تقترب المهل الدستورية من الانقضاء، ولا تزال الطبقة السياسية تتخبّط بعجزها عن التوصّل إلى قانون انتخابي يضمن صحة التمثيل، ووحدة المعايير في سائر المناطق، وبالتالي تكون البدائل أسوأ الشرور وليس أفضلها، إذا ما تمّ التوافق على التمديد، أو حتى المضي بالانتخابات وفق قانون الستين، لأن هذا يدل على غياب التوافق الحقيقي بين القيادات وقدرتها على استيلاد الحلول للتحديات العديدة القادمة، إذا ما ثبتت النوايا حول النهوض بدولة المؤسسات.
إن إقرار الميزانية، بعد غياب اثني عشر عاماً، يُنذر بطريق شائك مع الحديث عن زيادة الضرائب على من أنهكهم الاقتصاد المتردي أصلاً، وفي ظل غياب أدنى الخدمات الأساسية من قبل الدولة، والتي تكلف المواطن أضعافاً مضاعفة لتأمينها من مياه وكهرباء وطبابة وتعليم!
لا يزال الوطن في أدنى سلم أولويات الزعامات، في حين يحاول كل طرف تحقيق مكاسبه الخاصة على حساب المصلحة العامة، من حيث الانتخابات والسياسات الاقتصادية والمحلية. أما الوضع الأمني، فهو الوحيد لا يزال مضبوطاً بفعل الأجهزة الأمنية والجيش والعمليات الاستباقية التي حمت الداخل من الإرهاب الذي يضرب في محيط الوطن الصغير من دون هوادة، على الرغم من تصريح رئيس الجمهورية الأخير، الذي برّر فيه وجود السلاح غير الشرعي، بحجة أن الجيش غير قادر على مواجهة إسرائيل، وهو تصريح خطير عندما يصدر عن قائد جيش سابق ورئيس للبلاد، يكشف خلاله أن الجيش ممنوع من التسليح الثقيل والنوعي من دون أن يكشف عن الخطوات العملية المنوي اتخاذها لفك الحصار عن الجيش، وإعطائه حقه بالعديد والعتاد، كما يليق بأية مؤسسة عسكرية ضمن دولة سيادية مستقلة!
أما الحوار الداخلي حول الاستراتيجية الدفاعية لطالما انتظره اللبنانيون لتوحيد القوى فعلياً في مواجهة العدو وإنهاء حالة التشرذم بين مؤيّد لسلاح المقاومة ومعارض للسلاح غير الشرعي، فيصبح السلام كلّه شرعياً تحت مظلة الدولة وبدعم اللبنانيين جميعاً، بلا استثناء.
ملفات كثيرة واستحقاقات عديدة تتطلب قنوات حوار نافذة وورشة إصلاح جدّية، فهل تنطلق مع العهد الجديد، أم أن العصي لا تزال في الدواليب؟
