يبدو أن صرخة الشارع ستكون الكلمة الفصل في ما يعيشه المواطن، فالأزمات والغلاء وفقدان السلع والأدوية والذل على طوابير المحطات تحوّلت خزان وقود متوهّج سينفجر قريباً. وفيما تبدو الحلول بعيدة المدى، قد لا يجد المواطن غير الشارع ليضغط فيه، ولكن هل سيخرج أو سيراهن على من سيخرج ليغيّر بعضاً من تفاصيل حياته؟ في الاضراب اليوم كل الإحتمالات والسيناريوات مطروحة، فالكل خَبِر تحركات الإتحاد العمالي العام، بقيت تحركات في الأطر الضيقة جداً، ولم تستقطب الموجوعين والمقهورين والمذلولين، تحولت في مدلولاتها الى ما يشبه هرطقات وزوبعة في فنجان لا أكثر. يعيد البعض السبب الى عدم الثقة بالاتحاد، والى أن تحركاته لا تجدي نفعاً، لا بل هي تحركات آنية، ظرفية وليست ضاغطة قادرة على أن تحدث خرقاً في جدار الأزمة. ربما يحتاج الى تشكيل لوبيات معارضة ضاغطة قادرة على التأثير في الرأي العام وفق تأكيد بعض المصادر على غرار الحركات النقابية السابقة، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هل ستكون إضرابات الخميس وما بعده “نافعة” أم هي رسائل سياسية شمالاً ويميناً؟ وهل ستضغط بإتجاه وقف نزيف الدواء والبنزين ووضع حد لسوق البنزين الأسود وللدولار أم هي موجة غضب عابرة؟
على ما يبدو، لا تأثير فعلياً للإضراب، فكل قطاع يواجه أزمته بنفسه، فقطاع نقل المياه الى المنازل يواجه أسعار السوق السوداء بشراء غالون البنزين بـ١٠٠ الف ليمشّي مصلحته ولو لوقت قصير، وقطاع الدواء أضرب يومين من دون أن تحل معضلته “فالج لا تعالج”، أما المواد الغذائية فدخلت أسعار سعر صرف الـ16 الف ليرة ولم يتحرك أحد، ولو بقطع طريق “عالسريع”، حتى انقطاع الدواء لم يدفع المرضى للخروج عن صمت وجعهم، لازموا الألم والتوسّل…حتى المذلولون على محطات المحروقات لم يتحرّكوا مخافة ان يسبقهم الدور ويخسروا الـ30 الفاً من البنزين.
ودخلت على الخط، ازمة ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة التي سجلت ارتفاعاً كبيراً بين ليلة وضحاها، فمن سيلاقي الاتحاد العمالي العام في إضرابه اذاً؟ واين يقف المعترضون على منظومة الفساد التي أوصلت البلد الى ما هي عليه الآن؟ في معرض إطلاقهم المرصد الشعبي لمحاربة الفساد في النبطية أكد المنضوون تحت لوائه أنهم إتفقوا على محاربة الفساد بكل اشكاله، واعتبروا أن بوابة الانطلاق تبدأ من القضاء، من هنا سخّر المرصد كل المحامين التابعين له لهذه الغاية، بالرغم من إدراك الجميع أن لا احد يمكنه فكفكة عقدة الفساد ومحاسبة الفاسدين ولو بالقضاء. غير أن المرصد، وعبر المحامية غادة مهنا أكد النضال لتطهير القضاء وتأمين استقلاليته، لأنه المفتاح الأساس لمحاربة الفساد، ولفتت مهنا الى أن المرصد “سيكون مرآة رقابية نشطة عبر مجموعة من الأشخاص لتكون “لوبياً” ضاغطاً باتجاه بناء الوطن في وجه سلطة مافياوية هرمة فاشلة نهبت الوطن وخزينته”، واعتبرت أن المرصد حركة اعتراضية وأكدت مدّ يد التعاون الى كل الحركات الاعتراضية التغييرية الصادقة لتشكيل قوة مجتمعية متراصة”.
فهل يتلاقى المرصد الحقوقي مع تحرك الاتحاد العمالي العام الذي يطالب بحقوق الناس المسلوبة؟ يؤكد رائد مقلّد، أحد الناشطين في المرصد أنه لم يجر التواصل معهم في هذا الخصوص وسيكونون في موقع المراقب لهذا التحرك؟ يشار الى ان المرصد الحقوقي هو حركة اعتراضية جديدة في منطقة النبطية ولدت من رحم المعاناة القاسية للاهالي، تتبع نظام المحاسبة والمراقبة وتتميز بأنها حقوقية بإمتياز لا هوية حزبية لها وتغرّد خارج سرب الأحزاب لأنها حركة ولدت لمكافحة الفساد ومناهضته، فهل تنجح وتكون النواة الأولى للحركات الاعتراضية في منطقة النبطية لتعود لمجد نضالها؟ أم ستكون حركة عابرة عاجزة عن تنفيذ ما ولدت من اجله؟ أسئلة تجيب عليها الايام المقبلة.