اعتراف الجميع اليوم بالانجازات الكبيرة التي حققتها وتحققها شعبة المعلومات في كشف شبكات الارهاب والتجسس، وفي مكافحة الجريمة على انواعها، هو انجاز بحد ذاته لهذه الشعبة التي طعنت سابقا بالاتهامات والتشهير والتخوين، والمطالبة بتصغيرها وتحجيمها والتضييق عليها، وهو اعتراف متأخر بالجهد الكبير الذي بذله الشهيد وسام الحسن ليكون للبنان جهاز فعال ومتطور مثل جهاز شعبة المعلومات بمواكبة واحتضان وتشجيع من مدير عام قوى الامن الداخلي السابق الوزير الحالي اشرف ريفي، ناهيك عن الشهداء الذين سقطوا من هذه الشعبة وهم يقومون بواجباتهم في حماية لبنان واللبنانيين.
هذه المقدمة كان لا بد منها، لاعطاء هذا الجهاز حقه، بعد كشف دوره في تعقب شركاء الانتحاريين المجرمين التكفيرين الذين نفذوا جريمة تفجير برج البراجنة، وشل حركتهم وسوقهم الى القضاء وانقاذ لبنان من شرهم واجرامهم. وللمقارنة بين بطولة ضباط هذه الشعبة وعناصرها، وسهرهم مع باقي الاجهزة الامنية على وطن يعيش اسوأ ايامه، وبين حكومة ووزراء ونواب ومسؤولين يقفون عاجزين و«مكرسحين ومطنشين» على القيام بمسؤولياتهم تجاه مواطنين يدفعون لهم اجورهم ورواتبهم وتعويضاتهم، ولا يقدمون لهم في النتيجة سوى التعطيل والفراغ والخوف والقلق واطنان النفايات، وتدني الاجور وتكالب الغلاء، وانتشار البطالة في جميع مجالات الحياة.
هنا اجهزة تقوم بواجباتها، وتدفع ثمن سهرها دما وشهادة، والى جانبها دولة بامها وابيها، لا يقوم المسؤولون فيها الا بمشقة، قبض الرواتب، والفلسفة، والتنظير، والتشاتم وعرض العضلات وتثبيت العقم والعجز.
***
من من المسؤولين يتذكر اليوم او يهتم ان هناك الاف الاطنان من النفايات السامة تسربت الى الينابيع والابار الارتوازية وحملت الحشرات الى المنازل والمدارس والمستشفيات؟
الوزير اكرم شهيب حملوه كرة النفايات، ووقفوا يكيدون لخططه ويتفرجّون على فشله، غير عابئين بما يحصل من كوارث تصيب لبنان واللبنانيين. اما غلاء الاسعار الذي يدّق ابواب الفقراء والمستورين، ويسرق القليل الذي يملكون، يختبئ وراء النظام الحر «الداشر» من دون ضوابط، وبلا مبالاة من الوزير المسؤول عن حماية الناس، والقصة ذاتها يعاد عرضها في المدارس الرسمية والخاصة، ففي الرسمية هناك تلاميذ ولكن ليس هناك مدارس، واذا وجدت فهي تشتاق الى معايير السلامة والنظافة، اما في الثانية فالشاطر والقبضاي يقول لاصحاب المدارس الخاصة «محلا الكحل في عينكم»، فهم يفرضون الاقساط، ويفرضون اجور الاوتوكارات، ويفرضون القرطاسية والكتب، اما الكارثة الاكبر التي تنعكس سوءاً على الوضع الامني والاخلاقي والصحي، فهي البطالة التي ارتفعت الى نسب غير مسبوقة بسبب تدفق السوريين والفلسطينيين وكل عربي هارب من بلده الى لبنان، اما الترانزيت يستمر اشهراً وسنوات، واما لاقامة دائمة، ولا احد يشعر ان هناك مسؤولاً يهتم ويسعى لوقف هذه المجزرة بحق ابنائنا وشعبنا، والانكى من كل هذا ان جميع هذه المآسي تحصل في ظل اجور اقسم انها لاتكفي لمدة اسبوع او عشرة ايام.
قال حكومة قال… بئس هكذا حكومة!!