محطّتا القاهرة وعمّان ترسيخ لسياسة الانفتاح
أمن ونزوح وتعاون مشترك بوجه أيّ مستجدّ
تكرّس زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لكلّ من القاهرة وعمّان سياسة الإنفتاح العربي على المحيط، في توقيت إقليمي ودولي بالغ الأهمية نظرا الى الإستحقاقات المتراكمة التي تنتظرها المنطقة في الأشهر القليلة المقبلة، في مقدّمها تلك الناتجة من السياسة الخارجية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية والتي لاحت بوادرها بما لا يشي بأشهر سلسة في الإقليم.
ويضمّ الوفد الرئاسي المرافق وزراء الخارجية جبران باسيل، الداخلية نهاد المشنوق، المال علي حسن خليل، الاقتصاد رائد خوري، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إضافة الى وفد إداري وإعلامي، بما يعكس الأهمية التي يوليها الرئيس عون لهاتين الزيارتين، لا سيما بالنظر الى الموقع المحوري للقاهرة عربيا وإقليميا، والى ما تملك عمّان من قنوات تواصل متشعّبة تبرز حضورها الدولي وخصوصا الأميركي.
وتكاد الزيارتان الرئاسيّتان لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تعادلان أهمية سابقتيهما الى المملكة العربية السعودية وإمارة قطر، تأسيسا على اهتمام العهد الرئاسي بجعل الإنجازات الداخلية والخارجية متوازيتين، وذلك لإدراك المعنيين أن نجاح العهد يتحقّق بالترابط بين سياستيه الداخلية والخارجية، وهو ما حتّم أجندة رئاسية خارجية ناشطة وفاعلة على وقع عمل داخلي دؤوب لوضع قانون جديد للإنتخاب وإتمام الانتخابات النيابية على هذا الأساس. ويعتبر المعنيون ان هذا الإنجاز متى تحقّق، معطوفا على تحقيق تمثيل شعبي عادل نتيجة القانون الموعود، سيتوّج السنة الرئاسية الأولى، وسيشكّل الحجر الاساس للسنوات الخمس المقبلة، وهو ما سبق أن عبّر عنه تكرارا الرئيس عون بقوله أنّ الأشهر الأولى من عهده ستنهي آخر مفاعيل مجلس العام ٢٠٠٩.
ومن المتوقّع ان يركّز الرئيس عون في محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على مروحة من النقاط المشتركة، منها على سبيل المثال:
١-أهمية الحفاظ على التنوع الاسلامي –المسيحي والتصدي لكلّ محاولات ترهيب المسيحيين لدفعهم الى هجر المنطقة العربية، وهو الإستحقاق الأشد خطورة على الدول العربية والإسلامية، اذ ان فقدان هذا التنوّع من شأنه زيادة التعصّب وتغذية التطرّف ورفع مخاطر الصدام المذهبي المتأجج أصلا منذ بدايات القرن الواحد والعشرين.
٢-حتمية توحيد الموقف العربي حيال ما يتردّد من توجّهات الادارة الاميركية الجديدة لنقل سفارة الولايات المتحدة من تل ابيب الى القدس، الأمر الذي سيترك أثره السيئ ليس فقط على أي محاولة مستقبلية لإحياء عملية السلام العربية – الإسرائيلية، بل على السلام الإقليمي برمّته، فضلا عن الإيغال في قضم الحقوق الفلسطينية، وآخر ما تبقّى منها إقامة دولة ذات سيادة عاصمتها القدس.
٣-أهمية وضع مقاربة استراتيجية لمسألة النازحين السوريين، وهي الأخرى تشكل تحديا وجوديا لسوريا ولدول النزوح أو اللجوء، لا سيما ان بيروت وعمّان تتشاركان الهواجس نفسها على هذا المستوى، لجهة مخاطر التخمة في النزوح وعدم القدرة الاقتصادية والاجتماعية على إحتوائه نتيجة العدد وغياب الدعم الدولي والامكانات المحلية، فضلا عن ان النزوح بات يشكّل فعليا خطرا ديمغرافيا داهما على التركيبة السكانية، نتيجة آلاف الولادات غير المسجّلة والتي ستشكل عبئا كبيرا متى انتهت الازمة السورية. اذ ان السلطات السورية لن تعترف بولادات غير مسجّلة، ما سيجعل عودة هؤلاء مستحيلة وتاليا سيقود هذا الواقع الى التوطين المقنّع الذي سبق للبنان أن حذّر منه مرارا.
٤-سبل التشدد والتصلّب في مكافحة الإرهاب سياسيا واجتماعيا وامنيا، الأمر الذي بات الخطر الأساسي الأول على المنطقة، وتعاني منه مختلف الدول العربية، وليس سوريا وحدها.
٥-تعزيز أواصر التعاون الامني والإستخباراتي بين بيروت والقاهرة وعمّان لمواجهة مختلف هذه التحديات وللإفادة من الخبرات المشتركة على صعيد مكافحة الارهاب والتطرّف وتفكيك الشبكات وتحقيق الأمن الإستباقي.