هل صحيح أنّ هناك شركات عالمية، من مختلف أنحاء العالم، «تشتري» (أجل تشتري لقاء ثمن مدفوع) النفايات التي تفرزها مدن وعواصم وبلدان؟
وهل صحيح ما سمعناه، وقرأناه، في مطلع أزمة النفايات المفتعلة عندنا، من أن بعضاً من تلك الشركات عرض على الحكومة اللبنانية شراء نفاياتنا مقابل أثمان يدفعها؟
وهل صحيح أن تلك الأثمان كان يفترض أن تحال على البلديات، كل بنسبة كمية نفاياتها، لتنفقها على الأعمال الإنمائية والتجميلية والبيئية في كل من تلك البلديات؟
وهل صحيح أنّ البلديات (أو بعضها) عندنا، أعربت عن الإستعداد لمعالجة النفايات واستخراج السماد منها وكذلك استيلاد الطاقة؟
وهل صحيح أنّ شركات واشخاصاً ومتمولين لبنانيين كانوا مستعدين لمعالجة النفايات؟!
وهل نحن البلد الوحيد في العالم الذي ينتج النفايات؟
فلماذا تنجح بلدان العالم ودوله كلها، من صغيرها الى كبيرها، ومن يمينها الى يسارها، ومن الملكية الى البرلمانية، ومن الآحادية الى الديموقراطية، ومن… الى… لماذا تنجح كلها في معالجة النفايات وليست لديها أزمة أو عقدة أو قضية في هذا المجال بينما نحن نفشل فشلاً ذريعاً؟!
وهل أن برلين أو باريس أو لندن أو برن أو (…) تواجه أزمة بيئية أو أزمة صحيّة أو أزمة جمالية جراء معالجة النفايات، أم أنها عالجتها وأقامت مكانها معالم حضارية ومتنزهات بيئية ومنتجعات صحية ومشهداً جمالياً في العموم؟ كما حققت أرباحاً مالية بارزة؟
وهل يعرف المسؤولون عندنا أن المتعاملين مع النفايات في نيويورك خصوصاً في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين جنوا المليارات الكثيرة؟!
ألم يحن الوقت، بعد، لفتح هذا الملف بشفافية مطلقة؟
ألم يحن الوقت، بعد، لمحاسبة الحكومة على تقصيرها المخزي في ملف النفايات؟
من هو المخوّل أن يجيب عن عشرات، بل مئات، وربما آلاف الأسئلة التي تتدافع أمام المكلّف اللبناني في هذا الملف الذي ترشح منه مياه آسنة والروائح الكريهة؟
وهل نأمل، ذات يوم قريب. أن يقف مسؤول ليعلن على الملأ، وبالصوت الجهوري: أنا المسؤول؟!. أو ترانا: لا مسؤول، ولا مسؤولية، ولا من يسألون، ولا من يُسألون؟!
وهل تصح كلمة عيب أو إنها باتت ضحلة أمام ما يجري في هذا الملف الذي يكشف فظائع أقلها العجز؟!
وأخيراً: من يرد على السؤال المركزي الآتي:
«كيف يكون معروضاً علينا أن «نقبض» (وهم يحبون القبض عندنا) ثمن نفاياتنا وبأموال تكون طائلة في مجموعها، بينما ندفع عليها لترحيلها، بالأثمان الباهظة؟!
