البيع والشراء في السوق السوداء يطال اللقاحات أيضاً. إذ طلبت 4 صيدليات من المواطنين تسجيل أسمائهم لتلقي لقاح «سبوتنيك ــ في» الروسي، وهو ما دفع وزارة الصحة للتحرّك
وصلت أمس، 50 ألف جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك ــ في» كدفعة أولى من بين مليون جرعة تحاول شركة «فارما لاين» تأمينها، عبر اتفاق عقدته الشركة. وتفيد معلومات «الأخبار» بأن شركة «CURE»، وكيلها الخبير الاقتصادي حسن مقلّد، تسعى مع الجانب الروسي لتوفير ما بين 2 إلى 4 ملايين جرعة «سبوتنيك ــ في».
مقالات مرتبطة
ماكرون يشبّه اللقاحات الصينيّة والروسيّة بـ«الحرب العالمية»… و«سبوتنيك» تردّ! الأخبار
كل ما تريد معرفته عن «سبوتنيك ــ في» علي عواد
ووسط تأكيد المعنيين أن عملية التلقيح ستتم بشكل قطاعي مؤسساتي، منعاً للتفاوت الاجتماعي وحفاظاً على عدالة التلقيح، تكثر الأسئلة المشروعة حول الآلية ومصير الراغبين بالتلقيح بشكل فردي.
جهود القطاع الخاص تلك مع الشركة الأم في روسيا، تتم بمعرفة وزارة الصحة وبالتنسيق معها وفق رخصٍ منحتها الوزارة للقطاع. أمّا على خط السوق السوداء، فعلمت «الأخبار» أن عدداً من الصيدليات، منها «مازن» و«زيتونة» في بيروت وأخرى في المناطق، تطلب من الناس تسجيل أسمائهم لتوفّر لهم اللقاح لقاء 40 دولاراً، كما في «مازن» على سبيل المثال، في حين أن السعر المحدد للجرعتين هو 38 دولاراً. وبحسب المعلومات، «مخالفة الصيدليات عرّضتها للاستدعاء من قبل مصلحة جهاز التفتيش في وزارة الصحة للتحقيق، ووجّهت إنذاراتٍ لها مع تعهّدٍ بعدم تكرار المخالفة».
سلاح انتخابي!
في زمن الجائحة، ومع بطء التلقيح الرسمي، تتصدّر الصحة سلّم الأولويات ويتحوّل اللقاح إلى سلاحٍ انتخابي لدى مرشحين يجدون في النظام الزبائني رافعة قد توصلهم إلى الندوة البرلمانية مع اقتراب الموعد المنتظر للانتخابات. فمثلاً، قد تصلك على تطبيق «واتساب» رسالة من المكتب الإعلامي لرجل الأعمال سركيس سركيس، أحد المرشحين المتنيين في انتخابات 2018، يدعو فيها الراغبين بالتلقيح إلى تسجيل أسمائهم. ووفق المصادر «الجرعات مجانية، ويعوّل سركيس على الحصول على جرعات من تلك التي استوردها رجل الأعمال جاك صراف رئيس مجلس إدارة فارما لاين».
البزري لـ«الأخبار»: تتكفّل المؤسسات بالكلفة البالغة 38 دولاراً
رسمياً، ووفق الإطار الذي رسمته وزارة الصحة، الاتفاق جرى على أن لا يباع «سبوتنيك ــ في» إلا قطاعياً أو مؤسساتياً، وبالتالي أي عملية بيع وشراء خارج ذلك تعدّ مخالفة، إمّا لابتغاء الربح أو للاستثمار الشعبوي. ويوضح رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، لـ«الأخبار»، أن «آلية وزارة الصحة تقتضي بأن تسجّل الشركات أو المنظمات أو الجمعيات بيانات موظفيها على المنصة المخصصة باللقاح بغية توحيد البيانات وتسهيل تقديرات نسبة المناعة المجتمعية، وتتكفّل المؤسسات بكلفته البالغة 38 دولاراً، مع اختيار أحد المراكز المعتمَدة من قبل وزارة الصحة لتلقي اللقاح فيه، أو تأهيل مركز خاص بها في حال توفّره وفق الشروط التي تضعها الوزارة وبإشرافها».
يختلف رأي البزري عن رأي مصادر وزارة الصحّة. فالأوّل «مع مجانية الخدمات الطبية التي تقدّمها المراكز للقطاع العام فقط، كحال التلقيح بفايزر الذي تجريه الوزارة، أمّا للقطاع الخاص كما سيحصل مع سبوتنيك فيجب أن تكون لقاء بدل، يتفق عليه صاحب المؤسسة مع المركز الذي اختاره لتلقيح موظفيه». في حين تقول مصادر الوزارة إن «الكلفة 38 دولاراً فقط لا غير والخدمات نريدها مجانية».
أمّا الإصرار على آلية «التمنيع القطاعي»، فيردّها البزري إلى الرغبة بالحفاظ على «عدالة اللقاح وإتاحته لجميع العاملين في مؤسسة ما أو قطاعٍ ما، بمعزل إلى أي طبقة اجتماعية انتموا». المشاركة المجتمعية في عملية «التمنيع»، برأيه، «ستسمح للقطاعات بتمنيع نفسها وبذلك تساهم بجزء مما يسمى تحقيق العدالة الاجتماعية». وللآلية بعدٌ اقتصادي أيضاً، «فهي فرصة لعودة القطاعات إلى دورة الحياة، لما لذلك من ضرورة في ظل الأزمة الاقتصادية».
إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، يتوقّع البزري أن تصل نسبة التمنيع إلى «25 في المئة مع حلول شهر حزيران»، معتمداً على ملايين الجرعات المختلفة بين «فايزر» و«أسترازينيكا» و«سينوفاك» و«سبوتنيك» المفترض أن تصل إلى لبنان على دفعات كبيرة بدءاً من الشهر المقبل.
وعلى عكس تفاؤل البزري، لا يبشّر عداد «كورونا» بالخير، فقد سجّلت وزارة الصحة في تقريرها أمس 3560 إصابة جديدة و61 حالة وفاة.