نعمة “لا يردّ” ومرتضى: “مكافحة التهريب ليست من مسؤوليتي”
لم يعد الحديث عن “المدعوم” كمن يفكّ طلاسم أحجية هذه السلطة بتفرّعاتها وسماسرتها وتفنّنها في سرقة وهدر المال العام، بل أصبحت زواريبه أشبه بمغارة علي بابا والتجّار والمهرّبين، حتى أمست الحكاية سرقة “على عينك يا لبناني”، على قاعدة أنّ الدعم لقطاع التهريب والتجارة. ولم تستطع الأزمات المالية والسياسية التي تضع مصير لبنان على محكّ زوال الكيان أن تكبح جماح أحزاب وتيارات السلطة من استغلال النفوذ لسرقة ما يسمّى بالمدعوم.
ثمّة ما هو ملحّ لأن يعرف اللبناني أين يذهب “المدعوم” ومن هم المستفيدون منه، في ظلّ حكومة فلسفت الدعم حتّى شرّعت أبواب الهدر، بين إعتمادات على سعر صرف الدولار للمواد الغذائية 1515، وللمواشي والأعلاف على سعر صرف الدولار 3900 ليرة، من دون أن يصل للمواطن من “البقرة الا أذنها”، ليشتري كل شيء على سعر السوق السوداء ما يتجاوز الـ 15 ألف ليرة للدولار الواحد كسعر معتمد لدى جميع التجّار وأصحاب السوبرماركت.
وبالتدقيق مليّاً في ملفّ اللحوم المدعومة، تعاني السوق اللبنانية شحّاً كبيراً في الثروة الحيوانية، لسببين رئيسيين: أولّهما، إمتناع تجار وشركات عن بيع الأبقار الى السوق المحلي بالسعر المدعوم، إضافة إلى تهريب الأبقار الى سوريا بكمّيات كبيرة، والثاني، تصدير الأغنام الى الخليج العربي، وبالتالي تفريغ السوق المحلي من الثروة الحيوانية ممّا يرفع ثمنها تلقائياً، ويحرم المواطن اللبناني من تناول اللحوم على أسعارها الحالية.
عجز الدولة
أبو حسن صاحب سلسلة ملاحم في البقاع بين شتورا وجلالا وبرّ الياس وتعلبايا والمصنع، يجزم بأنه لم يستطع الحصول على رأس بقر أو رأس غنم بلدي أو تركي مدعوم منذ نحو شهر، ويقول: “سعر كيلو لحم البقر المدعوم بين الـ 30 والـ 35 ألف ليرة ولأنّ ما فينا نسكر، نضطّر لشراء كيلو البقر الحيّ الواقف 25 ألف ليرة بفاتورة برّانية، فيما المفترض أن نشتريه كمدعوم ما لا يزيد عن 16 الف ليرة”. وعن دور البلديات في تحديد السعر يجيب: “هذا الكلام مضحك ودليل عجز الدولة عن تحديد الجهات التي تبتزّ المواطن، يجب أن تلاحق المستورد وتفرض عليه تسليمنا الذبيحة، حينها يتمّ تحديد سقف لسعر كيلو اللحم المذبوح وضبط المخالف”.
ما يشكو منه أبو حسن ينسحب على جميع القصّابين في لبنان، لأنّ الثابت أنّ جميع المواشي الموجودة في لبنان تمّ استيرادها بموجب اعتمادات على سعر صرف 3900 ليرة، بناءً لأذونات من وزيري الاقتصاد والزراعة، ولا مبرّر للمستوردين وللملاحم بأن لا مدعوم لديها ولا من يحزنون، فيما تؤكد المستندات المصرفية والوثائق أن أكثر من 35 ألف رأس بقر موجودة في مزارع “كارتيلات” استيراد اللحوم، يمتنع اصحابها عن البيع للملاحم وللمزارع الصغيرة بإنتظار رفع الدعم ليتم بيعها بالأسعار الحرّة، وأنّ آخرين يبيعونها الى المهرّبين في سوريا على سعر السوق السوداء، فيما يسمحون للمستوردين أنفسهم بأن يصدّروا الأغنام الى الخليج العربي بعدما تمّ استيرادها.
“العويس” المغشوش
يكشف أحد العاملين في مجال تربية المواشي واستيرادها لـ”نداء الوطن” عن أنّ أكثر من 15 ألف رأس غنم يتمّ تصديرها أسبوعياً الى دول عربية، يطلب في هذه الأيام الغنم البلدي المعروف بـ”العويس”، (هو خروف بلدي عمره صغير وزنه لا يتجاوز الـ 40 كيلوغراماً، يربّى في بادية الشام، وبين لبنان وسوريا). ويؤكد أن بعض التجار عمدوا الى استيراد هذا النوع من الغنم من منطقة أورفة التركية، حيث يتمّ استيراده بسعر أغلى بنصف دولار عن سعر كيلوغرام غنم البيلا القادم من تركيا وجورجيا ورومانيا وغيرها، فيتمّ نزع “الكبسة” عن أذنه وإطعامه الشعير والتبن لمدّة اسبوعين، وبعدها يتمّ تصديره عبر المطار الى الخليج العربي على أساس أنّه بلدي عويس بـ 270 دولاراً اميركياً عن كل خروف واصل. هكذا تتمّ سرقة المال العام، وبعملية حسابية يتبيّن أنّ بعد الدعم يصبح رأسمال كيلو المستورد دولاراً واحداً. فإذا كان سعر كيلو الغنم الحي 3 دولارات وسعر الدولار مع ارباحه 4 آلاف ليرة، يصبح سعر الكيلو بـ 12 ألف ليرة، أي بدولار واحد على سعر صرف السوق السوداء، وبالتالي تكون أرباحهم طائلة.
احتكار الابقار بالسلاح
أما في موضوع الأبقار فلا يختلف الوضع. فبحسب الكشوف والإعتمادات المصرفية يفترض أنّ في لبنان حالياً أكثر من 35 ألف رأس بقر، إلا أنّ شحّ السوق المحلي ناتج من ارتدادات التهريب الى سوريا، وامتناع التجّار عن بيع المدعوم، وهم يستقوون بنفوذهم الحزبي والسياسي.
ففي بلدة بدنايل توجد إحدى المزارع لتربية الأبقار تعود لكبرى شركات (س) لاستيراد الأبقار، التي تشكل نحو 30% من نسبة مما يستورده لبنان، تمنع بقوة السلاح أيا كان من الإقتراب من المزرعة، كي لا يتم الكشف عن عدد الأبقار الموجودة داخلها. وأشارت مصادر مطلعة الى أنّ هذه المؤسسة تمتلك أكثر من 17 ألف رأس بقر تم استيرادها أخيراً، يمتنع أصحابها عن بيعها بالسعر المدعوم، كما يتمّ تهريب بعضها الى سوريا بأسعار حرّة، ليسأل المواطنون: هل تتحرّك وزارة الاقتصاد باتجاه النيابة العامة وتداهم هذه المزارع بمؤازرة أمنية؟
لا يخفي أدهم، سائق شاحنة “هينو” حجم وسط، أنه يومياً و11 سائقاً آخرين، ينقل كل منهم 13 رأس بقر في شاحنته من مزارع لتربية الابقار في المرج وحوش الحريمة في البقاع الغربي، ومن زحلة الى إحدى المزارع في بلدة القاع الحدودية مقابل 500 ألف ليرة للنقلة الواحدة، ليتم نقلها لاحقاً بواسطة شاحنات سورية الى الداخل السوري، عبر طرقات مؤمّنة وبمؤازرة حزبية وأمنية سورية ليتمّ بيع الكيلو بـ 2.70$.
سياسة الوزير
حاولت “نداء الوطن” الاتصال بوزير الاقتصاد راوول نعمة مراراً وتكراراً الا انه لم يردّ.
وفي هذا الإطار، يكشف مصدر من وزارة الاقتصاد لـ”نداء الوطن” أن المستورد (ذ. ن) محسوب على أحد الوزراء، يعتبر من أكبر مهربّي الأبقار الى سوريا، ومن مصدري الأغنام الى الخليج، إستأجر منذ نحو سنة مزرعة مخصصة لتربية الأبقار في بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي، يعمل لصالح التاجر السوري (ع. م. الشواحني)، والذي يموّل جميع صفقاته التجارية وعمليات الاستيراد والتهريب، فيتم استيراد الأبقار والمواشي باعتمادات مصرفية بسعر صرف 3900 ليرة، لتذهب الى جيوبهم. ويقول: “الوزارة مقصّرة، وسياسة الوزير في متابعة ملفّ الدعم بالآلية الموجودة ضاعفت الخسائر وأوقعت المواطن وخزينة الدولة في أتون النزيف”.
من جهته، وزير الزراعة عباس مرتضى إستهل حديثه لـ”نداء الوطن”، طالباً من وزير الاقتصاد إحالة ملف اللحوم الى النيابة العامة المالية في أسرع وقت ممكن، وقال “إن وزارة الزراعة موافقتها فنّية في خصوص الإستيراد والمواصفات، وهي خاضعة لوزارة الاقتصاد والتجارة المطالبة بحماية السلع كونها لديها صلاحيات كاملة بهذا الخصوص”، واضاف: “لبنان حالياً محتكم الى كارتيلات وهي أقوى منا بل وتتحدّانا”. ودافع وزير الزراعة عن الاذونات في التصدير على أساس أن ما يتمّ تصديره الى الخليج خروف “العويس” البلدي الذي تتم تربيته في المراعي البرية بين لبنان وسوريا، وهو سعره غالٍ ومرتفع، وكنت أصدرت قراراً بوقف التصدير بهدف تعويم السوق المحلي، ما أدّى الى تدخّل الجانب القطري مع رئاسة الحكومة لإعادة تصدير الخروف البلدي لأنّ الخليجيين يستهلكونه، فيما اللبنانيون لا يشترونه لان سعره مرتفع جداً”. وتابع: “الخليجيون لا يأكلون الخروف التركي، والا لماذا يستوردونه من لبنان طالما هو موجود في تركيا”؟ ونفى أن يكون من ذات النوع المستورد من تركيا.
وأضاف: “المشكلة الأساسية ليست في الغنم بقدر ما هي في البقر، لأنّ لبنان إستهلاكه أكبر في لحوم الأبقار، منها نتيجة صراع داخل كارتيل اللحوم المستوردة، التهريب ليس من مسؤوليتي، انما تدخّلي هو مؤازرة وليس من صلاحياتي مكافحة التهريب والإحتكار”. وأشار الى “أنّ في هذا الملفّ ظلامية يذهب الصالح بظهر الطالح، بعض المستوردين باعوا ما لديهم من ابقار للسوق المحلي، وآخرون يمتنعون عن بيع الأبقار المدعومة، فلا يمكن المساواة بين من يبيع وبين من يحتكر”.