العميد شامل روكز عن مقعد الرئيس عون في كسروان
بين كسروان وطرابلس تتحدّد صورة التحالفات السياسية لإنتخابات أيار 2018
أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء «أن موعد إجراء الانتخابات النيابية الفرعية يحدّد الأسبوع المقبل ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يحتاج إلى مجلس الوزراء».
هذا الكلام ترافق مع معلومات خاصة ان الموعد تحدد فعلا من حيث المبدأ – في 10 أيلول المقبل لإجراء الانتخابات الفرعية لانتخابات ملء الشواغر في كسروان (خلفاً للرئيس ميشال عون) وفي طرابلس للمقعد العلوي الشاغر بوفاة النائب بدر ونوس، والأرثوذكسي بإستقالة النائب روبير فاضل، وان الانتخابات ستجري وفقاً للقانون النافذ، ولكن على أساس النظام الأكثري.. وهذا الواقع يأتي حكما ليتواءم مع ما يفرضه الدستور في المادة 41 والقانون الجديد الذي ينص في المادة ٤٣ على اجراء الانتخابات الفرعية وفقاً للنظام الأكثري وعلى مستوى الدائرة الصغرى اي القضاء اذا لم يتخط الشغور المقعدين في الدائرة الكبرى.
اذاً منذ 31 تشرين الأول شغر مقعد ماروني في كسروان وقبل هذا التاريخ بأيام شغر مركز اورثوذكسي في طرابلس لان تاريخ الشغور يبدأ من تاريخ تلاوة الاستقالة في أول جلسة في المجلس النيابي، مع التذكير ان ولاية المجلس النيابي تنتهي بعد التمديد الذي حصل مع صدور قانون الإنتخاب الجديد في ايار 2018، وبما أن المادة 41 من الدستور تنص على الآتي: «إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف».
واستنادا الى ما تقدم، فإن امام المجلس اكثر من ستة اشهر لانتهاء ولايته، وهو في الأساس كانت شغرت اماكنه الثلاثة قبل انتهاء ولايته السابقة في 20 حزيران 2017، ما يعني حسب مصدر نيابي مطلع، ان اجراء الإنتخابات هو امر ضروري وحكمي ودستوري، على ان يصدر بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ولا يحتاج الى مجلس وزراء.
وتؤكد المصادر ان الانتخابات الفرعية، بعد التغييرات التي حصلت مؤخرا في التموضع السياسي للكثير من الكتل النيابية، ستكون بمثابة بالون اختبار للقانون الجديد أولاً، وللحالة السياسية التي ستوجهها هذه الكتل والقوى السياسية بعد سنوات من التأجيل والتمديد، وفي حين – وإن بمعلومات اولية – ان هناك اتجاها لإنتخابات توافقية في كسروان – ترجمة لتحالف القوات والتيار الوطني الحر – وتتقدم اسهم العميد شامل روكز في هذا المجال، فإن المسألة في طرابلس قد تختلف، نظرا لاختلاف الوضع الميداني السياسي على الأرض في طرابلس، فهناك الناخب الأكبر المعتاد لـ«تيار المستقبل»، في مقابل حالات استجدت على الساحة، ومثالها الوزير السابق اشرف ريفي، وهو بغض النظر عن حجم كل فريق وتفاوته، فإن انتخابات طرابلس ستكون تجربة حقيقية لإنتخابات العام 2018، لا بل حقيقة تمثيل القوى السياسية المتنوعة، لا سيما في ظل القانون الجديد.
وحسب المعلومات حتى الساعة، يترشّح عن المقعد الشاغر في كسروان حتى الآن العميد شامل روكز فيما تتردد اسماء اخرى كثيرة تبقى في دائرة غير المؤكد، فيما يتم الحديث عن مرشحيْن عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس، هما: الوزير السابق نقولا نحاس مدعوما من الرئيس نجيب ميقاتي، وأنطوان حبيب عضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس والرئيس السابق لمرفأ طرابلس عن فئة المستقلين.
أما عن المقعد العلوي، فلم يحسم المكتب السياسي في «تيار المستقبل» في مسألة الترشيحات حتى الآن، الا ان بعض الأسماء يتم تداولها: أبرزها نجل النائب الراحل بسام ونّوس الذي يرجّح الفريق السياسي للحريري فوزه كونه ناشطاً سياسياً في «تيار المستقبل».
وتحدد المادة 43 من قانون الانتخاب الجديد الانتخابات وفق النظام الاكثري، (حيث تنص الفقرة الثالثة من القانون الجديد في هذه المادة على ان «يقفل باب الترشيح للإنتخابات الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للإنتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام من موعد الإنتخاب، فيما تنص الفقرة الرابعة على أن «تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرة العائد لها هذا المقعد وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الإقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير، اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق احكام هذا القانون، اما الفقرة الثامنة فتلزم تطبيق واستثنائيا احكام القانون 25 تاريخ 8 – 10 – 2003 المتعلق بالإنتخابات النيابية فيما يخص الاقتراع الأكثري على احكام هذه المادة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
في المقابل، يعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم «ان القانون الانتخابي الجديد يفترض ان تجرى على اساسه الانتخابات الفرعية في الدائرة التي يشغر فيها اكثر من مقعد وتاليا اذا ما اجريت الانتخابات اليوم في الشمال وتحديدا في طرابلس يفترض ان تجرى على اساس النسبية لأن هناك مركزين شاغرين (علما ان القانون قال اذا تخطى المقعدين)، اما في الدائرة التي يشغر فيها مركز واحد ككسروان – جبيل ينص القانون على اجراء الانتخاب على الاساس الاكثري حيث لا مجال للتنافس النسبي والصوت التفضيلي، ويرى ان المنطلق لعدم اجراء الانتخابات الفرعية متوافرة، وتتصل بالتحضيرات المطلوبة من كل المتصلين بالعملية الانتخابية من الحكومة والجهاز القضائي والاداري الى المرشحين والمواطنين.
وهذا الأمر قد يخلق جدلاً دستورياً، حيث يرى الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين أنه «كان يمكن تجنب كل هذا اللغط، لولا تقاعس الحكومات السابقة عن اجراء الانتخابات الفرعية في موعدها». مشيرا الى «أن هذه العبارة – اذا تخطى المقعدين – غير واضحة اذا ما قورنت مع القسم الاول من المادة، فتخطي المقعدين قد يفسر مقعدين وأكثر في حال استندنا الى القسم الاول الذي حصر تطبيق النظام الاكثري بخلو مقعد واحد فقط، وبالتالي يجب ان يطبق في فرعية طرابلس النظام النسبي، أما في حال استندنا الى القسم الثاني بمعزل عن القسم الأول عندها تفسر على أن خلو المقعدين يستدعي تطبيق الاكثري وخلو ثلاثة على النسبي، فمصطلح «تخطي» يعني ثلاثة وما فوق، وبالتالي تجرى الانتخابات في طرابلس على أساس أكثري».
هذا لا يتعارض وجدلية عدم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، فيما تبقى اشكالية البطاقة الممغنطة التي سبق لوزير الداخلية وتحدث عنها وعن صعوبات تواجهها قائمة في حال كان الإتجاه لترجمة القانون حرفيا.
وبالتزامن، فإن وزارة الداخلية، تستعد منذ صدور القانون لورشة عمل واجتماعات على اكثر من محور استعدادا للانتخابات بكل اقسامها وفروعها، ومن المتوقع ان تحدد الإنتخابات رسميا الأسبوع المقبل، على ان تتظهر التحالفات مع اقتراب الموعد، لتشكل رافعة – صعودا او نزولاً – باتجاه توضيح الصورة الحقيقية للإنتخابات النيابية، بغض النظر عن شكل النمط الإنتخابي – نسبي او اكثري – وتقول المصادر ان المرحلة المقبلة، ستشهد زخما من اللقاءات والإتصالات بين حلفاء الأمس واليوم، وسيبنى على الشيء مقتضاه، مع الأخذ بالاعتبار تجربة الانتخابات البلدية بمفهومها السياسي وما رافقها من متغيرات، مع الإشارة الى ان إكتمال عدد المجلس النيابي سيكون من الناحية الشكلية والدستورية البحت، اما في المضمون فليس هناك من إستحقاقات كبرى، تؤثر فيها الأرقام العددية، كما حصل بانتخابات رئاسة الجمهورية، او تسمية رئيس الحكومة، طالما ان مقولة التوافق باتت هي الحكم الأوحد في جميع الملفات، اكان الأمر يحتاج لأغلبية مطلقة او أكثرية الثلثين.
