«كافأ» جهاز أمن الدولة الضابط المتورط مع عناصر آخرين في تعذيب موقوف سوري حتى الموت، في مركز توقيف في تبنين في أيلول عام ٢٠٢٢، بتعيينه رئيساً لمكتب أمن الدولة في النبطية. الجهاز الذي حاول التستّر على الجريمة وقت وقوعها مدّعياً بأن الموقوف توفي بسكتة قلبية، لم ينتظر صدور حكم المحكمة العسكرية بحقّ الضابط الذي أُخلي سبيله رهن التحقيق مقابل كفالة مالية قدرها 300 مليون ليرة. كذلك أعادت المديرية بقية العناصر الذين أُخلي سبيلهم مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة إلى الخدمة، فيما أُبقي متّهمٌ وحيد هو المعاون يوسف ب. رهن التوقيف.
وبيّنت التحقيقات أنّ الأخير عذّب الموقوف السوري بشار عبد السعود الذي كان مقيّداً بالأصفاد بوحشية ما تسبب بوفاته، بحضور الضابط المسؤول عنه وعناصر المكتب داخل المركز التابع لأمن الدولة، من دون أن يتدخّل أحد لردعه. وبعد وفاة الموقوف حاول الضابط تغطية الجريمة بإبلاغ رؤسائه أن عبد السعود كان تحت تأثير المخدرات ما تسبب بتوقّف قلبه. كما حاول، بالتواطؤ مع الطبيب الشرعي، الإيحاء بأن الوفاة كانت طبيعية.
ورغم فظاعة الجريمة المرتكبة، تصرّفت قيادة المديرية بخفّة غير مسبوقة. إذ جارت الضابط في الفضيحة لتبرير الجريمة بادّعاء أنّ الموقوف اعترف بأنه ينتمي إلى تنظيم «داعش». وهي بقرار إعادة الضابط والعناصر إلى الخدمة تُمعن في تجاوزاتها، وكأنها تشجّع ضباطها وعناصرها على مخالفة القانون، بمكافأة مرتكب جريمة بدل وقفه عن العمل أو تجميده أو إعادة تأهيله.