هل يمكن وصف التطورات المسجّلة في الشارع بـ«المقدمة لانقلاب» قد تقوم به الهيئات الشعبية والنقابية في القطاع العام، لإسقاط السلطة؟
سؤال تكرّر بقوة في الآونة الأخيرة في جلسات ضمّت موفدين وديبلوماسيين غربيين وخليجيين في بيروت، قرأوا خلالها المشهد في الشارع في اليومين الماضيين، من دون أن يهملوا التعبير عن قلقهم من صعوبة توافر الحلول للمشكلة الحاصلة على صعيد العجز الذي بات يهدّد الدولة. وقد كشف مصدر سياسي واسع الإطلاع ومواكب، عن متابعة حثيثة لعواصم الدول المانحة لأي تطوّر دراماتيكي في الشارع اللبناني، خصوصاً في ضوء تذكير بعض الديبلوماسيين المخضرمين في لبنان بما حصل في بداية التسعينات من ثورة شعبية في الشارع، أتت على خلفية تردّي الاوضاع الإقتصادية والمالية، وأدّت إلى سقوط حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي. وأكد المصدر، أن وصول البلاد إلى حافة الإفلاس، كما تردّد قيادات سياسية بارزة في مجالسها الخاصة، وتتجنّب التحدّث عنه في الإعلام، قد يؤدي لاحقاً إلى موجة من الغضب والنقمة ترتدّ سلباً على كل ما تبقى من أمل لإنقاذ لبنان من الهاوية التي يشارف على الوقوع فيها.
ومن هنا، يشير المصدر نفسه، إلى معلومات مستقاة من بعض الأوساط الإقتصادية والمالية، إلى أن برنامج التحرّك قد بات جاهزاً، وأن الشارع أيضاً في جهوزية تامة، من أجل الردّ سريعاً على أي مقرّرات قد لا يوافق عليها المواطنون على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية. ولفتت المعلومات، إلى أن هذه الجهوزية قد دفعت المعنيين، وفي طليعتهم وزير المال علي حسن خليل، إلى استقبال ممثلين عن الهيئات الإقتصادية والنقابات، وبحث سبل مواجهة المرحلة المقبلة، ومؤكداً لهم أن حركة «أمل» قد قرّرت دعم مطالب النقابات من خلال عدم السماح لأي اقتطاع من رواتبهم، وبالتالي، البحث عن روافد أخرى من شأنها أن تغذي خزينة الدولة، من دون استهداف الموظفين في القطاع العام من ذوي الدخل المحدود، والتركيز على خفض الرواتب واتباع سياسة التقشّف عند كبار الموظفين، لا سيما وأن بينهم من يحصل على ثلاثة رواتب من الخزينة.
ونقل المصدر نفسه عن جهة نقابية فاعلة، أن توافقاً قد سُجّل داخل الحكومة على اقتطاع نسبة معينة لا تتجاوز الـ30% من بعد المكتسبات الأساسية للموظفين، وهي المنح المدرسية وتعويضات نهاية الخدمة، لافتاً إلى أن مرحلة الأعياد المقبلة مرشّحة لأن تشهد استنفاراً ولقاءات مفتوحة ما بين الجهات النقابية وبعض القوى السياسية المؤيّدة لمطالبهم، على أن يحرص كل من النقابيين من جهة والسياسيين من جهة أخرى، ولا سيما الحزبيين منهم، على قطع الطريق على أي توظيف لحركة الشارع من أجل تحقيق أغراض سياسية، خصوصاً وأن لبنان يقف على عتبة موسم اصطياف واعد، ويبني عليه الكثيرون الآمال من أجل إعادة تحريك القطاع السياحي وتأمين موارد مالية لخزينة الدولة.