في علم الرياضيات لا حل لمشكلة تربيع الدائرة.
ماذا في واقع السياسة في لبنان؟
من رابع المستحيلات أن تتمكن الطبقة السياسية الحاكمة من إيجاد حل للوضع الإقتصادي والمالي الكارثي الذي يرزح تحته لبنان.
حاجزان أساسيان يمنعانها من ذلك :
من جهة، من المستحيل أن تطلب من حزب الله أن يسلّم سلاحه للجيش اللبناني (علما بأن الكل يشيد به بمن فيهم حزب الله) لأنها وبدرجات مختلفة، تخضع لمشيئته عن قناعة بالنسبة لبعضها أو نتيجة حسابات سلطوية أنانية لبعضها الآخر. ولكن، لو ذلك قُدّر له أن يحصل افتراضيا، لكان تخلّص لبنان من العبء الضخم الذي يفرضه عليه «اقتصاد المقاومة» وتشرّعت الأبواب السياسية وغير السياسية من الداخل والخارج، ليس فقط لإخراجه من كبوته الاقتصادية والمالية إنما لاستعادته سريعا عافيته في المجالات كافة استقرارا سياسيا وأمنيا حقيقيا وازدهارا وبحبوحة اقتصادية.
من جهة أخرى، من المستحيل أنْ تقوم هذه الطبقة بمحاربة الفساد بشكل فعلي وفعّال لأنّ قسما منها هو الفساد بعينه، ولأن القسم الآخر متواطئ بصمته عن فساد شركائه في السلطة نتيجة حساباته ونهمه السلطوي اللامتناهي. فمن نافل القول إنها لن تعيد إلى صناديق الدولة من تلقاء نفسها مليارات الدولارات التي سرقتها من الشعب. وهي تعمد لإلهاء الشعب والتستير على عورتها، على ملاحقة بعض صغار الفاسدين.
لذا، منطقيا الحل الوحيد الذي يمكن أن يفي بالغرض، ولنعترف بأنّه صعب التحقيق، وأن البعض قد يعتبرونه ضربا من الخيال والتمني، نظرا إلى موازين القوى الإقليمية والداخلية، هو التالي:
1- عناصر هذا الحل مترابطة بمعنى أنّه لا يمكن تحقيق عنصر دون تحقيق الآخر.
2- الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا والمجتمع الدولي يضمنون مجتمعين متكافلين سلامة الأراضي اللبنانية ويضغطون على إسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية بما يضمن كامل حقوق لبنان.
3- يسلّم حزب الله سلاحه إلى الجيش اللبناني ويحصل على ثمنه، ما يسمح له بمساعدة عناصره للتحول إلى الحياة المدنية والدخول في الدورة الاقتصادية بانتظار عودة الاقتصاد إلى عافيته الكاملة. لا شك في أن لبنان بحاجة في البداية إلى مليارات الدولارات كمساعدة فورية من القوى الخارجية والعربية. من نافل القول إن توفيرها مضمون إذا كان من ضمن حل متكامل أحد عناصره هو تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني، إذ إنّ هذا الأمر يشكل تطوّرا استراتيجيا في غاية الأهمية بالنسبة لللاعبين الإقليميين والدوليين وهو لصالح الإستقرار في الإقليم وليس فقط للبنان.
4- تحت رقابة المجتمع الدولي، يوضع قانون انتخابي لا يكون نتيجة محاصصة بين ما يسمّى مكوّنات السلطة وتُجرى انتخابات نيابية مبكرة يؤمل منها أن تجدّد الطبقة السياسية وتشكل بداية الخروج من المأزق وبداية الطريق لمسيرة استعادة لبنان الكيان والدولة والإزدهار والعدالة والسيادة والإستقلال والحرية.
