لا مؤشرات ملموسة على تفاهم قد يفضي إلى ولادة قانون جديد للانتخابات
إستمرار تمسك «حزب الله» بالنسبية لا يعطي فرصاً حقيقية للمختلط
تستريح الملفات هذا الأسبوع في عطلة عيد الفطر، لكن المشاورات الجانبية بين القوى السياسية ستستمر في ما يتصل بعدد من الملفات التي يدور بشأنها نقاش وفي مقدمها ملف النفط والغاز وقانون الانتخابات، في حين يتوقع أن يتصدر موضوع الاستحقاق الرئاسي المعطل المحادثات التي سيجريها الأسبوع المقبل في بيروت وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت مع المسؤولين اللبنانيين وبحث ما يمكن أن تقوم به بلاده لإزالة العقبات من أمام تسريع الانتخابات الرئاسية التي لا تشير المعطيات ببروز إيجابيات قد تساعد على إنجاح مهمة الوزير الفرنسي في لبنان.
ورغم الكلام المتزايد عن إمكانية حصول تقدم على صعيد المشاورات الجارية بشأن قانون الانتخابات النيابية، على أن يصار إلى بحث هذا الموضوع في ثلاثية الحوار المنتظرة في أوائل آب المقبل، إلا أن المعطيات المتوافرة لـ«اللواء» من أوساط نيابية بارزة مشاركة في الحوار، تفيد بأن لا دلائل حسية أمكن التوصل إليها من شأنها تقريب المسافات في ما يتصل بقانون الانتخابات، باعتبار أن «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ما أقدما على أي خطوة لتسهيل الحل، بقدر ما أنهما يضعان المزيد من العراقيل أمام القانون العتيد، بإصرارهما على النسبية الكاملة والتي لا يمكن القبول بها في ظل إصرار «حزب الله» على التمسك بسلاحه وعدم استعداده لتقديم تنازلات تفضي إلى التوافق على القانون المختلط، مشيرة إلى أن هناك توافقاً داخل قوى «14 آذار» بمختلف انتماءاتها بأن القانون المختلط هو أقصى ما يمكن أن تقدمه تنازلات لمصلحة التوافق على قانون الانتخابات، وبالتالي فإن الكرة باتت في ملعب «8 آذار» وتحديداً «حزب الله» الذي لا يزال على موقفه الرافض للقانون المختلط ولا يبدي استعداداً للبحث في الخيارات الأخرى، فيما أكدت قوى «14 آذار» في المقابل، استعدادها لدراسة الأفكار التي قد يتقدم بها فريق «8 آذار» بشأن القانون المختلط الذي يشكل المنفذ الوحيد الممكن للقانون الجديد.
وأشارت إلى أن ممثلي «14 آذار» على طاولة الحوار سيقولون موقفهم الواضح بشأن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحديداً في ما يتصل بقانون الانتخابات وإن كان سقف التوقعات منخفضاً، وبالتالي فإن هناك صعوبة بأن تخرج الثلاثية المنتظرة بنتائج إيجابية، إذا لم يبد «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ليونة، من شأنها إيجاد قواسم مشتركة بشأن القانون الانتخابي الموعود.
ولا ترى الأوساط ثمة إمكانية لإحداث أي خرق في جدار الأزمة الرئاسية القائمة، بعدما أصبحت الأزمة اللبنانية مرتبطة كلياً بما يجري في المنطقة وتحديداً بالملف السوري، ولذلك فإنه لا يتوقع أي ينجح رئيس الدبلوماسية الفرنسية في إزالة العقبات التي لا تزال تعترض الاستحقاق الرئاسي، سيما وأن إيران ما أبدت تجاوباً في الماضي مع المساعي الفرنسية التي دعتها إلى تسهيل انتخاب رئيس جديد للبنان بالضغط على «حزب الله» لتأمين نصاب جلسات الانتخاب الرئاسي وانتخاب الرئيس العتيد من بين الأسماء المرشحة أو من خارجها، شريطة احترام الأسس القانونية التي يقوم عليها الدستور النيابي وليس العمل على محاولة فرض الرئيس كأمر واقع، مشيرة إلى أن كل ما يُحكى عن إمكانية أن يغير رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري موقفه على هذا الصعيد ويتجه إلى تأييد النائب ميشال عون، غير صحيح مطلقاً، وكل ما يُحكى في هذا الإطار مصدره المطابخ العونية التي تروج وتفبرك أخباراً لا أساس لها من الصحة، ومشددة على أن النائب سليمان فرنجية رئيس «تيار المردة» ما زال مرشح الحريري الوحيد للرئاسة، وهذه فرصة لـ«حزب الله» لانتخاب رئيس من «8 آذار»، وبالتالي فإنه إذا استمر على موقفه المعرقل، فهذا يعني أنه لا يريد انتخابات رئاسة ولا يريد رئيساً وإنما يفضل أن يبقى الشغور والفراغ متحكمين بالمؤسسات إلى ما شاء الله.