أزمة «أمن الدولة» زادت تعقيداً بعد إثارة جنبلاط لملف «الشرطة القضائية»
بري مصرّ على «تشريع الضرورة» رغم معارضة الأحزاب المسيحية الثلاثة
لم يحجب ارتفاع منسوب الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية التي أصبحت على الأبواب، تزايد التشنج السياسي على خلفية التباينات المتصاعدة من موضوع «تشريع الضرورة» الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما يلقى رفضاً من جانب الكتل النيابية المسيحية التي تعتبر أن وظيفة مجلس النواب الوحيدة، انتخاب رئيس جديد للجمهورية وليس التشريع، في حين أن كتلاً نيابية أخرى كـ«كتلة المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» تقف موقفاً مؤيداً لـ«تشريع الضرورة»، بالنظر إلى الظروف السياسية التي يمر بها البلد والتي تستدعي تفعيل دور مجلس النواب لتجنب تعطيله على غرار الفراغ في رئاسة الجمهورية والتعطيل في عمل الحكومة.
وفيما كشفت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، أن الرئيس بري مصرّّ على عقد جلسة تشريعية سيتم البحث في جدول أعمالها في اجتماع تعقده هيئة مكتب المجلس في الأسبوع المقبل، أكدت أوساط نيابية مسيحية، أن الموقف ثابت ونهائي بعدم حضور أي جلسة تشريعية، إلا في حالة واحدة وهي وضع قانون الانتخابات على رأس جدول الأعمال لإقراره وليس لمناقشته، في إطار انبثاق السلطة، وما عدا ذلك، لا يمكن لنواب الكتل المسيحية في «8 و14 آذار» المشاركة في الجلسة التي ستتسبب بمزيد من الانقسامات الداخلية لا يمكن أن تكون في مصلحة أحد. وتشدد الأوساط على أن تفاهماً تاماً بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب» على عدم حضور أي جلسة تشريعية، إذا لم يتم الاتفاق على إقرار قانون الانتخابات النيابية في هذه الجلسة، في حين لا زال «تيار المستقبل» على موقفه، بأنه لن يحضر أي جلسة تشريعية لا يتم وضع قانون الانتخابات على جدول أعمالها.
وتؤكد في هذا الإطار، مصادر في «المستقبل» لـ«اللواء»، أن هناك التزاماً بعدم حضور أي جلسة، إذا لم يكن قانون الانتخابات على جدول أعمالها، لكنها تقر بأن عدم انعقاد جلسات للتشريع، سيشل عمل مجلس النواب نهائياً، ويطيل الشغور في رئاسة الجمهورية، بالتوازي مع التعطيل المستمر في عمل الحكومة، الأمر الذي يفرض على جميع الأطراف الدفع باتجاه إزالة العراقيل من أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ينقذ لبنان من الوضع الذي يعانيه ويعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هناك مسؤولية وطنية على الذين يعرقلون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أن يضعوا مصلحة البلد فوق أي اعتبار ويعملوا على إكمال نصاب جلسات الانتخاب في أسرع وقت.
في هذا الوقت، لا تبدي مصادر وزارية بارزة كثير تفاؤل، بإمكانية أن يصار إلى إيجاد حل لقضية أمن الدولة، سيما وأن الخلافات في وجهات النظر، لا زالت مستمرة ولم ينجح الرئيس تمام سلام في إيجاد حل وسط يمكن أن تقبل به الأطراف المعنية، في وقت زادت قضية الشرطة القضائية التي أثارها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أزمة أمن الدولة تعقيداً، ما أعطى الوزراء المسيحيين حجة للتمسك بمطالبهم بالنسبة لأمن الدولة، عندما وجدوا أن النائب جنبلاط يدافع عن ابن طائفته قائد الشرطة القضائية ويرفض أي محاولة لتغييره، مشيرة إلى أن الجميع بانتظار عودة الرئيس سلام من الولايات المتحدة الأميركية لمعرفة المسار الذي ستسلكه الأمور وإذا ما كانت هناك إمكانية لتجاوز هذا المأزق، بالرغم من أن الأجواء الحالية لا تشجع.