أُحيل اقتراحُ القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائب نعمة افرام والرامي إلى إعفاء جميع البلديّات من الديون المتعلّقة بعملية إدارة النفايات الصلبة التي ترتّبت عليها سابقاً لصالح الخزينة، إلى اللجان النيابيّة «لمزيد من الدراسة».
هناك مجموعة من التساؤلات طُرحت حول اقتراح القانون، منها على سبيل المثال، لماذا لم تُطرح صفةُ العجلة على النواب؟ والقانون كما هو مُقترَح إنما جاء نتيجة صعوبة وربما استحالة ترجمة «قانون الإدارة المتكاملة للنفايات» الرقم 80 الصادر حديثاً في 10/10/2018 الذي نصّ على وجوب اعتماد حلول لامركزية لمعالجة أزمة النفايات المتفاقمة في كل المناطق، والإتاحة للبلديات إتمام مسؤوليّاتها بموجب هذا القانون، وهي الملزمة بإعداد برامج محلّية لإدارة النفايات الصلبة خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الاستراتيجية الوطنيّة لهذه الإدارة المتكاملة.
وبسبب عدم توفّر إمكانيّات مادّية لتطبيق هذا القانون، وتحاشيّّاً للوقوع مجدّداً في أزمة نفايات خانقة، واستباقاً للوقوع في المحظور في أيار المقبل عندما ينتهي مفعولُ القانون الذي يجيز الطمرَ في برج حمود، كان اقتراح القانون.
وما أثار التساؤلات اكثر، هو إحالة اقتراح القانون المعجّل المكرّر على اللجان، رغم معرفة الجميع أنّ القانون الرقم 80 الذي أقرّه مجلس النواب، رفده افرام باقتراح قانون يجعل تنفيذ الأوّل ممكناً وواقعاً. فكيف يمكن للبلديات أن تقوم بمسؤولياتها وفق القانون في ظلّ عدم توفير واردات ماليّة لها وهي تقتصر حاليّاً على الرسوم البلديّة؟
لكن ماذا عن عائدات الصندوق البلدي المستقل، تسأل «الجمهورية»؟ يجيب افرام: «هناك بلديات عدة ليست لديها عائدات تُذكر جرّاء ديون عن اتفاقات منذ عشرين سنة، مع شركة «سوكلين» وغيرها، وهذا يمنعها من التصرّف بأموالها لأنها مرهونة لسنوات ولأولاد أولادها، لأنّ صندوق البلديات كان ولا يزال يتقاضى منها إيفاءً لهذه الديون 160 دولاراً عن الطن، فيستقطع منها نقداً 40 بالمئة ويدينها 60 بالمئة، في حين أنّ معالجة النفايات كانت ممكنة بـ 14 دولاراً مثل زحلة».
فضيحة العصر
يضيف افرام الذي شرح القانون وأسبابه الموجبة في جلسة 12 تشرين الثاني التشريعيّة وكان سبق له وأرسله شخصيّاً إلى كافة النوّاب قائلاً: «ملايين الدولارات تترتّب اليوم على بلديات لبنان، مثلاً بلدية الزوق في كسروان مديونة بـ 34 مليون دولار وبلدية جعيتا 3 ملايين دولار وبلديات ضبية والنقاش والجديدة بحدود 30 و40 و50 مليون دولار، وهذا إجحاف وظلم في حقّ شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين، علماً أنّ الدولة سدّدت كامل المستحقات للشركات التي تمّ التعاقدُ معها لإدارة النفايات الصلبة.
لكن بقي عبءُ الدين على البلديات مسلطاً عليهم من قبل الدولة، وكأنّ الدولة تعاقب البلديات، ويسكت مجلس النواب! فالبلديات لا يمكنها الدخول في قانون النفايات الجديد الذي أُقرّ منذ شهر والذي يطرح حلولاً لا مركزية خلاّقة وسريعة في ثلاثة أشهر، ومثل هذه الحلول هي أرخص بكثير من 160 دولاراً.
وكلما فكروا بأن ينسحبوا، يواجههم الضغط ويقولون لهم إنكم مجبرون أولاً على تسديد كامل ديونكم قبل خروجكم من الحلول المركزية، وهذه فضيحة العصر».
يختم افرام قائلاً: «لا أتصوّر أنّ اللجان النيابية سيكون عليها أن تدرس شيئاً، وسيطول الأمر قبل إقرار القانون، وسنقع مجدداً في مشكلة كبرى مع بداية الربيع. وإذا لم تُلغَ هذه الديون فسوف تزيد الكلفة على الدولة التي سيكون عليها دفع مبالغ طائلة عن البلديات لمعالجة النفايات، بالطريقة التي يعرفها الجميع كلفةً وآثاراً بيئية، لأنّ البلديات لن تتمكّن من المعالجة بطريقة لامركزية. فأين الحكمة في إحالة اقتراح القانون لإجراء مزيد من الدرس حوله في اللجان؟
أضاف: الموضوع الآن في عهدة الرأي العام والبلديات.