يحتاج القادة العرب إلى الكثير من الجهد لاستعادة الدور الإقليمي على رغم أن قمة البحر الميت أظهرت أن هناك استشعاراً جدياً بالحاجة إلى تعويض الغياب والانكفاء عن الدور الفاعل في الأزمات الإقليمية والحلول لها.
فالانكفاء فسح المجال لإيران لأن تتقدم في ساحات المواجهة الحالية بينها وبين الدول العربية التي تتعرض لانتهاك أراضيها ونسيجها الاجتماعي والسياسي، طوال 3 عقود من العمل الدؤوب عبر إنشاء قواعد وأذرعة التدخل فيها، تحت عنوان تصدير الثورة أحيانا، وبتوسل التعبئة المذهبية أحياناً أخرى، وبادعاء تقدم الصفوف في مواجهة الإمعان الإسرائيلي في إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني، لتوظيفه في تبرير امتداداتها.
على رغم أن القمم العربية وقراراتها باتت مملة وتكراراً بلا فاعلية، فإن قمة البحر الميت حملت جديداً يمكن البناء عليه على طريق الألف ميل لاستعادة المبادرة. وإذا كان الإجماع العربي على إدانة تدخلات إيران في الدول العربية هو النقطة الأكثر وضوحاً، خلافاً لتحفظات سابقة من بعض الدول، فإن هذا الأمر لم يكن ليتم لولا تراكم عمل عسكري، منذ سنتين، عبر «عاصفة الحزم» التي قادتها السعودية في اليمن لمواجهة الاقتحام الإيراني. في 26 آذار (مارس) 2015 حين انطلقت العملية العسكرية ضد المراهقة الحوثية المدعومة إيرانياً، بدا أن هناك استفاقة عربية حيال التوغل الإيراني. وانطلاق التدخل العسكري العربي أظهر خلال سنتين، على رغم ما تخللهما من مآس، أن قرار المواجهة أُعد له، مع سابق تصور بأنها مواجهة طويلة النفس، إذا جاءت معطوفة على ما يدور في سورية والعراق ولبنان والبحرين وسائر الدول الخليجية التي لطهران أذرع فيها. خلافا للدعاية الإيرانية عن فشل «عاصفة الحزم»، فإن استعادة جيش الشرعية اليمنية 80 في المئة من الأراضي، يسقط الادعاء بالانتصار. والوعد الإيراني بالانتصار في سورية يتجدد كل بضعة أشهر، من دون أن تتمكن طهران على رغم المساندة الروسية والمآسي خلال 6 سنوات، من تثبيت سيطرتها على بلاد الشام. تحتاج طهران إلى التوقيع العربي للتسليم بتثبيت نظام إقليمي هي محوره، فلم تحصل على التوقيع. إلا أن الأمر احتاج إلى أكثر من هذا الموقف السلبي حيال تمددها، وتطلّب تدخلاً مقابلاً، ولو اختلفت أساليبه وفق كل ساحة. فلا إمكان لمقاومة نظام إقليمي يرجح كفة إيران، وترجيح نظام متوازن أساسه مصالح المنظومة العربية، إلا بعمل عسكري مقابل، وصلابة في الموقف، ليلعب العرب دورهم في ترتيباته.
قد تشكل قمة البحر الميت بموازاة المواجهة الدائرة محطة على الطريق الطويل، نظراً إلى مصالحات عدة تخللتها، سبقتها مساع، ويفترض أن تتبعها جهود كبيرة. الحديث هنا عن المصالحة المصرية السعودية بعد فتور في التعاطي مع أزمات المنطقة ولا سيما سورية. والمصالحة السعودية العراقية، ورفع التحفظ الخليجي عن التضامن مع لبنان، بعد الارتياب بموقف سلطاته. والتوافق على وحدة المقاربة للتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، الذي كانت تأمل واشنطن التمهيد له بتعديل المبادرة العربية للسلام بحيث يتقدم التطبيع مع إسرائيل على قيام الدولة الفلسطينية. غير أن القمة تمسكت بالمبادرة لأن أياً من العرب لا يملك أي ضمانة باستعداد إسرائيل لحل الدولتين في ظل تصعيدها الاستيطان.
من الطبيعي أن يوازي هذه الجهود تأقلم الداخل في كل من الدول المعنية مع الحاجة لاستعادة الدور، ما يطرح تحديات متنوعة في كل دولة. فدول تعاني من الانقسام وضعف السلطة المركزية، ومعرضة لأزمات اقتصادية واجتماعية، ستكون عاجزة، ولو اجتمع قادتها، عن قول كلمتها في التسويات الكبرى. يكفي أن العراق أمام تحدي استعادة دور السلطة فيه، بعد الانتهاء من هزيمة «داعش» التي سوغت لطهران مزيداً من الهيمنة. كل هذا مدعاة لترقب جدية إعادة اللحمة العربية ليحسب اللاعبون الدوليون والإقليميون حساباً لها.
قمة البحر الميت التأمت غداة قمة روسية – إيرانية وعد فلاديمير بوتين بأن ترتفع إلى مقام العلاقة الاستراتيجية، مع غضه النظر عن قصف النظام السوري الوحشي الغوطة الشرقية، بموازاة زعمه في رسالته إلى القادة العرب نيته تطوير التعاون مع الجامعة العربية، فموازين القوى على الأرض هي التي تحدد أياً من الخيارين سيسلك. وواكبت القمة العربية مفاوضات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في تركيا حول الحرب على «داعش» في سورية وتنظيم تقاسم النفوذ على أرضها بعد تحرير الرقة، في غياب الدور العربي الذي يقتصر على حضور الأردن مفاوضات آستانة.
قمة البحر الميت أسست لمسار، وما بعدها هو الأهم.
