يتشاور عدد من النواب اللبنانيين في إمكان تشكيل قوة نيابية ثالثة تتموضع بين محور «الممانعة» الداعم لترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، والمحور المؤيد لمنافسه النائب ميشال معوض، يحاولون من خلالها الضغط لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة والدوران في حلقة مفرغة.
ومع أن المشاورات النيابية ما زالت في طور التأسيس، ويشارك فيها عدد من النواب المستقلين، بالتضامن مع عدد من النواب المنتمين إلى تكتّل «قوى التغيير» الذين هم على خلاف مع زملائهم على خلفية التباين في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، فإن المشمولين في هذه المشاورات سيواجهون صعوبة، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، في التوافق على ترشيح شخصية لرئاسة الجمهورية من خارج المتسابقين إلى سدة الرئاسة الأولى، وبالتالي سيحاولون تفادي الانقسام بالتفاهم على برنامج سياسي يتعلق بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها المرشح الذي يمكن أن يحظى بتأييدهم.
وتلفت المصادر النيابية إلى أن معظم النواب المشمولين بالمشاورات سيواجهون مشكلة تتعلق بانقسامهم حول الدعوة التي أطلقها الرئيس نبيه بري، لبدء حوار نيابي يهدف إلى إخراج انتخاب الرئيس من التأزّم، وتؤكد بأن الانقسام يدور بين النواب المنتمين إلى تكتّل «قوى التغيير» الذين يعطون الأولوية لانتخابه، وبين عدد من النواب المستقلين المؤيدين للحوار لعله يدفع باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يعيق انتخابه.
وتعترف بأن المشمولين بهذه المشاورات، وإن كانوا لا يحبّذون تأييد فرنجية، فإنهم في المقابل لا يزالون يتوزّعون بين تأييدهم لمعوض والاقتراع بأوراق مرمّزة تلتقي مع الورقة البيضاء التي يقترع بها النواب المنتمون إلى محور الممانعة مع النواب الأعضاء في تكتل «لبنان القوي»، برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذين أخذوا على عاتقهم توزيع أصواتهم بين الورقة البيضاء والأخرى المرمّزة، باستثناء نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب الذي يصر على ترشيح الوزير السابق زياد بارود، رغم أن الأخير لم يعلن رسمياً حتى الساعة ترشّحه.
وتكشف المصادر نفسها عن أن مجرد البحث بتشكيل كتلة نيابية ثالثة يفتح الباب أمام السؤال عن موقف النواب السُّنة من غير المنتمين إلى محور «الممانعة» أو الداعمين لترشيح معوض. مع أن انضمام معظمهم إلى هذه الكتلة سيتيح لها أن تتشكل من قوة ضاربة يفترض أن يُحسب لها ألف حساب.
وتضيف بأن البرلمان يضم 27 نائباً عن الطائفة السنّية يتوزّعون حالياً على 6 نواب يؤيدون معوّض هم: أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، وضّاح الصادق، بلال عبدالله، إيهاب مطر، بلال الحشيمي، في مقابل 8 نواب يقترعون بأوراق بيضاء هم: جهاد الصمد، محمد يحيى، عدنان الطرابلسي، طه ناجي، حسن مراد، قاسم هاشم، ينال الصلح، ملحم الحجيري. فيما يؤيد 4 نواب ترشيح الأستاذ الجامعي عصام خليفة، هم: أسامة سعد، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، حليمة القعقور.
أما على الجانب الآخر، فإن 6 نواب يقترعون بأوراق كُتب عليها «لبنان الجديد»، هم: أحمد الخير، عماد الحوت، عبدالعزيز الصمد، وليد البعريني، محمد سليمان، نبيل بدر. مع الإشارة إلى أن النائب عبد الرحمن البزري عدل عن الاقتراع بورقة «لبنان الجديد» واقترع لمصلحة النائب السابق صلاح حنين الذي لم يعلن ترشّحه حتى الساعة، فيما يقترع كريم كبارة بورقة مرمّزة، علماً أنه الأقرب إلى الرئيس بري وتربطه علاقة وطيدة بفرنجية، بينما يُفترض أن يتناغم النائب فيصل كرامي، الذي حل مكان النائب رامي فنج المطعون في نيابته، مع محور «الممانعة»، مع الإشارة إلى أن فنج اقترع طوال فترة نيابته لمصلحة معوّض.
ويحاول كرامي أن يتمايز عن محور «الممانعة»؛ لأنه يُعتبر في عداد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة مع عودة المؤسسات الدستورية إلى الانتظام بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ويتردد بأنه يطمح لتشكيل كتلة نيابية على غرار اللقاء التشاوري الذي تشكّل سابقاً في دورة الانتخابات الماضية، وكان عضواً فيه إلى جانب عدد من النواب المتحالفين مع محور «الممانعة» برعاية مباشرة من «حزب الله».
لذلك، هناك صعوبات تعيق تشكيل قوة نيابية ثالثة، وهذا ما ينسحب على المحاولات الرامية لجمع النواب السُّنة من غير المنتمين إلى المحورين الداعمين لترشيح معوّض، في مواجهة الورقة البيضاء التي يقترع بها الثنائي الشيعي وحلفاؤه.
ورغم أن عدة محاولات جرت لتشكيل كتلة نيابية تضم النواب السُّنة على الأقل من غير المنتمين إلى محور «الممانعة»، فإن المشكلة تكمن في أن بعض النواب يتطلّعون إلى وراثة الحريرية السياسية وتقديم أنفسهم على أنهم الأقدر على ملء الفراغ في البرلمان المترتب على عزوف رؤساء الحكومات السابقين عن خوض الانتخابات، لكنهم واجهوا عقبات أدت إلى ارتفاع حالة الضياع التي تحاصر معظم النواب السُّنة، والتي ما زالت تحول دون مشاركتهم الفاعلة في الجلسات التشريعية والتقليل من دورهم في الحراك الرئاسي الذي يدخل حالياً في أزمة مديدة.
وعليه، فإن الشرذمة التي يعاني منها النواب السُّنة قد تطول في غياب المرجعية القادرة على جمعهم وتأطيرهم في كتلة نيابية وازنة تلعب دور الشريك في انتخاب الرئيس، بدلاً من أن يبقى معظمهم في الخطوط الخلفية يقفون وراء الناخبين الكبار في المعركة الرئاسية، مع أن جمعهم في كتلة واحدة سيؤدي إلى إعادة خلط الأوراق بما يسمح لهم باسترداد دورهم والتعويض عن غياب «المايسترو» النيابي الذي يجعل منهم أحد الشركاء المقررين في انتخاب الرئيس.
