يحمل تحرك الخميس اسم الاتحاد العمالي العام لكنه في الاساس تحرك رمزي لقوى سياسية اساسية تتشكل منها السلطة تختلف راهناً مع قوى أخرى في السلطة نفسها.
لا يعني ذلك ان الاتحاد الذي تقاسمته قوى الأمر الواقع منذ منتصف التسعينات وبات ممثلاً لها في نقابات مشكوك بوجودها، لا يحق له رفع الصوت شأنه شأن مئات ألوف اللبنانيين المتضررين من الإنهيار المتسارع؛ بل على العكس فإنه بصفته التمثيلية المتبقية يُفترض ان يكون سباقاً في رفع الصوت والسوط تجاه الإعتداء المتمادي على “الكادحين بسواعدهم وادمغتهم”، لا أن ينتظر إشارة رعاته من الأقطاب ليدلي برأيه بخجل في انتظار الإشارة التالية.
على أن هذا لم يعد موضوعنا الراهن. فمغزى انخراط الاتحاد في مطلب الحكومة الإنقاذية هو في انضمامه، وتغطيته “العمالية”، لحركة شعبية أوسع، تشمل الى الانتفاضة ببعض شعاراتها، قوى سياسية وطائفية اساسية في تركيبة السلطة والمجتمع، تطالب جميعها بإنهاء مهزلة عرقلة قيام الحكومة القادرة، وتصوِّب بطريقة محددة على المسؤول عن العرقلة.
وهذه الحركة الشاملة اتسعت اساساً مع تحرك البطريرك الراعي من اجل الحكومة، قبل ان يطرح الحياد والمؤتمر الدولي، وهي اليوم باتت تشتمل، في مقاييس التركيبة اللبنانية التقليدية، على جمهور اساسي في الطوائف الاسلامية إضافة لحضورها الفعال في الوسط المسيحي.
يستحق ذلك من اركان “العهد” بعض التوقف والتأمل. فولاية الرئيس الاستقلالي الأول بشاره الخوري لم تنهها انتفاضة طبقية بل ائتلاف وطني طائفي واسع اتخذ اسم جبهة الاتحاد الوطني، اضفى عليها حضور كمال جنبلاط صفة “الاشتراكية”، وعهد الرئيس القوي كميل شمعون لم يكن بحاجة لثورة وتدخل الجمهورية العربية المتحدة ليضع أوزاره، فسياسة ذلك العهد الداخلية جمعت الأضداد الداخليين عليه، فالتقى اقطاب الطوائف والمناطق واطاحوا برغبته في التمديد لينشأ عهد جديد نقيض تماماً.
حركة يوم الخميس إشارة يمكن ان تدل على اتجاه سير الأمور. ولا أحد يحتاج تفسيراً أو نصحاً، فلكل رواية خاتمتها.
