لن ننتظر حتى الثامن من نيسان المقبل، التاريخ المبدئي لإجراء الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية، لنؤكد حتمية تأجيلها أو إلغائها الى السنة المقبلة، إذا سمحت الأوضاع الأمنية والتسويات السياسية لعبور هذا الاستحقاق الديموقراطي المهم للطلاب. قبل ذلك، كان يجب التروي في الاعلان عن اجراء الانتخابات، والذي تم خلال اجتماع عقده رئيس الجامعة مع مديري الفروع وأبلغهم بإنجاز مشروع قانون يقوم على النسبية وبلوائح مقفلة مع اعتماد الصوت التفاضلي الذي اعترض عليه البعض. حصل لقاء المديرين قبل أن يطرح الموضوع في مجلس الجامعة، علماً أن اللجنة المكلفة اعداد قانون الانتخاب تضم استاذين بينهم الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حداده والدكتور ألبر داغر المحسوب على الكتائب، وهو ما اثار اعتراضات من البعض، إذ كيف تعلن الانتخابات وعمداء الكليات لا علم لهم بها، ولا الأداة النقابية في الجامعة أي رابطة المتفرغين.

وعندما صار الأمر في العلن طرح الملف على مجلس الجامعة اللبنانية، وهو الأمر الذي كان يجب أن يتم قبل انجاز القانون أو مسودته وفق ما يحلو للبعض تسميته. ناقش العمداء في القانون وفي موعد اجراء الانتخابات، وتبين أن القانون ومواده يحتاجان الى التدقيق، وكذلك إجراء الانتخابات، وما اذا كانت ممكنة في يوم واحد في كل الفروع. ولأن الملف فيه الكثير من التعقيدات والصعوبات، تألفت لجنة من مجلس الجامعة لمناقشة مسودة جديدة للقانون وآليات جديدة، على أن تقدم تقريرها في الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة، مع إصرار رئيسها على ضرورة اجراء الانتخابات كمطلب منذ عام 2008 أي السنة التي أجريت فيها آخر انتخابات طالبية في الجامعة. أما أن يقال إنه يجب تحقيق انجاز بإنجاز الانتخابات من دون أن تكون الأمور واضحة ومكتملة ومدروسة بالتعاون مع الآداة النقابية، فأمر فيه الكثير من المبالغة والتسرّع، خصوصاً وأن هذا الاستحقاق يحتاج الى حماية بإخراجه من دائرة التدخل السياسي المباشر أو الإطباق عليه، فتكون النتائج هي ذاتها بانتخابات أو بلا انتخابات.

وكي لا نستبق النتائج، تشير المعلومات أن إجراء الانتخابات لن يكون متاحاً في نيسان، والى ان تنجز لجنة مجلس الجامعة تقريرها ليناقش مجدداً، سيكون الوقت قد دهم الجميع، الا إذا ارتأى المعنيون إجراء انتخابات شكلية وسريعة لا تمثيل حقيقياً فيها إلا من خلال الاصطفافات السياسية والطائفية الموجودة في الجامعة، والتي لا تحقق انجازاً انما المزيد من الغرق في وحول الانقسام والتفكك. فالحركة الطالبية لا تبنى بقرار من فوق ولا استعادة نبضها يتحقق أيضاً بقرار، بل بعمل ديموقراطي يتدرج خطوة خطوة. أما قانون النسبية فلن تكون له إيجابيات قبل أن ينهض الطلاب من خارج الاصطفافات التي نعرفها جيداً في الجامعة!