معلق حتى إشعار آخر، حيث لا استعداد للبحث في الأمور السياسية العالقة؟!
ثمة من يؤكد في هذا المجال أن الخطر السياسي يكمن في امكان استقالة الرئيس تمام سلام الذي تؤكد أوساطه انه لم يعد قادراً على تقديم المزيد من التنازلات السياسية التي ترضي خصومه من غير أن يستوعب هؤلاء أن هناك إستحالة أمام تقديم المزيد من التنازلات من دون أن يداخل السياسيين شعور بضرورة أن يفهموا أن لكل شيء نهاية، خصوصاً عند البحث في الأمور التي تكفل معالجة الملفات الملحة وفي مقدمها ملف النفايات؟!
ولجهة مؤتمرات الحوار فإن جلسة الأسبوع المقبل تبدو مهيأة لأن تستمر على ما كانت عليه الجلسات السابقة، حيث لا إستعداد من جانب أي طرف للتنازل عن تعقيداته ذات العلاقة بانتخاب رئيس للجمهورية، فيما المعروف عن مجلس النواب أن بحثه عن عقد جلسة تشريعية غير وارد قبل أن يتحدد مصير الرئاسة الأولى، وهذا مرتبط بدوره بإمكان صرف النظر عن الحوار تجنباً لمحاذير البقاء في دوامة البحث في جنس الملائكة، أضف الى ذلك أن موضوع الحوار المرتبط بكتلة المستقبل النيابية وحزب الله مرشح بدوره لأن يبقى في إطار العموميات، بدليل ما حصل في الأيام الأخيرة من ردود فعل غير مشجعة ؟!
أين قانون الإنتخابات النيابية؟ هذا السؤال مطروح منذ تجديد مجلس النواب لنفسه، حيث لم يشعر أحد أن هناك محاولة لوضع مشروع بهذا المعنى، فيما هناك من يجزم بأن الأمور المجلسية سائرة باتجاه التمييع حيث لا نية لدى أي طرف للحديث عن مشروع قانون الإنتخابات النيابية باستثناء ما يقال عن إجماع على ضرورة اعتماد النسبية التي تناسب البعض ولا تصب في مصلحة الآخرين؟!
أما في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فثمة من يجزم بأن التمديد الثالث للمجلس حاصل منذ الآن، حيث لا استعداد لأي طرف لأن يقدم المصلحة العامة على حساب مصلحته الشخصية، أضف الى ذلك أن الأمور الداخلية مرتبطة بتعقيدات الأمور الإقليمية التي على علاقة وثيقة بالحرب السورية من جهة، ومشكلة النازحين السوريين الذين يتضاعف عددهم مع إستمرار الفلتان على الحدود، فضلاً عن دخول حزب اللّه في الصراع السوري المتفاقم مع ما يعنيه ذلك من أمور تكاد تقضي على الإستقرار الهش في لبنان؟!
إن ترابط التعقيدات الداخلية بكل ما من شأنه منع الإنفجار السياسي يوحي وكأن الأمور سائرة باتجاه الأسوأ، لاسيما إن المعالجات المرجوة تكاد تنتفي نظراً لعدم حاجة البعض اليها، كونها لا تتلازم مع مصالحهم المرتبطة بأمور لا علاقة لها بالشأن النيابي العام؟!
