ينعقد مجلس الوزراء اليوم وليس في جعبته اي حل يتعلق بقضية الخلاف حول جهاز «أمن الدولة« بين المدير ونائبه،إذ ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتمسك بإقالة مدير الجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي وتعيين بديلين مكانهما، لاسيما أن الطفيلي لم يتبق له في الخدمة سوى شهرين بينما تستمر خدمة اللواء قرعة لمدة سنة وشهرين. ويقول أحد الوزراء المسيحيين إن طرح الرئيس بري لمسألة الإقالة والتعيين «لن يمرّ»، مبدياً خشيته من موقف رئيس الحكومة تمام سلام الذي لا يبدو أن فكرة إقالة اللواء قرعة ونائبه بعيدة عن تفكيره ولكنه لم يفصح عنها بشكل واضح مكتفياً بموقف رمادي.
وزراء الكتل المسيحية في التيار «الوطني الحر« و«المردة« و«الكتائب« والمسيحيون المستقلون يرفضون حتى الساعة مسألة الإقالة والتعيين وهم أبلغوا اللواء قرعة ذلك وبعثوا أيضا بطرق مباشرة وغير مباشرة رسالة مماثلة الى الرئيس بري الذي كان قد سمعها مباشرة من البطريرك غوريغوريس الثالث لحام، إلا أن هذا الرفض يبدو أنه قابل للنقاش في ظل معطيات برزت في الساعات الماضية تتخوف من محاولات لحل هذا الجهاز ما يضع المعترضين أمام خيارين: إما القبول بالحل على المدى الطويل وإما التضحية باللواء قرعة مقابل إنقاذ هذا الجهاز وإبقاء المديرية العامة فيه.
بموازاة هذا الكلام يبرز الحديث عن مخرج آخر هو إنشاء مجلس قيادة مؤلف من 6 أعضاء تتخذ فيه القرارات بالتصويت على أن يكون صوت الرئيس مرجحا علما أن مجلسا كهذا تكون صلاحياته محدودة وهي تعرف بالصلاحيات التقريرية مثل التطويع والترقيات على أن تبقى الصلاحيات التنفيذية ومنها المالية بيد المدير العام للجهاز، إلا أن إنشاء مجلس القيادة هذا يربطه الرئيسان بري وسلام بمشروع قانون تتم المصادقة عليه في مجلس النواب، إلا أن جهات أخرى تقول بعدم صوابية هذا الطرح لافتة إلى أن مجلس القيادة لا يحتاج إلى قانون بل أن الأمر بحاجة فقط إلى مرسوم وفق ما يقول مجلس شورى الدولة منذ نحو سنة تقريبا، لافتاً إلى أن المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 على 83 نصت على إنشاء مجلس أعلى للدفاع وإنشاء المديرية العامة لأمن الدولة بحيث تكون خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه ويحدد ملاك هذه المديرية وأصول العمل لديها وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء.
حكومة «المصلحة الوطنية« يستبعد أن تخرج بأي حل لمسألة الخلاف حول جهاز أمن الدولة علما أن المدير ونائبه يلتقيان نحو 3 مرات في الأسبوع وبالتالي فإن عودة الروح إلى هذا الجهاز تستلزم تحرير المعاملات المجمدة في رئاسة الحكومة ووزارة المال، وهو ما يطالب به بقوة بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غوريغوريوس الثالث لحام رافضا إقالة اللواء قرعة وداعيا اياه مع نائبه إلى مقر البطريركية للقاء بهما وحل الخلاف «حبيًا«.