القرار اتخذ.
وعلى المواطنين التنفيذ!
لا أحد مع قانون الستين، معدّلا، أو من دون تعديل.
ومع ذلك، ثمة من يزعم، ان قانون الستين سينفذ، وان القانون المرغوب فيه ذاهب الى المجهول.
لا أحد من الكبار ذاهب الى التفريط بالحق وبالواجب.
ولا أحد أيضا سيرضخ للقانون، ولو كتب له عمر طويل.
هل سمع أحد، مواطنا عاشقا للقانون.
الناس جميعا ضد الترهيب، وأحيانا مع الترهيب والتخويف.
ومع ذلك، فان الغرابة تصبح قوانين.
وان الغربة في الحياة، لن تكون غربة، أو غريبة.
والغربة تصبح أحيانا عنوانا صارخا في التأهيل.
ومع ذلك يصبح التأهيل نصف قانون للتنفيذ، أو لغيره من القوانين.
الآن، نصف الناس مع القوانين.
ونصفهم الآخر مشحون بالكثير من الهموم، والقليل من الترفيه في أجواء مغايرة للواقع.
كان قانون الستين مخرجا لمعظم القوانين.
لكن القانون الميّت، لن يصبح قانونا للحياة!!
***
كان اللبنانيون، أمام خمسة أيام حافلة بالمفاجآت.
هل يضيع الحلفاء بأخبار المنافسات.
هل يعود الحلفاء الى المنافسات.
هل تضيع العقول، في رحاب الفضول، على تعزيز مصداقية الوطن.
انها قصة منافسات، تختلط فيها محبّة المصالحات، بعداء الماضي القريب.
أم ان الغربة تبقى هي العقدة!!
القصة في لبنان، قصة شعب يريد قانونا للانتخابات.
ومع ذلك، يختلط القانون التأهيلي بالقانون الأكثري.
ويضيع القانون الأكثري بالمشروع النسبي.
واللبناني لا يعرف الى أين هو القرار.
بانتظار تحديد القوانين يصبح الوطن عقدة التوافق على قصة اسمها الدستور.
والوطن لا قيمة له من دون دستور.