أُعفي من ديون بمليارات الدولارات ووُعد بـ2.5 إضافية لدعم إقتصاده
قبل نحو 6 أشهر من ثورة 17 تشرين الأول، إنطلقت ثورة مشابهة في السودان على الظلم والفساد، أدّت للإطاحة بالطاغية عمر البشير. وبعد أقل من عامين من فرض خطوات إصلاحية جوهرية، خرج السودان من “مستنقع” المديونية والعقوبات الدولية، فيما غرق لبنان حتى “أذنيه” بأزمات تتناسل من وحي استمرار مصالح مسؤوليه الطائفية.
من السهل إسقاط “تهمة” التطبيع مع إسرائيل، للتحجج بعودة السودان إلى الشرعية الدولية، والتعمية على الإجراءات التغييرية التي اتخذت في الإقتصاد والسياسة. لكن الخطير، أن حصر موضوع الخروج من الأزمات باتفاق السلام في المنطقة، فيه من “الخبث” ما يبرر للأنظمة التوتاليتارية والأوليغارشية الإستمرار في سرقة الشعب، والسطو على المال العام وتغييب الديمقراطية. والمثال الابرز هي مصر التي طبّعت في العام 1979 وغرقت في العام 2016 بأزمة إقتصادية، لم تخرج منها إلا بالإصلاحات والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي. من هنا، الثمن الغالي الذي يدفعه اللبنانيون لا يعود إلى معاداة إسرائيل، بل لانتخابهم، وتأييدهم، وعدم قدرتهم على “اقتلاع” سلطة فاشلة أحرقت وما زالت تحرق مقدرات البلاد والعباد، لإشعال “سيغار” مصالحها الشخصية الضيقة”.
الإصلاحات الجوهرية في السودان
على مدى الفترة الماضية اتخذ رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، الذي عمل كخبير إقتصادي في الامم المتحدة، خطوات جدية من أجل ضمان تخفيف ديون بلاده. ورغم اعترافه الشخصي بقسوة الإجراءات وعدم شعبيتها فقد سار بها حتى النهاية. الخطوة الأولى كانت الدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي في حزيران 2020، ليعقب الإتفاق التعهد بإجراء مجموعة واسعة من الإصلاحات خلال مهلة عام. فألغى السودان دعم الوقود، وحرر سعر صرف العملة، وأقر قانون مكافحة الفساد، وبدأ العمل على إصلاح بيئة الإستثمار، وأعد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة من الدولة، وتعهد باصدار مراسيم ضمان الملكية وإجراء الرقابة الشفافة على جميع مؤسسات الدولة، وكرس استقلالية مصرفه المركزي بالتوازي مع إنشاء نظام مصرفي فعال يتماشى مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين، كما بدأ بتنفيذ برامج دعم الأسر الفقيرة خلال المرحلة الإنتقالية. النتيجة كانت: تخصيص السودان بمؤتمر دعم في أواسط أيار الفائت في فرنسا، وشطب ديون بقيمة 5 مليارات دولار ومنحه قروضاً ومساعدات. ليعود صندوق النقد الدولي قبل يومين ليعلن عن إمكانية السودان البدء في التفاوض على تخفيف أعباء ديونه المقدرة بنحو 60 مليار دولار، من خلال “مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”. وبما أن ديون السودان بمعظمها خارجي وناتجة عن تراكم الفوائد بسبب التخلف عن السداد، فان الإتجاه هو لاعفائه منها بنسبة 85 في المئة. حيث بامكان الدائنين رفع جزء كبير من الأعباء عن معظم المتأخرات بعد إعلان “نقطة اتخاذ القرار”.
الفرق بطبيعة الدين ليس مبرراً
“الحفلة” الإقتصادية والنقدية التي جرت في السودان، لا تعني إنتهاء البلد من كل مشاكله السياسية والإجتماعية والإقتصادية ودخوله “نادي الدول الإسكندينافية”، إلا أنها تشكل خطوة في الإتجاه الصحيح. المشوار طويل ومليء بالتحديات، لكن السودان بدأه بشجاعة وثبات؛ وهذا ما لم نفعله في لبنان. وعلى الرغم من الإختلاف الجوهري في طبيعة ديون البلدين، و”عدم إمكانية الإستفادة من إعفاءات على الدين العام اللبناني لأنه داخلي ممسوك من مصرف لبنان والمصارف التجارية بأموال المودعين اللبنانيين”، بحسب الخبير الإقتصادي جاد شعبان، فـ”ان لبنان فشل لغاية اللحظة بتأليف حكومة تقدر أن تطبق برنامجاً إصلاحياً جدياً لا يكون عرضة للتعطيل، وأن تضمن الشفافية المطلقة لكي تحوز على دعم وتمويل خارجي لتخطي المحنة”.
القرارات “القاتلة”
بعيداً من تكرار عدم قيام المسؤولين بأي من الخطوات الإصلاحية التي اتخذها السودان، فان السلطة التنفيذية ما زالت تتعمد عن سابق إصرار وتصميم اتخاذ القرارت الخاطئة، التي كانت إحدى مسببات الأزمة. فالسلطة التي “بنت مجدها” على تحميل مصرف لبنان مسؤولية عدم التصدي لطلبات إقتراض الحكومات السابقة، ها هي تفعل المثل اليوم مع فارقين أساسيين: الأول، هو التعهد بحماية الحاكم ورفع المسؤولية عنه. والثاني، أن الأموال لم تعد تدفع من الودائع بل بما تبقى منها، أي من التوظيفات الإلزامية. بموافقة إستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة أعطيت مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة، لشراء المحروقات بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان. وبموافقة إستثنائية تم التمديد ثلاثة أشهر إضافية لدعم استيراد البنزين والمازوت والغاز من أموال المودعين. وأخيراً تم بموافقة إستثنائية أيضاً تمديد الدعم على الدواء والمستلزمات الطبية والمغروسات إلى أجل غير مسمى. هذه اللائحة المفتوحة من الإستثناءات الرئاسية ستكلف المودعين ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار لغاية نهاية العام. وهي ستتجدد دواليك بعد انتهاء مفعول سلفة الكهرباء وعدم إيجاد آليات دعم جدية للعائلات الفقيرة.
الخيار بين الشرق والغرب
الحد من هذه التشوهات الكبيرة في الإقتصاد أو تعزيزها يبقى رهن الإتجاه العام الذي سيختاره لبنان. فـ”في العالم اليوم محوران: الأول، غربي رأسمالي بقيادة أميركا والأوروبيين. والثاني، شرقي تقوده دول إقتصاديات النظام الموجهة”، يقول المستشار المالي ميشال قزح. “فاذا اختار لبنان الشرق فلن يجد إلا الفقر وستستمر المعاناة. أما إذا اتجه غرباً فسيلقى المساعدات المتأتية من نظام الدولار الاميركي الذي يحكم العالم”. من هنا فان “تخلي السودان عن محور الشرق وقبوله التطبيع مع إسرائيل كانا عنصران أساسيان في مكافأته بقروض ومساعدات وإعفاءات”، بحسب قزح، “من دون أن يعني ذلك إهمال الدور الكبير الذي لعبته الإصلاحات الإقتصادية التي انتهجها السودان”. إذ مهما كانت الخطوات السياسية كبيرة، فلن تحل مكان الإصلاحات الإقتصادية، خصوصاً في موضوع الإقتراض. فـ”على البلد أن يكون المثل الصالح من وجهة نظر قزح، وأن يضمن للمقرضين قدرته على إعادة الديون. وهذا لا يتم إلا بقيامه بالخطوات الإصلاحية على أرض الواقع. إذ إنه بالإضافة إلى حرص الجهات الدولية، وتحديداً صندوق النقد، على سمعته عندما يتدخل مع البلدان المأزومة، فان ضمان عدم تسرب المساعدات على الدعم الزائف والهدر والفساد والسرقة يعتبر أمراً أساسياً بالنسبة له”.
من جهته يرى د. جاد شعبان أن “قبل الحديث عن القروض والمساعدات المشروطة بسلة كبيرة من الإصلاحات المالية والنقدية فإنه كان أمام لبنان في الفترة الماضية فرصة الإستفادة من المنح والقروض الميسرة التي أعطيت من قبل صندوق النقد، لمجموعة من الدول على فترة 3 و5 سنوات بفوائد منخفضة وبتسديد يبدأ بعد سنة لمواجهة جائحة كورونا. ولم يكن مطلوباً من لبنان آنذاك للحصول على مبلغ يصل إلى 300 مليون دولار، إلا البدء بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان. وهذا ما لم يحدث، وفوت البلد على نفسه فرصة الحصول على المساعدة. وفي المستقبل القريب هناك فرصة أمام لبنان للاستفادة من نية الصندوق توزيع حقوق السحب الخاصة للبلدان، وقد يستفيد لبنان من مبلغ يصل إلى 800 مليون دولار. أما إذا دخلنا في برنامج مع صندوق النقد فان الفائدة ستكون أكبر ليس فقط من القروض إنما من تطبيق الإصلاحات التي سيرعاها صندوق النقد”.
الأمثلة العالمية تظهر بحسب قزح أن الصدمات الإيجابية يكون تأثيرها هائلاً على الازمات النقدية. ففي بلغاريا على سبيل المثال لم يكن استقرار العملة وليد صندوق تثبيت القطع فقط، إنما نتيجة انضمامها لحلف الناتو في العام 2004. فهل يحين في القريب دور لبنان بصدمة إيجابية وإجراءات جدية تخرجه من محنته