يوم 13 نيسان، ذكرى حادثة بوسطة عين الرمانة، هو الموعد الذي ضربه الرئيس العماد ميشال سليمان للإعلان عن الإطار السياسي الذي سيعمل من ضمنه مع مجموعة من شخصيات سياسية وفكرية ونقابية واقتصادية وإعلامية. وتوقيت الإعلان له مغزى أن اللقاء الذي لم يحسم اسمه النهائي بعد، إنما هو ضد الحرب وأحد عناوين السلام والتلاقي بين اللبنانيين وهو مفتوح ومنفتح على الجميع.
ويقول أحد أعضاء هذا اللقاء لـ «السفير» إن اهدافه تنطلق من أن «السنوات العشر الماضية أثبتت أن اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه شكّلا شبكة أمان حافظت على الاستقرار الأمني، السياسي والاقتصادي رغم كل الظروف الصعبة التي أحاطت بلبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
يضيف «هذه التجربة أثبتت أنّ اللبنانيين يتمسّكون بالعقد الاجتماعي المتمثّل بالطائف وبالدستور المنبثق عنه، لذلك ينبغي العمل على المحافظة عليه والحؤول دون اللجوء الى الدعوات لمؤتمر تأسيسي كل 6 سنوات، وهذا ما يُحتّم العمل على وضع الأسس لإطلاق الجمهورية الثالثة عن طريق:
أولاً، تحصين اتفاق الطائف من خلال تطبيق إعلان بعبدا (اعتماد نهج الحوار وتحييد لبنان عن صراعات المحاور..)، إيجاد مخارج أو حلول للإشكالات الدستورية التي ظهرت في غياب التحكيم السوري بعد انسحاب جيشه من لبنان، متابعة تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم الدولية للبنان التي أقرّت بتاريخ 25 أيلول 2013 في نيويورك وأُعيد تأكيدها في 5 آذار 2014 في باريس و26 أيلول 2014 في نيويورك، إعادة هيكلة المؤسسات والإدارة وسنّ قوانين كفيلة بإبعاد المحاصصة واجتثاث الفساد، وقضايا أخرى.
ثانياً، استكمال تطبيق الدستور انطلاقاً من: إقرار قانون انتخابي يعتمد على النسبية يُشرك المرأة والمغتربين وخفض سنّ الاقتراع الى 18 سنة، إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، وضع خطة إنمائيّة شاملة ومتوازنة متوسّطة الأمد تُعنى بالشؤون الاجتماعيّة والبيئيّة وتشريع إشراك القطاع الخاص في الإنماء إلى جانب القطاع العام، العمل في سبيل بناء دولة عصريّة ترتكزعلى المواطنة وتعتمد الصدق والشفافية وتناهض كل أشكال الفساد والهدر، العمل بمبدأ السياسة في خدمة الاقتصاد عبر وضع خطة اقتصادية قائمة على إعادة جدولة الديون ومرتكزة على الاستفادة من موارد النفط والغاز ومن ناحية أخرى على قوّة المعرفة والتطور التكنولوجي والاستثمار في الكفاءات العلمية، طرح رؤية إصلاحية شاملة لموضوع الثروات الطبيعية والبيئية التي تشكل جزءاً أساسياً من الهويّة الوطنيّة».
موضحاً أن تسمية الحراك السياسي المقترح هو (لقاء الجمهورية)، ويتألف من الهيئة العامة التي تضم عدداً من الشخصيات المعروفة من كل الطوائف والمناطق يتراوح بين 50 و70 شخصاً، تجتمع مرة كل شهر وعندما تدعو الحاجة لإقرار مواضيع معيّنة ودعم الأهداف المشار إليها سابقاً. ولجنة تنفيذية، أو «مجلس تنفيذي» أو هيئة أو أي اسم آخر، تعدادها بين 8 و12 شخصاً من بين أعضاء الهيئة العامة. وأمانة سر ملحقة باللجنة التنفيذية مؤلّفة من خبراء، إداريين وإعلاميين، تعمل تحت إشراف هذه اللجنة على إعداد التقارير والتحاليل والمحاضر والبيانات والمواقف واقتراحات قوانين ومراسيم وخلافه في سبيل تحقيق أهداف الحراك».