في ظل أزمتين خانقتين، مالية – اقتصادية بدأت منذ أكثر من أربعة أشهر، وصحيّة يسببها انتشار فيروس “كورونا”، يزداد يوماً بعد يوم قلق أولياء الطلاب اللبنانيين الذين يتعلمون في جامعات غربية في الخارج، والذين يتجاوز عددهم الـ25 ألف طالب.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ورفض المصارف بيع الدولار وفق السعر الرسمي، اضطر الأهالي خصوصاً ذوي الدخل المحدود مواجهة الواقع الأليم والبحث عن “حفنة” دولارات من السوق السوداء لتسديد مصاريف أبنائهم على الرغم من كلفتها العالية.
يناشد ذوو بعض هؤلاء الطلاب عبر “نداء الوطن” المعنيين وضع آلية لتأمين الدولار بالسعر الرسمي، “وإلا فإننا سنواجه أزمة اجتماعية كبيرة”.
الطالب عبدالله خضر الذي يتابع دراسته في احدى جامعات ايطاليا يقول لـ”نداء الوطن” أنه “على الرغم من الخوف والقلق اللذين تعاني منهما ايطاليا جراء تفشي الوباء، لكننا صامدون هنا ولن نترك ايطاليا في محنتها. نلتزم الحجر الكامل ونتلقى دروسنا عبر “الاونلاين”.
ويعتبر أن “أزمة تحويل المال من أهله من لبنان أصعب من أزمة الكورونا. عائلتي تحوّل راتب والدي الشهيد في الجيش اللبناني حيث أحتاج شهرياً حوالي 400 يورو، ولكن حالياً لا يمكن لان عائلتي تواجه أزمة تحويل مصروفي”.
للمدرس اسامة عبد الواحد ابن يدرس الطب في جامعة “بنزا” في روسيا يقول: “بعد ارتفاع سعر الدولار تغيّر كل شيء رغم أنّ ابني اعتاد على روتين معين ولكنني صرت عاجزاً عن اكمال المشوار خصوصاً وأنّ لدي أربعة أبناء غيره يتعلمون في المدراس هنا”.
ولفت الى “أنّنا كذوي طلاب يتابعون دراساتهم في الخارج شكلنا لجنة وطالبنا الحكومة والمعنيين باقرار قانون يلزم المصارف بتحويل المال إلى أبنائنا في الخارج بسعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة ضمن آلية معينة بعد تقديم الإثباتات ولتعتبر الحكومة أنّ هؤلاء الطلاب ثروة يجب الحفاظ عليها، انطلاقاً من ضرورة التعاطي معهم كطلاب الجامعات الخاصة في لبنان”.
لا يختلف الحال مع الزميل محمد عبدالله، الموظف في تلفزيون لبنان، والذي لديه شابان يدرسان الطب في احدى جامعات اوكرانيا، يقول انه “عندما كان يتقاضى مليونين ونصف المليون ليرة كراتب شهري كان يرسل 1200 دولار لولديه في اوكرانيا كمصروف واجار شقة، والقسط السنوي لكل طالب 5400 دولار”.
يتابع “كنت أكتفي بحوالى 700 الف ليرة أتعاون انا والعائلة على الاكتفاء بها. أما اليوم فالوضع جداً مختلف، مع ارتفاع سعر الدولار ونحن موظفون في القطاع العام نتقاضى راتبنا بالليرة اللبنانية، ولذا نناشد المعنيين التدقيق بواقعنا واقرار قانون يسمح لنا تحويل المال لأبنائنا بسعر الصرف الرسمي لأنّ الوضع مأسوي قد يدفعنا الى منع أبنائنا من متابعة دراسة يطمحون اليها”.