«لا يحتمل البلد اي تعطيل اضافي»، بهذه العبارة وصف مصدر نيابي في كتلة بارزة بفريق 8 آذار المشهد الحكومي المجمد حتى اشعار آخر، اذ اعتبر ان تأجيل اجتماع الحكومة للاسبوع الثاني على التوالي قد يكون خطوة استباقية من قبل رئيسها تمام سلام، لكنه ركز على وجوب عدم السماح باستمرار هذا الاجراء الاحتياطي خلال الاسبوع المقبل على ابعد تقدير. وكشف المصدر النيابي عن ملامح اتفاق بدأ يتبلور بين اكثر من كتلة نيابية كبيرة للوصول الى مخرج دستوري للازمة الحكومية ينبثق من الواقع الحالي لمجلس الوزراء والذي يتولى في ظل الشغور الرئاسي كل صلاحيات رئيس الجمهورية. واكد ان قطوع سقوط الحكومة سواء من خلال استقالة وزراء منها او تحويلها الى تصريف الاعمال قد جرى تمريره وذلك من خلال تطبيق الدستور، وكون الحكومة عاجزة عن تسليم استقالتها الى رئىس الجمهورية الغائب ولأن ما من رئىس ايضاً ليقوم بتوقيع مرسوم تكليفها بتصريف الاعمال. واضاف انه من حيث الشكل، فان الفراغ الرئاسي قد حمى الحكومة من السقوط، ولكنه ليس كافياً لحمايتها من الانقسام الداخلي او من التعطيل الذي وصل اليها جراء الانقسام حول ملف التعيينات الامنية.
واذا كان طرفا الحوار السني ـ الشيعي اللذين كررا بالامس التأكيد على عدم وجود اي فرصة لاستقالة حكومة المصلحة الوطنية كما اضاف المصدر النيابي البارز، فان كتلة الرئىس نبيه بري النيابية كما كتلة «المستقبل» قد اتفقتا على مواجهة اي مسار تعطيلي لمؤسسة مجلس الوزراء بالدرجة الاولى ومجلس النواب بالدرجة الثانية. واكد ان الحكومة هي مصلحة وطنية لكل اللبنانيين ولكل القوى السياسية وحتى بالنسبة لــ «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، وبالتالي فان تهديدها بالشلل سيطال كل مرافق الدولة الرسمية وكل الاطراف ويطيح بخط الدفاع الاخير في الدولة. ولذلك فان التأجيل الجديد لدعوة الحكومة الى الاجتماع من قبل سلام، يندرج في سياق ترقب نتائج جلسة الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله»، كون المتحاورين يعملون من اجل توفير المناخ السياسي القادر على توطيد دعائم الامن والاستقرار بموازاة تسيير شؤون المواطنين من خلال المؤسسة الرسمية الوحيدة التي ما زالت تعمل.
وقال المصدر النيابي في فريق 8 آذار، ان الحكومة غير قادرة على العمل والانتاج بشكل طبيعي وان عقدة التعيينات الامنية ليست العقبة الوحيدة امام انتاجيتها، لكنه لفت في الوقت نفسه الى ان التفاهم ضروري بين كافة مكونات هذه الحكومة السياسية كما الطائفية. واوضح ان الخطوة الاولى في هذا الاطار تحققت في الايام الماضية من خلال اتفاق «المستقبل» و«التنمية والتحرير» على المشاركة في اي جلسة حكومية قد تتمّ الدعوة اليها في اي لحظة في الايام المقبلة، لافتاً الى ان التضامن «المسيحي» او من قبل «حزب الله» مع «التيار الوطني الحر» في مطالبته بادراج التعيينات العسكرية على جدول اعمال مجلس الوزراء ولن يستمر من دون أفق اي دون تحديد موعد زمني معين، وذلك بسبب الاستحقاقات الدستورية الداهمة التي بدأت تضغط على الاقتصاد قبل المؤسسات الرسمية، وذلك مع العلم ان الاستمرار في تعطيل الحكومة لا يستند الى اي ركائز قوية، كون رئىس الحكومة قادر على توجيه الدعوة اليوم للوزراء للاجتماع وطالما ان النصاب القانوني مؤمن لانعقاد مجلس الوزراء في اي وقت وذلك بعدما باتت الميثاقية موجودة ومغطاة من قبل الرئىس نبيه بري.