بعدما نشرت بعض المواقع الإلكترونية البيانات التي خلصت إليها اللقاءات وورش العمل التي دعا إليها المطران عصام درويش والتي إنعقدت في إحدى قاعات كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك والتي طغى على الحضور فيها مسؤولي كافة الأحزاب المسيحية في مدينة زحلة التي تعمل خلافا لتوجهات أحزابها المركزية لأن الخصوصية الزحلية كانت الدافع الأقوى لحضورهم غير آبهين بما تقوم أحزابهم به بموضوع قانون الإنتخابات المرتقب.
هذه البيانات التي تضمنت ثلاثة إقتراحات لمشاريع إنتخابية تخص مدينة زحلة قيل بأنها تعيد التوازن في هذه الدائرة الإنتخابية، شكلت إستياء كبيرا في أوساط الطائفة السنية بشكل عام وتيار المستقبل بشكل خاص حيث عبر أحد قيادات تيار المستقبل في منطقة البقاع الأوسط عن إستغرابه من النقاط التي تضمنتها البيانات والتي تعيدنا بمفرداتها إلى المنطق الإنعزالي التعصبي والذي أدى إلى تدمير لبنان وإضعاف المسيحيين، حيث أوضح بيان سيدة النجاة أنه جرى البحث الجدي في ثلاث مشاريع جميعها قيد الدرس لإعادة التوازن لمدينة زحلة الذي إفتقدته.
المشروع الأول: مشروع يرمي إلى تصغير دائرة زحلة على الصعيد الإنتخابي وحصرها بالمدينة وأحيائها و ضم منطقة الفرزل لها و يرشح فيها إثنان عن المقعد الكاثوليكي وماروني واحد.
المشروع الثاني: الإبقاء على قضاء زحلة على حاله، ويفصل عنه بلدتي مجدل عنجر وقب الياس وإعتماد خط الشام حد فاصل بين قضاء زحلة والبقاع الغربي كما كانت التقسيمات الإدارية قبل عام 1960 وذلك بسبب عدد المجنسين المتصاعد الذي أخل بالتوازن الديمغرافي في هذا القضاء.
المشروع الثالث: نقل قيد المجنسين من أماكن قيودهم الحالية الموزعة على مدينة زحلة وكل قرى قضائها إلى بلدة شهابية الفاعور، المستحدثة وإلى بلدة العمرية، المنوي إستحداثها وإلحاق بلدات مجدل عنجر، برلياس، والعمرية إلى دائرة البقاع الغربي وضم شريط القرى المسيحية الممتد من عميق حتى عيتنيت إلى دائرة زحلة. ونقل المقعد الماروني من البقاع الغربي إلى دائرة زحلة بحيث يصبح عدد مقاعد الدائرة 8 وإعتماد النسبية الكاملة في هذه الدائرة عملا بإتفاق بكركي عام 2012.
وتردد أن يجري البحث في المستقبل بعمق هذه المشاريع الثلاث خلال الإجتماعات المزمع عقدها في سيدة النجاة. ونقل من أوساط المجتمعين أن المشروع الثاني بما أنه الأقرب إلى التنفيذ قد يأخذ طريقه إلى البحث الجدي في خانة تصحيح أو إعادة تصويب الخطأ التقسيمي الحالي الذي أعتمد سابقا لمصالح إنتخابية شخصية.
وتابعت مصادر تيار المستقبل هجومها على هذه المشاريع التي سبقها كلام من مرجع بلدي في مدينة زحلة عن التباين الثقافي والحضاري والإجتماعي بين زحلة وقضائها، وذهبت المصادر المستقبلية إلى تقديم إقتراح بفصل بلدة علي النهري الشيعية عن قضاء زحلة وإلحاقها بقضاء بعلبك. وأسفت المصادر المستقبلية و مصادر دار الفتوى في البقاع بهذا الطرح المقيت والذي يتضمن دعوات ومشاريع إنعزالية لا تأتي بالفائدة على المسيحيين إطلاقا، كما أسفت لمباركة نواب زحلة لهذه الإقتراحات داخل الغرف المغلقة وإنتقادها في العلن، كما أسفت لصدور هكذا بيانات بموافقة الأحزاب المسيحية التي عملت تعمل على توقيع وثائق تفاهم فيما بينها ومع الآخرين.
