أبدت مصادر «الثنائي المسيحي» إمتعاضها الشديد مِمّا وصفته بقصر نظر الكثير من الشخصيّات السياسيّة والحزبيّة المسيحيّة، بالنسبة إلى النظرة إلى قانون الإنتخابات النيابيّة، وإلى أسلوب التعاطي مع هذا الملفّ ككلّ. ولفتت إلى أنّ قيام كل من حزبي «الكتائب اللبنانيّة» و»تيّار المردة» والعديد من الشخصيّات السياسيّة المُستقلّة، بالتهجّم إعلاميًا على «الثنائي المسيحي»، خُصوصًا لجهة إتهامه بالعمل على تفصيل قانون إنتخابات على قياسه، أضعف الموقع التفاوضي لكل من «التيار الوطني الحُرّ» وحزب «القوّات اللبنانيّة»، خاصة وأنّ هذا الهُجوم السياسي والإعلامي ترافق مع عمل دؤوب على الأرض لنسج تحالفات إنتخابيّة غريبة سياسيًّا مع جهات عدّة من خارج النسيج المسيحي، بهدف ضرب «الثنائي» لا غير.
ورفضت مصادر «الثنائي المسيحي» بشدّة ما يُشاع عن سعي «الثنائي» للتوصّل إلى قانون على قياسه، وعن وُجود تناقضات في طروحاته، وأوضحت أنّه غير ضائع بين القوانين ولا يقوم بالإنتقال من قانون إلى آخر مزاجيًا كما يُخيّل للبعض، بل هو يحرص على أن يكون مُطلق أي قانون مطروح على طاولة النقاش مُتضمّنًا للحدّ الأدنى من المُعطيات التي تسمح للناخب المسيحي في أي بقعة من لبنان، بإنتخاب نوّاب يُمثّلون رأيه، من دون منِّة من حزب من هنا، ومن دون إستجداء أصوات ناخبين آخرين هناك. وقالت إنّ التمسّك بالقانون التأهيلي هو إنطلاقًا من رغبة في أن يكون المُرشّحون إلى مرحلة التصويت النسبي الكامل، مُمثّلين لبيئتهم الحاضنة الأساسيّة، والتمسّك بالدوائر غير الكبيرة وبالصوت التفضيلي ضُمن القيد الطائفي في حال إختيار قانون النسبيّة، ينطلق من الرؤية نفسها، أيّ حماية صوت الناخب المسيحي من تأثير أصوات باقي الناخبين. وأضافت المصادر عينها أنّ المُطالبة بإعادة ترسيم بعض التقسيمات الإنتخابية السابقة، وبنقل بعض المقاعد النيابيّة إلى دوائر أخرى، لا يخرج عن هذا الخط السياسي العام الذي يهدف إلى منح القيمة لصوت الناخب المسيحي، وإلى إخراجه من تأثيرات باقي الناخبين القادرين على تغيير المُعادلات كلّها، وعلى قلب نتائج التصويت المسيحي رأسًا على عقب في العديد من الدوائر، وعلى التأثير بشكل مُباشر وكبير في دوائر أخرى.
وشدّدت مصادر «الثنائي المسيحي» على أنّ ما لا تفهمه بعض القوى الحزبيّة والشخصيّات المسيحيّة المستقلّة، أنّ التوصّل إلى قانون إنتخابات جديد بعد هذا المخاض الطويل على مدى سنوات من الأخذ والردّ، يعني أنّ هذا القانون سيُعتمد لدورات إنتخابيّة عدّة مُتتالية في المُستقبل، ما يَستوجب أن يكون هذا القانون مناسبًا للمسيحيّين من الناحية الإستراتيجيّة وعلى المدى المتوسّط إلى الطويل. وأضافت أنّه من السخافة التعامل مع أي قانون مطروح من مصلحة شخصيّة بحماية مقعد نيابي لأحد الأحزاب المسيحيّة هنا، وبإنقاذ مقعد لشخصيّة مسيحيّة مناطقيّة هناك، لأنّ المطلوب هو تحرير أكبر عدد مُمكن من المقاعد المسيحيّة من الهيمنة التي رزحوا تحتها على مدى نحو ثلاثة عُقود. وأوضحت المصادر عينها أنّ تشدّد «الثنائي المسيحي» في بعض المطالب، على الرغم من أنّ شركات إحصاء ودراسات تتحدّث عن نتائج جيّدة سيُحصدها كل من «التيار الوطني الحُر» و»القوات اللبنانيّة» في حال تحالفهما في دورة الإنتخابات المُقبلة، يعود إلى النظر إلى نتائج الدورات المُقبلة عـلى المدى المتوسّط وحتى على المدى البعـيد، وليـس إلى دورة العام 2017 الإنتخابيّة. ولفتت إلى أنّ النتائج الجيّدة التي يُمكن تحقيقها في الدورة المُقبلة، قد تتحوّل إلى نتائج ضعيفة جدًا فـي الـدورات المقبلة، في حال جرت المُوافقة على أي قـانون لا يُحصّن الصوت المسيحي ويجعله عرضة للإضمحلال في ظلّ إستمرار التغيّر العددي والديمغرافي لغير صالح المسيحيّين في لبنان. وسألت ماذا سينفع المسيحيّين، أن يفوزوا بعشرات المقاعد النيابيّة بأصواتهم في دورة العام 2017، ثم يبدأ الخط الإنحداري لعدد هذه المقاعد إعتبارًا من الدورة المقبلة بعد أربع سنوات؟!
وأكّدت مصادر «الثنائي المسيحي» أنّ إضعاف موقع «الثنائي» التفاوضي إزاء قانون الإنتخابات المُقبل، لا يُصيب كل من «التيار» و»القوّات» فحسب – كما يتوهّم البعض، بل سيعود بارتدادات سلبيّة على واقع المسيحيّين ككل، إن لم يكن في الدورة المُرتقبة مـن الإنتخابات، فبالتأكيد في الدورات اللاحقة. ودعت هذه المصادر مختلف القوى الحزبيّة والشخصيّات المسيحيّة إلى التمعّن في مواقف باقي الشركاء في الوطن عندما يتعلّق الأمر بحقوق هذه الطائفة أو تلك، وأعطت أكثر من مثال على ذلك بدءًا بالموقف الدُرزي المُوحّد من قضيّة مجلس الشيوخ، مرورًا بالموقف الشيعي المُوحّد من قضيّة الفراغ النيابي وتغييب دور المجلس النيابي، وُصولاً إلى الموقف السنّي المُوحّد من موقع رئاسة الحكومة وسُلطاته وكذلك من رفض نقل مقاعد مسيحيّة واقعة ضمن بيئة إسلاميّة طاغية.
وختمت مصادر «الثنائي المسيحي» كلامها بالقول إنّ ما لا يفهمه مُنتقدو ومُهاجمو «التيّار» و»القوّات» أنّ تعثّر التوصّل إلى قانون جديد يعني فرض الإنتخابات وفق القانون النافذ حاليًا، أي قانون «الستيّن المُعدّل في الدوحة» في أيلول المقبل على الأرجح، ما يعني إضطرار المسيحيّين مُجدّدًا إلى الدخول في مُساومات وفي صفقات سياسيّة مع العديد من الأطراف السياسيّة الأخرى، لكي يتمكّنوا من إيصال أقلّ من ثلثي النوّاب المسيحيّين – في أفضل الأحوال، وفق إرادتهم الجزئيّة وإذا جرى الإلتزام بالتحالفات الإنتخابيّة من دون تشطيب، في مُقابل منح أكثر من ثلث المقاعد النيابيّة كهبات لأحزاب ولقوى سياسيّة إسلاميّة، الأمر الذي يعني تمديد مرحلة هدر الحقوق المسيحيّة ولا المُساواة على الصعيد الوطني، من أجل أن تحتفظ بعض الشخصيّات بمقاعدها الإقطاعيّة، ومن أجل أن تحتفظ بعض الأحزاب الثانويّة بمجموعة من النوّاب تُعدّ على أصابع اليد الواحدة، بشكل لا يُقدّم ولا يُؤخّر في المُعادلة السياسيّة الداخليّة وفي التوازنات العامة في لبنان!
