بعد تأليف الحكومة الجديدة، وانعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء، يترقب اهل بيروت بلهفة عودة مؤسسات الدولة واداراتها وموظفيها، لممارسة مهامهم، والقيام بما يتوجب عليهم، لإخراج العاصمة من حال الفوضى والإهمال التي تعيشها، منذ احداث ١٧ تشرين الاول عام ٢٠١٩، والتي زادت تداعياتها سوءا خلال الاشهر الماضية، في ضوء الغياب التام والمريب، لكل الادارات والهيئات والجمعيات الاهلية المعنية باوضاع العاصمة، والمباشرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، لازالة كل الحالات والمظاهر الشاذة، واعادة وتيرة الحياة الطبيعية التي تميز عاصمة لبنان عن غيرها.
وهذا يتطلب ان يدعو وزير الداخلية، محافظ العاصمة ورئيس البلدية، واعضاء المجلس البلدي، وقوى الامن الداخلي، لاجتماع طارىء وسريع، للمباشرة بوضع خطة وتحديد الأولويات، والاجراءات الواجب اتخاذها، لاعادة اوضاع بيروت الى طبيعتها، ولو بشكل تدريجي، لانه لم يعد مقبولا، ترك المدينة التي تعتبر واجهة لبنان، والمحرك الاساس للدورة الاقتصادية والتجارية فيه، ويستفيد ويعتاش منها، معظم اللبنانيين، على حالتها الفوضوية المتردية من سيء الى أسوأ.
ولا بد أن تركز الخطة، على الاولويات التي لاتحتمل التأجيل او المماطلة وهي:
١- تفعيل عمل المحافظ والبلدية بتنسيق وديناميكية اقوى من السابق، وتحريك كل الادارات وموظفي البلدية في مختلف المجالات، للقيام بالمهام المنوطة بهم، لخدمة العاصمة.
٢- وضع آلية لازالة النفايات المتراكمة او المتناثرة، عشوائيا، في شوارع وازقة المدينة.
٣- اعادة نشر وتفعيل شرطة السير، ولو بالتقاطعات والشوارع الرئيسة والمهمة.
٤- اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية، لكبح تفلت جحافل الدراجات النارية، التي تجتاح الشوارع والارصفة، وكل الزوايا والمساحات الممنوعه عليها، بشكل عشوائي مقزز، وتتنقل عشوائيا، ولا تمتثل لاي تدابير، واصبحت هاجسا مقلقا لكل اهالي العاصمةوزوارها، وتتسبب بحوادث يومية، دون حسيب او رقيب ومعظمها غير شرعي، وبلا لوحات قانونية.
٥- منع وقوف السيارات، بالاماكن الممنوعة، على المنعطفات خصوصا، وصف ثان، لاسيما في الشوراع الرئيسة.
6- وقف حرمان تغذية العاصمة بالتيار الكهربائي بقرار سياسي كيدي من الجهات المؤثرة على وزارةالطاقة، لغايات سياسية، وزيادة ساعات التغذية، استنادا لقرار متخذ بمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
7-المباشرة الفورية، لوضع حد لانتشار حالة التسول، التي اجتاحت، معظم الشوارع والمنعطفات، بشكل منظم، وباتت تشوه وجه المدينه وصورتها، واصبحت بعض الأماكن المحددة، أماكن سكن للمتسولين وعائلاتهم بشكل دائم..
قد يتطلب الامر القيام بحملات توعية، تشارك فيها الجمعيات الاهلية مع المحافظ والبلدية، وقوى الأمن، لكي تفعل التدابير المرتقب اتخاذها فعلها، اذا تحملت الجهات الرسمية مسؤولياتها. ويبقى ان ترك الامور على غاربها، كما هو حاصل اليوم، سيزيد من الضرر اللاحق، بالعاصمة وساكينها، وهذا سينعكس على البلدكله. ولذلك، لابد من المباشرة الان بالتحرك، كل حسب اختصاصه ومسؤولياته، والا فالنقمة ستزداد وتقوى لاحقا.
