تثير قضية فقدان الطوابع المالية في عكار والشمال كما في باقي المناطق، غضب المخاتير والمواطنين واستياءهم على السواء من تصرّف وزارة المال اللامبالي تجاه هذه القضية.
ولأنّ للطوابع أهميتها في إنجاز مختلف المعاملات في الدوائر الحكومية الرسمية وفي أقلام النفوس، فإنّ الكثير من معاملات المواطنين تتعطل لهذه الغاية. يشير أحمد عبدالله وهو مواطن من طرابلس كان بحاجة إلى بيان سجل عدلي “أنه استيقظ صباحاً ونزل إلى مخفر التل حيث مركز السجلّ العدلي. دخل المركز فسألته الموظفة: معك طوابع؟ فقال لها: سأنزل وأشتري، فردّت: لا تتعذب مقطوعة. ثم نزل أحمد عبدالله إلى الشارع قاصداً البائعين في منطقة التل يسأل عن الطوابع والكل يجاوبه: الطوابع مقطوعة. فعاد بعدها إلى المنزل من دون سجلّ عدلي”.
وحال أحمد عبدالله هو حال الكثير من المواطنين سواء في دائرة التربية أو أقلام النفوس. ففقدان الطوابع يؤخّر معاملاتهم الضرورية ولو في أزمة “كورونا” وإذا وجدت الطوابع لدى هذا أو ذاك فإن طابع الـ 1000 ليرة يصبح بـ 3000. من هذا المنطلق ولأجل تلك الأسباب، فإن المخاتير توجهوا أكثر من مرة بنداءات متواصلة إلى وزير المال داعين إياه “إيجاد حل سريع لموضوع الطوابع من أجل تيسير معاملات المواطنين وكذلك أمور المخاتير أيضاً”. في هذا السياق يشير مواطنون عن هذه المعاناة إلى أنَّ “بيان السجل العدلي الذي يحتاج إلى 4 طوابع من فئة الألف ليرة يدفع عليه المواطن من 12 إلى 20 ألف ليرة عندما يشتري الطوابع من السوق السوداء، لأنها مفقودة وهناك من يُتاجر فيها وبأوجاع الناس”.
رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار أشار في حديث إلى “نداء الوطن” إلى أننا “سمعنا قبل مدة عن مناقصة من أجل الطوابع ولا ندري أين صارت الأمور. ما زلنا بانتظار إصدار الطوابع من قِبَل وزارة المالية. ناشدنا وزير الداخلية قبل ذلك، فقام بتوجيه كتاب إلى وزير المال بهذا الخصوص لكن الأمور لم تُحَل بعد. أقلام النفوس تفتح في عكار في هذه الأزمة فكل الشكر لمأموري النفوس، لكن قضية الطوابع هي الأزمة الحقيقية التي يعاني منها المخاتير كما الناس، ما يجعلنا في كثير من الأحيان نتوقف عن تلبية نداء الأهالي بإجراء معاملاتهم ولكن ما باليد حيلة. لقد أصبح هناك سوق سوداء مثل الدولار وصار تأمين الطوابع أصعب من تأمين العملة الصعبة. ليس من المعقول أن يبقى المعنيون يتجاهلون هذا الأمر، فيما نحن المخاتير والمواطنين ندفع الثمن”.من جهته، اعتبر المختار محمد طالب أن هناك “تأثيراً سلبياً كبيراً لفقدان الطوابع على المختار والمواطن معاً. فالمختار غير قادر في كثير من الأحيان على تلبية طلبات الناس لهذا السبب. والمعروف أن معاملات الولادات والوفيات والشهادات وإخراجات القيد وغيرها، كلها بحاجة إلى طوابع، فأحياناً نقوم بإنجاز معاملة بالكامل للمواطن ونقول له بخصوص الطوابع (دبّر حالك). لأن تأمين الطوابع قد يأخذ منا جهد طريق من عكار إلى طرابلس أو بيروت. فتخيّل كم أصبحت القصة فيها عناء وتعب من جانب المختار والمواطن واستهتار من قِبل المعنيين في الدولة بتأمينها”.