“كورونا” يواكب “شحّ الدولار”… هل “ننعزل” غذائياً ويطرق الجوع بابنا؟
هرع المواطنون الى السوبرماركات وخلت الرفوف من بضائعها، فهل نفد المخزون وماذا لو تمّ عزل البلاد نهائياً عن الخارج، هل سيطرق “جوع كورونا” بابنا بعد أن كان “جوع شحّ الدولار” يهدّدنا؟
كان الإقفال أمس سيّد الموقف في المحال التجارية في غالبية المناطق اللبنانية وتحديداً في بيروت وجبل لبنان، وهدأت عاصفة “التهافت على السوبرماركات” وكانت الحركة خفيفة على الطرقات. فعلاً استشعر اللبنانيون خطورة الوضع ولزموا منازلهم طوعاً في ظلّ عدم إعلان الحكومة حالة الطوارئ، وذلك حفاظاً على سلامة من يحبّون وتلافياً لـ”التعتير” بسبب عدم قدرة المستشفيات على استيعاب أعداد هائلة من المصابين بالفيروس الذي يزيد عددهم بنسبة 30% يومياً.
وبذلك ضاقت المنازل بالمعلبات والمأكولات والأرز… باختصار ضاقت بالمونة التي انضمت الى الدولارات المخبأة في الأدراج. فهل ستنفد تلك المواد الغذائية بدورها من المتاجر، اذا ما تم عزل البلاد جواً وبحراً وبراً؟
طمأن رئيس نقابة أصحاب السوبرماركات في لبنان د. نبيل فهد، الى أن “عدم وجود بعض الأصناف من المواد الإستهلاكية في السوبرماركات لا يعني أن المخزون نفد”، إلا أن الهجوم كان كبيراً ولم يستطع الموظفون ملء “الشواغر” بالسرعة المطلوبة. وأكّد أن “السوبرماركات لديها مخزون يكفي لأشهر عدة، وعمليات الإستيراد مستمرة وسارية ولو بكلفة أعلى”.
فالمستوردون كما أوضح “تأقلموا مع مشكلة الإستيراد من الخارج، فهم يشترون الدولارات من الصرّافين ويسدّدون قيمة المستوردات التي تراجعت كمّيتها بدورها بنسبة 65% منذ بدء “أزمة الدولار” لتقتصر على المواد الأساسية الضرورية، وليس الثانوية، وهنا يتمّ الأخذ في الإعتبار السعر والتاريخ والطلب”. فإذا كانت صلاحية المنتجات تنتهي بسرعة، أو كان سعرها مرتفعاً أو الطلب عليها ضعيفاً عندها لا يتم استيراد تلك المادة التي لن يتمّ تصريف الكمية المستوردة منها بكاملها. أما المواد الإستهلاكية الأساسية مثل الحليب والزيت والذرة والباستا… فلا يمكن التقاعس عن استيرادها.
أما موضوع عزلة البلاد جواّ وبراً وبحراً فذلك رهن بمجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار المناسب، علماً أنه سبق وأعلن أنه أوقف حركة الطيران القادمة من ايطاليا والصين وكوريا الجنوبية وايران.
وعن ذلك أوضح فهد “أننا قد نتأثّر بوقف حركة الطيران مع ايطاليا لأن أصنافاً كثيرة من المواد الغذائية تستورد من إيطاليا”.
وبالنسبة الى أسعار المواد الإستهلاكية، لفت الى أنه “مع ارتفاع الأسعار تدريجياً بنسب تراوحت بين 10 و 50% منذ نحو شهرين ونصف لغاية اليوم، بعيداً عن المواد المصنعة محلياً، تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين بنسبة 10 و 15 %”.
أما بالنسبة الى المنتجات المحلية فلم ترتفع أسعارها عموماً، إلا أن بعض المنتجات مثل الألبان والأجبان، قد زادت أسعارها بنسبة تراوحت بين 8 و 10%.
واعتبر فهد أنه “من المفترض في حال تمّ إلاعلان عن حال طوارئ وحظر للتجوّل، أن يحصل ذلك على مراحل ومناطقياً إفساحاً في المجال امام السوبرماركات والمحال لتجهيز نفسها لتتمكن من توفير المواد الضرورية التي يحتاجها المواطنون القاطنون في الجوار”.
واللافت أن البلديات بدأت الدعوة الى إقفال المحال التجارية أبوابها لا سيما في جونية والأسواق الشعبية أمس، ما عدا السوبرماركات والأفران والصيدليات ومحطات البنزين.
أما بالنسبة الى المواد المطهّرة فقال فهد إن “هناك نقصاً بمادة السبيرتو التي تصنّع محلياً نظراً الى ارتفاع الطلب عليها، إلا أن المصانع تحاول أن تنتج المزيد لتلبية حاجات السوق”.
وبانتظار اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الفيروس من قبل الحكومة التي لم تقفل الباب في وجهنا لاعتبارات سياسية، “لا حول ولا قوة” أمام اللبنانيين سوى الإلتزام بحملة “خليك بالبيت” التي باتت شاغلة الناس.