لا تطيق السلطات المغربية على أرفع المستويات استمرار إثارة قضية الصحراء الغربية. ليس أدل على ذلك من أن الملك محمد السادس تدخل شخصياً أكثر من مرة لدى زعماء في العالم لثنيهم عن “اللعب” في هذا الملف. موقفه حازم: هذا شأن داخلي. غير أن الخلاف على هذا الأمر يبدو عميقاً وواسعاً.

سيكون هذا الأسبوع حاسماً. يحتاج مجلس الأمن الى اتخاذ قرار في شأن مصير بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” بعدما قررت الرباط تقليص عددها القليل ودورها المتواضع. الإستقطابات على هذا الملف حالت دون ذلك حتى الآن. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان يمكن الحفاظ على “الستاتيكو” القائم منذ عقود في المنطقة. يستبعد أن يتنازل الأعضاء الفاعلون في مجلس الأمن عن “حقهم السيادي” في تقرير مصير مهمات حفظ السلام عبر العالم.

لم يعد الخلاف يقتصر على الجزائر التي تستضيف على أراضيها لاجئين صحراويين، وعلى الدول التي تدعم علناً “تطلعات” الثورة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البوليساريو”. اتسع أخيراً مع الأمم المتحدة بسبب خلافات احتدمت أخيراً مع أمينها العام بان كي – مون على طلبه زيارة الصحراء الغربية وبعثة “مينورسو”. لم يتحقق طلبه هذا. بيد أنه زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر. هناك أدلى بتصريحات مثيرة وصف فيها حكم المغرب للصحراء الشاسعة بأنه “احتلال”.

وقع بان في محظور مغربي، ليس لأنه فشل في التعبير عن الوضع القانوني للصحراء الغربية بموجب وثائق الأمم المتحدة فحسب، بل لأنه لم يعتذر أيضاً عن استخدامه كلمة “احتلال” على رغم التوضيحات المتعددة لهذا “التعبير الشخصي”. رد المغرب بطرد مكونات من “مينورسو” لن يغيّر واقع الحال في الصحراء الغربية.

تجنب الأمين العام أي إثارة جديدة في تقريره الأخير. شدد على ضرورة قيام مبعوثه الشخصي كريستوفر روس و”مينورسو” بكل أدوارهما واستمرارهما في عملهما، بما في ذلك عودة مكوناتها المدنية والعسكرية لئلا “يتيح ذلك أي فرص للجماعات المتطرفة والإرهابية”. الأهم أنه طالب في الفقرة 95 من التقرير بعدم القبول بـ”سابقة” طرد أي دولة لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. لذلك لن يقبل مجلس الأمن على الأرجح بالرضوخ لقرار المغرب طرد “مينورسو” من الصحراء الغربية أو تعديل تفويضها.

يتحدث ديبلوماسيون عن أخطار ثلاثة: أولها أن تعجز الأمم المتحدة عن الدفع الى مسار سياسي، وهذا ما آل اليه الوضع واقعياً. والثاني أن تتفاقم الأزمة لتشمل قوى ودولاً أخرى في المنطقة، وهذا ما يوجب دوراً فاعلاً للأمم المتحدة. والثالث يتعلق باحتمال اقدام دول أخرى على طرد مهمات حفظ السلام العاملة على أراضيها، مثل السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

“الستاتيكو” أفضل الممكن في الوقت الراهن.