تنصبّ الإهتمامات اللبنانية والعربية على الإستحقاق العربي على أعلى مستوى وهو القمة الإقتصادية والتنموية التي ستنعقد في بيروت في العشرين من كانون الثاني المقبل. وتأمل مصادر ديبلوماسية أن تكون قد تشكلت الحكومة اللبنانية قبيل إنعقاد القمة.
وتفيد مصادر ديبلوماسية عربية، بأن يوم بعد غد الخميس سيشهد إنعقاد إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري في الجامعة العربية في القاهرة. وهذا الإجتماع سيقر جدول أعمال القمة، والذي ستطغى عليه المواضيع الإقتصادية التي تشكل تحدياً مشتركاً بالنسبة إلى الدول العربية، والتي أثرت في نشوئها مشاكل المنطقة على المستوى السياسي وملفاتها المفتوحة والقضايا الملتهبة والتي لم تجد حلاً جذرياً حتى الآن. من بين المواضيع النزوح، والهجرة، والإرهاب، والشباب، وتطوير الإقتصاد والتنمية وغيرها.
وهناك مسائل متعلقة بالبنى التحتية، ودعم الدول القادرة للدول الأقل قدرة في مواجهة مشاكلها الإقتصادية وتعويل الأخيرة على هذا الدعم.
وانعقد الاسبوع الماضي منتديان تحضيريان للقمة في القاهرة، الأول حول الشباب، والثاني حول دور المجتمع المدني. وسيرفعان رسائل إلى القمة يأملان أن تتضمنها مقرراتها. وسينعقد منتدى ثالث تحضيري أيضاً للقمة، لرجال الأعمال بالتنسيق مع إتحاد الغرف العربية في بداية شهر كانون الثاني المقبل في القاهرة.
القمة تبدأ اعمالها فعلياً في ١٦ كانون الثاني بإجتماع تحضيري على مستوى المندوبين الدائمين أي السفراء لدى الجامعة وكبار المسؤولين في وزارتي المالية والإقتصاد في الدول العربية. يلي هذا الإجتماع إجتماع تحضيري آخر في ١٨ كانون الثاني على المستوى الوزاري أي يحضره وزيرا الخارجية والمال أو الإقتصاد عن كل دولة. وهذا الإجتماع يعد مشروع مقررات القمة الذي يرفع إلى القادة العرب، وتقره القمة التي ستنعقد في العشرين من كانون الثاني. وأشارت المصادر، إلى أنه يعد مكان لإنعقاد القمة على مستوى الملوك والرؤساء في مجمع “البيال ” ـ “سي سايد أرينا باڨيون”، وسيكون محكم أمنياً ومراقب من أجل سلامة القادة العرب وأمنهم. في حين أن الاجتماعين التحضريين للقمة على مستوى الموظفين الكبار والوزراء سينعقدان في فندق “فينيسيا”. ويوم ١٩ كانون الثاني سيكون يوم وصول القادة العرب إلى بيروت.
ويظهر، إستنادا إلى المصادر، أن هناك أجواء تؤشر إلى إقبال شديد على المشاركة العربية القوية على أعلى مستوى. والمواضيع السياسية ليست مدرجة على أعمال القمة، وإن كانت ستمثل أولوية في النقاشات على هامش اعمالها في اللقاءت الثنائية والثلاثية المرتقبة بين رؤساء الوفود والقادة.
لكن انعكاسات الواقع السياسي على الإقتصاد ستكون محورية، لأن كل جدول الأعمال يحوي بنوداً إقتصادية وإجتماعية لها علاقة بالسياسة.
والمواضيع السياسية المباشرة لن تكون مطروحة لسببين اساسيين، هما أن القمة إقتصادية الأهداف، ثم أنه ستنعقد في ٢٤ و٢٥ شباط المقبل القمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ وستكون مناسبة لطرح كل القضايا السياسية على طاولة النقاش. كذلك هناك القمة العربية التي ستنعقد في تونس في نهاية آذار المقبل. وهي أيضاً ستكون مناسبة لبحث كافة القضايا العربية، من الوضع السوري، واليمني، والعراقي، والليبي، فضلاً عن الوضع الفلسطيني، وغيرها من القضايا التي تكون قد استجدت من الآن حتى موعد انعقادها، لا سيما ما يتصل بالتحديات العربية وما يواجهه العرب بالنسبة إلى السياسة الإيرانية في المنطقة.
وستطرح كل دولة التحديات التي تواجهها على صعيد الإقتصاد والتنمية، لا سيما وأن الوضع العربي برمته ليس مريحاً إقتصادياً، وهذا أيضاً ما ينطبق على الوضع اللبناني الذي ينتظر تشكيل الحكومة للبدء بالإستفادة من مقررات مؤتمرات “روما” و”سيدر” و”بروكسل” لدعم استضافة النازحين ودعم الإقتصاد اللبناني.