يتساءل ديبلوماسي أوروبي غربي ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية «متواطئة» (والتعبير له) لإلحاق الأذى الكبير بمصر بشكل مباشر، لان القاهرة رفضت مخطط تهجير اهالي غزة إلى ربوعها، واستطراداً توجيه ضربة قاسية الى اقتصاديات البلدان الأوروبية، من خلال ما تتعرض له السفن التجارية في البحر الأحمر، جرّاء تعديل مسارها متجنبة المرور في قناة السويس، وما ترتب على ذلك من نتائج هائلة بسبب طول المسار، ما أسفر عن ارتفاعٍ عالٍ في أسعار السلع العادية والستراتيجية التي تنقلها تلك السفن.
ويستشهد الديبلوماسي الأوروبي الغربي بما أعلنه خبير الاقتصاد والتشريعات المالية المصري عمرو يوسف عن تأثير تعديل مئات السفن وجهتها من والى البحر الأحمر عبر قناة السويس الى الدوران حول رأس الرجاء الصالح الذي قد أكّد على أن ما تستوفيه القاهرة من رسوم العبور في القناة يشكّل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة، كما هو مكوّن رئيس لحجم الوارد في الموازنة المصرية العامة.
ويضيف الديبلوماسي أن مصر تبدو (والأردن أيضاً) تحت حصار بحري كامل وحقيقي. الى ذلك فإن 30 في المئة من تجارة العالم في الحاويات و12 في المئة من تجارة العالم البحرية تمر عبر قناة السويس والبحر الأحمر.
ورداً على سؤال عن سبب شكّه في ان ثمّة تواطؤاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية في هذه المسألة يجيب الديبلوماسي الأوروبي الغربي إياه بالقول: لا شك في أن واشنطن ندّدت بالتعرض للسفن، لاسيما التجارية منها، التي تمخر عباب البحر الأحمر، ولكنها لم تلجأ الى التهديد باتخاذ تدابير ضدّ الحوثيين، في وقت كانت، ولا زالت، تحيّد إيران وتبرّئ ذمتها من تصرّفات الحوثيين، ولكن عندما تعرضت السفن الأميركية في المنطقة الى قصف يمني وجدت واشنطن ذاتها «مضطرة» الى الرد.
ويرى الديبلوماسي أن أميركا لم تخسر شيئاً في تعاملها التجاري البحري مع أوروبا، إذ إن عبور الناقلات والحاويات من أميركا الشمالية الى أوروبا عبر المحيط الأطلسي يبقى آمناً.