لم تعد الدولة تقنع موظفيها… فالثقة إنعدمت
لم يستطع قرار مضاعفة رواتب القطاع العام مرتين، الذي أصبح نافذاً مع إقرار موازنة العام 2022 الاسبوع الماضي، أن يعيد الانتظام في العمل إلى الدوائر الحكومية، بعد أن قررت رابطة موظفي الادارة العامة، بحسب ما أبلغت «نداء الوطن» الإستمرار في الاضراب. لكنه نجح على مضض في إطلاق عام دراسي في المدارس والثانويات الرسمية، بعد مساندة أتت من الدول المانحة،عبر إعطاء كل أستاذ مبلغ 130 دولاراً شهرياً، ما حدا بأساتذة هذا القطاع بالقيام بمبادرة حسن نية، والبدء بالأعمال الادارية، على أن يستكمل قسم منهم (الثانوي) مشاوراته، لإتخاذ القرار النهائي بشأن إستمرار الاضراب أو تعليقه الاسبوع الحالي.
حالة الانقسام بين موافق على ما تم إقراره وبين رافض له، ينسحب أيضاً على أهل الجامعة اللبنانية، إذ تبدي إدارتها رضاها عن الاعتمادات التي أقرت لها كموازنة ولصندوق التعاضد التابع لها، في حين أن رابطة الاساتذة المتفرغين تعتبر أن مضاعفة الرواتب خطوة لا تكفي ويجب أن تقترن بخطوات أخرى.
القضاة والمساعدون القضائيون… إرتباك وإنتظار
على ضفة القضاة الذين لا يزالون معتكفين عن القيام بمهامهم القضائية، فهم أيضاً يعيشون حالة حيرة، بسبب عدم معرفتهم كيف ستتعامل الحكومة مع مضاعفة رواتبهم. إذ يوضح مصدر قضائي لـ»نداء الوطن» أنهم «إلى الآن لا يعلمون إذا كانت مضاعفة الرواتب ستطالهم أم لا، وهناك أنباء متضاربة تصلهم حول هذا الموضوع، ولا يعرفون إذا كان رئيس الجمهورية سيوقع على مرسوم الزيادات أم لا، ولذلك هم في حالة ترقب لما ستسفر عنه التطورات، وبعدها يتخذون القرار المناسب».
هذا التضارب في المعلومات الذي يُنقل إلى القضاة، ويدفعهم إلى الإستمرار في إعتكافهم، يؤدي إلى تجميد تحركات المساعدين القضائيين، التي سبق أن بدأوها لتحسين وضعهم الوظيفي (هم غير مضربين حالياً، لكن لا يداومون بالشكل المطلوب). ويشرح مصدر في الرابطة لـ»نداء الوطن»، أن «الزيادة التي أُقرت ليست عادلة، و»العدلية» لن تستعيد نشاطها لسببين. الأول هو إستمرار إعتكاف القضاة، والثاني هو أن المساعدين القضائيين لن يقوموا بأي خطوة، بإنتظار الموقف الذي سيتخذه القضاة، وعلى أساسه سيبنى على الشيء مقتضاه، لأنه من المرجح ألا تشملهم الزيادة».
معاناة متعددة الأوجه
يشدّد المصدر على أن «الزيادة التي أقرت لا تكفي لدفع فاتورة مولد الكهرباء، أو للطبابة خصوصاً أن المستشفيات تطلب من الموظفين، التابعين لتعاونية موظفي الدولة، دفع الفروقات عن المبالغ التي تغطيها التعاونية والتي تبلغ ملايين الليرات»، سائلا: «كيف يمكن أن نُدخل أولادنا إلى المدارس، أو نعيش برواتب لا تزيد عن مليون و700 ألف ليرة (قبل المساعدة)، وبعدها لن تتعدى 6 ملايين ليرة، بينما الدولار 39 ألف ليرة والدولار الجمركي على 15 ألف ليرة، ما يعني كل الاسعار سترتفع وسندفعها من جيوبنا؟».
ويختم: «انا واحد من الناس الذين نقلوا أبناءهم من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية، وأعلم أن العام الدراسي سيتخلله الكثير من الاضرابات والتعطيل، لكن لم أعد أستطيع تعليم أبنائي بهذا الراتب».
راحت أيام الحياة الكريمة
من جهته يشرح عضو لجنة بيروت في الرابطة يوسف شيباني، لـ»نداء الوطن» أنه «سبق للرابطة القيام بتحركات سابقة، ولم نصل إلى نتيجة لأن الوضع العام المالي لا يسمح بذلك. ومن حيث المبدأ الزيادة غير كافية، ولا تؤمن الحياة الكريمة للموظف». ويعطي مثالاً على ذلك بالقول: «بعد 28 سنة في الوظيفة، أتقاضى مليون و950 ألف ليرة، بينما لي زملاء لا يتعدى راتبهم مليوناً و400 ألف ليرة».
يضيف: «حالياً نتعاطى مع الموضوع على القطعة، من خلال تخفيف الأعباء علينا. أي أننا نداوم في العدلية قدر المستطاع، فمثلاً يقع منزلي قرب العدلية، ولا أتكبد مصاريف الانتقال، فأداوم في مكتبي 3 أيام، بالرغم من إعتكاف القضاة لتسيير أمور المواطنين، في حين أن زملاء آخرين يسكنون في أماكن بعيدة يداومون أياماً أقل».
هل ستصرف المساعدات؟
إلى جانب هذا الإرباك الحاصل،لا بد من الاشارة إلى أنه بلغة الارقام، لا تزال الزيادة التي أقرت دون مستوى التضخم الواقع. لأن قيمة الراتب الأساسي باتت تساوي 4.5 بالمئة من قيمته في العام 2019، وإذا ضرب بثلاثة سيساوي 13.5 بالمئة من قيمته قبل وقوع الانهيار. بالتالي لن تنجح هذه الزيادة في تعويض قيمته الشرائية بأيّ شكل من الأشكال. فالزيادة التي حصل عليها الموظفون بشكل عام، هي راتبان إضافيان للراتب الأساسي، ما يجعل الرقم الكلّي 3 رواتب، مع بقاء بدل النقل على حاله عند 95 ألف ليرة عن كل يوم حضور.
موظفو الادارة… الإضراب مستمر
على ضفة موظفي الإدارة العامة، هناك رفض للمساعدة التي تم إقرارها وإستمرار في الاضراب، كما يؤكد عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، المهندس إبراهيم نحال لـ»نداء الوطن»، شارحاً أن «ما أُعطي لنا هو عبارة عن فتات، ولا يرتقي الى مطالب وحقوق موظفي القطاع العام. علماً ان هذه الزيادة لا تدخل في صلب الراتب، وسترتفع ضريبة الدخل على الراتب بسبب الضريبة على الشطور العليا، ولن تدخل الزيادة في حساب التقاعد، لذلك اننا نرفض بالمطلق هذه الزيادة».
يضيف: «مطالبنا محقة ويجب عدم تحميلها للفقراء وذوي الدخل المحدود، بل تحميلها لمن سرق المال العام (من مبدأ من سرق المال يجب ان يدفع المال). وذلك من خلال إقرار خطة اقتصادية ومالية، تبدأ باستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وعبر وقف مزاريب الهدر والفساد وضبط المعابر البحرية والبرية، ومنع التهريب والتهرب الضريبي، وعبر فرض ضريبة على الثروات وفرض الغرامات والضرائب، على مغتصبي الاملاك العامة البحرية والنهرية والبرية، وفرض ضريبة دخل تصاعدية، وعبر إقرار سياسات وقوانين تحفز الاستثمار في القطاعات الانتاجية».
كيف نواجه المنظومة؟
يشدّد نحال على أن «تحقيق هذه الأمور لن يتم إلا عبر توحد جميع القوى النقابية والشعبية والاجتماعية والسياسية، المتضررة من سياسات وممارسات المنظومة السلطوية الحاكمة، في إطار جامع يتفقون فيه على برنامج واهداف مشتركة، لتعديل موازين القوى والضغط على السلطة لإحداث التغيير،على مستوى تحقيق المطالب القطاعية والسياسية والوطنية».
يضيف: «في الموازنة اعطونا فقط 3 رواتب، متناسين الطبابة والاستشفاء والتقديمات الاجتماعية. لهذا نرفض بالمطلق ما جاء في الموازنة من فتات للموظفين، لأن الدولة القوية تتطلب وجود قطاع عام قوي، وهذا يتطلب موظفاً متمكناً وقوي ولديه الامكانية بالعيش الكريم، ونقول للموظفين نحن على الوعد في متابعة التحركات المطلبية حتى تحصيل كامل حقوقنا».
موازنة مرفوضة
يفنّد نحال سلبيات الموازنة، معتبراً إياها «موازنة تشريع الفساد، لأن من إحدى أهم مبادئ الموازنة العامة للدولة، هو مبدأ توازنها والذي يُقصد بهِ أن يكون تقدير الإيرادات، مقارباً لتقدير النفقات للحيلولة دون الوقوع في مشكلة العجز المالي، وانعكاس ذلك سلباً على اقتصاد الدولة، وبالتبعيّة على معيشة المواطنين فيها». معتبراً أن «الأنكى من كل ذلك، أنهم اعتادوا على اقرار موازنة دون قطع حساب مالي مسبق، للسنة المالية المنصرِمة في مخالفة صارخة للمادة 87 من الدستور، والتي تنص على وجوب موافقة مجلس النواب، على الحسابات النهائية للإدارة المالية عن السنة السابقة (قطع الحساب) قبل إقرار الموازنة الجديدة».
ويرى أنَّ «غياب قطع الحساب، يؤدي حتماً إلى غياب الشفافية في حساب جباية المال العام، وفي كيفية إنفاقه عن السنة المالية المنقضية»، شارحاً أن «موازنة 2022 هي موازنة الرسوم والضرائب، موازنة البنك الدولي وصندوق النقد والدول المانحة، وما اقرته لا يرتقي الى مطالب وحقوق الموظفين وعبارة عن فتات». و يوضح أنهم «أقروا لنا ضرب الراتب بـ3، وإلغاء المساعدة الاجتماعية والراتب التحفيزي، كل هذا يتزامن مع رفع الرسوم والضرائب، واسعار الاتصالات والكهرباء والمحروقات كافة، ومع اصرار السلطة على رفض التفاوض مع الهيئة الادارية، لموظفي الادارة العامة الممثل الشرعي والوحيد للموظفين».
هذه هي مطالب موظفي الادارة العامة
تجدر الاشارة إلى أن مطالب موظفي الادارة العامة، تتضمن تصحيحاً حقيقياً للرواتب والاجور، بما يواكب إرتفاع سعر صرف الدولار والتضخم وارتفاع مؤشر الغلاء، وعدم المس بالنظام التقاعدي، وإعادة الحقوق المكتسبة التي هدرت من حقوق المتقاعدين، لا سيما اجتزاء 15 بالمئة من المعاشات التقاعدية (وتعويضات الصرف)، ورفض فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية، وإفادة المتقاعدين من اي تصحيح على الرواتب والتقديمات أسوة بمن هم في الخدمة، وتصحيح قيمة تعويضات الصرف مواكبة لما خسرت من قيمتها ولارتفاع مؤشر الغلاء، وتأمين التغطية الطبية والاستشفائية الشاملة والكاملة، وتعزيز إمكانيات الصناديق الضامنة ذات العلاقة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) لهذه الغاية، ودفع بدل نقل عادل مرتبط بالمسافة وسعر صفيحة البنزين (ليترات بنزين)، وتعزيز وضع المدرسة الرسمية، والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية، ورفض خصخصة القطاع العام وبيعه، رضوخاً لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد والدول المانحة.
130 دولاراً أنقذت العام الدراسي
في ما يتعلق بالتعليم الرسمي، فالحوافز التي ستوفرها وزارة التربية للأساتذة ( 130 دولاراً للأستاذ) من الدول المانحة، هي التي أنقذت العام الدراسي إلى الآن. إذ يشرح رئيس رابطة التعليم الاساسي في المدارس الرسمية حسين جواد لـ»نداء الوطن»، أن «المدارس ستفتح بحسب التواريخ المحدّدة في مذكرات وزارة التربية، فهي لم توقف الأعمال الإدارية (التسجيل)، لكن ما أخذناه غير كافٍ، ولكنها تسمح بإنطلاقة العام الدراسي ولا تسمح بإستمراره في الوقت نفسه»، ويوضح أن «هذه الزيادة كان يجب مضاعفتها 10 مرات، على غرار ما حصل مع الدولار الجمركي من 1500 ليرة، إلى 15 ألف ليرة وليس 3 أضعاف».
يضيف: «سنستكمل المطالبة على قاعدة خذ وطالب، لأن الزيادة حسّنت الراتب، إلى حين إستقرار الأوضاع الاقتصادية، ولم تصححه وهذا هو مطلبنا الاساس. ولأنه لا ثبات في سعر الصرف، لا يمكن تحديد نسبة التصحيح التي يجب أن تطال الرواتب، ومطلبنا الثاني هو زيادة مساعدات تعاونية موظفي الدولة، لكي تتمكن من تغطية كلفة إستشفائية للمعلمين».
ويختم: «مطلبنا الثالث الذي ترك للحكومة تقريره، هو بدل النقل الذي سنتابعه خلال العام الدراسي، لإقراره وفقاً لقاعدة دعم الاساتذة بليترات من البنزين وليس زيادة بدلات مالية».
أساتذة الثانوي… القرار هذا الاسبوع
على ضفة رابطة التعليم الثانوي، فالقرار النهائي بفك الاضراب من عدمه، سيتم إتخاذه الاسبوع الحالي بعد إنعقاد جمعية عمومية، تطرح فيها كل التقديمات التي ضمنتها الوزارة من الجهات المانحة، بالإضافة إلى المساعدات التي أقرتها موازنة 2022. وتوضّح عضو رابطة الاساتذة التعليم الثانوي ملوك محرز لـ»نداء الوطن»، «كنا نأمل أن يعمد مجلس النواب إلى تصحيح فعلي، لرواتب القطاع العام ومنهم الاساتذة في القطاع الثانوي الرسمي، علماً أننا سلّمنا الكتل النيابية مذكرة واضحة بتصحيح الرواتب والاجور»، لافتة إلى أن «الزيادة أتت عكس ما طلبناه، ولا تلبي طموحنا، خصوصاً أننا قمنا بواجبنا على أكمل وجه، خلال جائحة كورونا ولم نتوقف عن التعليم».
تضيف: «أهم ما جاء بالمذكرة، هو تصحيح رواتب فعلي الذي حصل نتيجة إنهيار الليرة اللبنانية، وأدى إلى تراجع قيمة رواتبنا من 2000 دولار إلى 80 دولاراً حالياً. ورفع موازنة تعاونية موظفي الدولة. وإلى الآن حصلت زيادة، لكننا لم نطلع على الارقام بالتفصيل، وطالبنا ببدل نقل عبارة عن 7 ليترات بنزين، لأننا نعيش جنون أسعار المحروقات لكي نتمكن من العيش بكرامة».
الجامعة اللبنانية… الإدارة موافقة والرابطة معترضة
في الجامعة اللبنانية مشهد التباين هو نفسه. والآراء منقسمة حول إقرار المساعدة، بين إدارة الجامعة التي ترحب بالخطوات التي إتخذها المجلس النيابي، وتراها في الوقت الحالي لأنها أفضل الممكن، وبين رابطة الاساتذة المتفرغين الذين أعلن قسم منهم رفضهم لما تم إقراره، في حين أن قسماً آخر يرى أنه لا يجب تدفيع الطلاب الثمن، بخسارة عام دراسي آخر.
ويرى رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران لـ»نداء الوطن»، أن «زيادة المساهمة للجامعة 500 مليار ليرة هي خطوة إيجابية، وهي المرة الاولى التي تلتفت فيها الدولة لموازنة الجامعة ودعمها، وبالرغم من الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه البلد»، معتبراً أن «هذا امر إيجابي بالاضافة الى الاموال التي خصصت لصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية، بقيمة 50 مليار ليرة خطوة مهمة».
يضيف: «رابطة الاساتذة المتفرغين لديها إشكالية في زيادة الرواتب 3 أضعاف، وهم يطلبون أكثر من ذلك. والجميع يعلم أن هذا الموضوع متعلق بالزيادة للقطاع العام وليس بالجامعة فقط، ولا أعتقد ان هناك إمكانية لزيادتها في الوقت الحالي».
ويشير إلى أنه «بالرغم من إعلان الرابطة الاضراب، إلا أن هناك كليات تنظم إمتحانات دخول إليها من دون أي مشكلة، كما تجري إمتحانات الفصل الثاني، وهناك كليات بدأت العام الدراسي عبر التعليم المدمج، 3 أيام حضور ويومان عن بعد».
أين مصلحة طلاب الجامعة؟
يوافق نائب رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حسين معاوية، على أن هناك إنقساماً في الرابطة حول كيفية التعاطي مع مضاعفة الرواتب، شارحاً لـ»نداء الوطن»، أن «القرار بالإستمرار في الاضراب أو تعليقه، يجب أن يتخذ من الهيئة العامة للرابطة. صحيح أنه لدينا ملاحظات على زيادة الرواتب، ولكن من ناحية أخرى هناك آراء في الرابطة تبدي بعض المرونة، وتنظر إلى زيادة موازنة الجامعة وصندوق التعاضد نظرة إيجابية».
يضيف: «هناك إنقسام بين أساتذة يعتبرون أن كل هذه التطورات غير كافية، ولكنهم في الوقت نفسه يأخذون بعين الإعتبار مصلحة الطلاب. ويرون أنه يجب تطبيق مبدأ خذ وطالب، أي العودة إلى الجامعة لإنهاء العام الدراسي السابق، وإجراء إمتحانات الدخول، وإتمام عمليات التسجيل وفي الوقت نفسه، يستمر التفاوض مع الحكومة حول المطالب»، مشيراً إلى أن «هناك قسماً آخر من الاساتذة يرون أنه يجب إستمرار الضغط لتحصيل الحقوق، وشخصياً أرجح تعليق الاضراب، خصوصاً أنه حصل خرق للإضراب في العديد من الكليات، وأغلب الاساتذة تهمهم مصلحة الجامعة والطلاب، ولن يبقوا على تعنتهم في قرارهم».
يختم: «هناك تسرب للطلاب من الجامعة اللبنانية نتيجة الاضرابات المتكررة، وهذا لا يصب في مصلحة الجامعة وبقائها، ولن نقبل بأن يستمر الاضراب إلى ما لا نهاية».
كيف ستصبح الرواتب؟
نصّت الموازنة على ضرب اساس الراتب بـ3، لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وكافة الأجراء في الدولة، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
و بناء على هذا القانون، ما سيحصل هو التالي:
كل أساس راتب سيضرب بـ3. فعلى سبيل المثال، اذا أساس راتب موظّف 5 ملايين ليرة، سيُصبح 15 مليون ليرة. هنا، الزيادة كانت 10 ملايين ليرة، وبالتالي لم تتعدّ مبلغ الـ12 مليون ليرة. أما في حال كان أساس راتب موظف بقيمة 10 ملايين ليرة لبنانية، فإنه لن يُصبح 30 مليون ليرة، بمعنى أنه لن يزداد 3 مرات، والسبب هنا أن قيمة الزيادة ستكون 20 مليون ليرة فوق الراتب الأساسي، وهي تفوق رقم 12 مليون ليرة الذي حددته الموازنة كحدّ أقصى للزيادة. ولهذا، فإن الموظف الذي يبلغ أساس راتبه 10 ملايين، سيحصل على زيادة 12 مليون ليرة فقط، أي أن أساس راتبه سيُصبح 22 مليون ليرة وليس 30 مليوناً.n وكل موظف أساس راتبه أدنى من 2 مليون ليرة، فإن الأساس الجديد للراتب سيكون 5 ملايين ليرة بالحد الأدنى وقد يبدأ من 6 ملايين صعوداً.
علوية: سبق ونال الموظفون مساعدات على الورق
على أرض الواقع، فالخوف من أن يتم التعامل مع هذه الزيادة، على غرار ما فعلت وزارة المالية، مع المساعدات التي سبق للحكومة اقرارها للموظفين بمرسوم. إذ يلفت رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي صادق علوية لـ “نداء الوطن” الى عدم “مبادرة وزارة المالية الى صرف المساعدات السابقة وبدلات النقل لموظفي المؤسسات العامة، مثل موظفي النقل المشترك وموظفي كهرباء لبنان. ولم تحوّل هذه المساعدات الى المصارف، من دون أن يكون هناك مبرّر قانوني لذلك”. مشيراً الى ان “الموظفين نالوا المساعدات على الورق فقط، بالرغم من أن مجلس النواب أقرّ نقل اعتمادات لهذا الغرض. وعلينا أن ننتظر لنعرف إذا سيتم صرفها نهاية أيلول، وإلا فالسؤال يجب أن يوجه الى وزارة المالية لمعرفة الأسباب، وربما يكون لعدم وجود سيولة كافية”.
ويوضح علوية أن “المساعدة التي أقرت بقانون من مجلس النواب (ضمن الموازنة)، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تحتسب ضمن تعويضات نهاية الخدمة والتقاعد، لكن هذا القانون لا يمكن إلغاؤه إلا بصدور قانون من مجلس النواب”، مشدّداً على انه من “واجب الدولة زيادة التقديمات الاجتماعية، التي ترهق كاهل الموظف مثل الطبابة والاستشفاء، بالاضافة الى أننا بحاجة لإجراءات اقتصادية إضافية، كسعر صرف مستقرّ”.