تفجيرا جبل محسن يثيران المخاوف من محاولات زرع الفتنة مجدّداً
وتأكيد سياسي ونيابي على أهمية تعزيز الحوار ودعم الجيش لمواجهة الإرهابيِّين
مع عودة الملف الأمني إلى الواجهة بعد تفجيري جبل محسن الانتحاريين، تتزايد المخاوف من أن يكون ما جرى في عاصمة الشمال، مؤشراً إلى وجود نوايا تصعيدية من جانب الإرهابيين لزرع بذور الفتنة بين اللبنانيين، بعد فشل محاولاتهم السابقة لتحقيق هذا الهدف، عندما تمت مواجهة هذه المؤامرة بأقصى درجات التضامن الوطني بين اللبنانيين وتفعيل قنوات التحاور والتواصل درءاً للفتنة التي يسعى إليها هؤلاء المسلحون الذين يريدون الإيقاع بين اللبنانيين وتوسيع الخلافات في ما بينهم من خلال إحداث تفجيرات متنقلة بين المناطق اللبنانية لتأليب الطوائف على بعضها وإغراق لبنان مجدداً في صراعات دموية، تنفيذاً لتهديدات «داعش» و«النصرة» اللذين يستخدمان قضية العسكريين المخطوفين لابتزاز الحكومة اللبنانية وإبقاء هذا الملف جرحاً نازفاً وسيفاً مسلطاً على رقاب الأهالي ومن خلفهم الشعب اللبناني بأكمله.
وتشدد مصادر نيابية طرابلسية في هذا السياق بقولها لـ«اللواء»، على أن ما جرى في جبل محسن مخيف ومقلق ويستوجب أعلى درجات المسؤولية من جانب القوى السياسية وخاصة الشمالية، على اعتبار أن هناك مخططاً جهنمياً يريد إبقاء لبنان ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات وتحريض اللبنانيين على بعضهم البعض من خلال سياسة استهداف المناطق طائفياً، ما يحتم ضرورة التنبه لهذا الأمر واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات سياسية وأمنية ودعم الجيش في تدابيره لحماية السلم الأهلي والتضامن الوطني، مشددة في السياق نفسه على أهمية التنسيق والتواصل أكثر فأكثر بين المكونات اللبنانية من خلال توسيع مروحة الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» والإسراع في نزع فتائل التفجير المذهبية التي يعدها الإرهابيون في الداخل ومن خلف الحدود.
وتؤكد المصادر أن أيادي الشر ستواصل مسلسل إجرامها المتمادي ضد اللبنانيين، خاصة في ظل وجود معطيات متوفرة لدى الأجهزة الأمنية، تشير إلى وجود معلومات عن إمكانية حصول تفجيرات إرهابية ستستهدف عدداً من المناطق اللبنانية وكذلك استهداف بعض السياسيين، الأمر الذي يفرض على الجميع التعامل مع هذه المعلومات بمنتهى الجدية وسد كل الثغرات التي قد ينفذ منها المصطادون في الماء العكر لتحقيق أهدافهم وتعريض أمن البلد لمخاطر كبيرة، مثلما جرى في جبل محسن وما قد يحصل في مناطق أخرى، مشددة في الوقت نفسه على أن استمرار الفراغ الرئاسي، يفقد لبنان الغطاء السياسي المطلوب من خلال وجود رئيس للجمهورية لعمل المؤسسات الدستورية والأجهزة الأمنية، وهذا يساعد التكفيريين على تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ربط الساحة اللبنانية بالنزاعات الإقليمية، سيما ما يجري في سوريا والعراق.
ولفتت المصادر إلى أن أي تراجع عن الحوار بين اللبنانيين والاستسلام للشروط والشروط المضادة سيعرض الحكومة والبلد معاً للانكشاف السياسي والأمني من جديد ويجعل اللبنانيين عرضة لمزيد من التفجيرات التي ستزيد الأمور تعقيداً وتفسح في المجال أمام هذه الفئات الضالة لتعبث بالأمن اللبناني، ما يسهل للمتطرفين أن يفجروا الأوضاع ويفاقموا المشكلات الداخلية، في ظل انهماك البعض في لبنان في حساباته الداخلية، دون الأخذ بمصالح لبنان السياسية والأمنية وتغليب المصلحة الشخصية والفئوية على مصالح البلد والناس، من خلال إبقاء مقام رئاسة الجمهورية شاغراً منذ أيار الماضي.
وترى المصادر أن اللقاء بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بات أكثر من ضرورة ملحة، من أجل التفاهم على الاستحقاق الرئاسي وتالياً التعجيل في إنجاز الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، لأن ذلك يشكل مدخلاً أساسياً لإخراج لبنان من النفق وتحصينه في مجابهة أعدائه الذين يريدون أن يبقى الجرح اللبناني نازفاً.